وزير التموين: مطحن «الإخوة» في مطروح ينتج 2100 طن دقيق شهريا
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال زيارته لمطروح برفقة اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن مطحن الإخوة يحقق إنتاجاً يومياً قدره 70 طن دقيق، ما يرفع إجمالي الإنتاج الشهري إلى 2100 طن.
توزيع الدقيق على المخابز والمستودعاتوأضاف وزير التموين، في تصريح، أن الدقيق المنتج يتم توزيعه على المخابز البلدية ومستودعات الدقيق المنتشرة في جميع الأحياء والمناطق السكنية في مرسى مطروح، مما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال.
وأشار الوزير إلى أن مطحن الإخوة يقدم خدماته للمواطنين في مختلف مراكز ومدن مطروح، بما في ذلك الضبعة، وراي، والحكمة، ومرسى مطروح، والنجيلة، وسيدي براني، والسلوم، وسيوة، مما يعزز من توفر الدقيق في جميع أنحاء المحافظة.
جولة في مصانع ومكاتب التموينوتابع وزير التموين جولته بالاطلاع على مصنع إنتاج وتوزيع أسطوانات البوتاجاز، ومطحن القمح، ومكتب تموين مرسى مطروح المطور في حي الزهور شرق مطروح، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان جودتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التموين التجارة الداخلية المخابز البلدية وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
مطلب برلماني لـ لم شمل الإخوة الأشقاء في مدرسة واحدة
طالبت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم، لإصدار بإصدار قرار وزاري ملزم لجميع مديريات التعليم في المحافظات إلى "لم شمل الإخوة الأشقاء" في مدرسة واحدة، تسهيلًا وتيسيرًا على أولياء الأمور ورفع المعاناة عنهم.
وقالت النائبة- في مطلبها الذي توجهت به إلى وزارة التربية والتعليم-:" هناك معاناة حقيقية يعيشها أولياء الأمور في مصر كل عام، وهي في الأصل مشكلة مزمنة تتكرر سنويًا مهما، تعاقب وزراء التعليم، وظلت كما هي دون حل جذري، تظهر بوضوح عند التقديم للالتحاق أطفالهم بمرحلة رياض الأطفال تتمثل في فرض بعض المديرات لشروط مجحفة والإجراءات الورقية المرهقة التي تفرضها المدارس، وفي الكثير من الأحيان يظل شرط السن عائقًا، فضلًا عن تشتت الأبناء بين أكثر من مدرسة تابعة لمديريات مختلفة، وفي النهاية يتحمل المعاناة رب الأسرة وحده".
وأضافت:" المعاناة ذات أوجه متعددة والمشكلات كثيرة وتحتاج إلى تدخل سريع وحاسم من وزارة التربية والتعليم التي عجزت خلال السنوات الأخيرة على التصدي لها ووضع حلًا نهائيًا لتخفيف الضغط والأعباء على الأسر المصرية".
وشددت على إنه في حاجة إلى إعادة النظر في الكثير من القواعد والإجراءات المنظمة للإلتحاق بالمدارس، وأن نضع نصب أعيننا مصلحة أبنائنا الطلاب في المقام الأول وأولياء أمورهم، ومنها تحقيق "لم شمل الإخوة الأشقاء" في مدرسة واحدة.
وأكدت أن تحقيق هذا المبدأ من شأنه التسهيل والتيسير على أولياء الأمور لما يعانونه من إرهاق بدني ومادي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسرة المصرية بسبب تشتت أبنائهم في أكثر من مدرسة، مما يجعلهم يواجهون مشاكل في توصيل أبنائهم لأكثر من مدرسة أو في التعامل مع أكثر من إدارة مدرسة ومتابعة كل تلميذ من أبنائهم على حدى بشكل منفرد.
وأوضحت، أن هذا الأمر يسبب لهم الكثير من المتاعب قد يؤثر على عملهم وقد تضطر الزوجة لترك عملها بسبب هذه المسألة لكي تقوم بتوصيل أبنائها لأكثر من مدرسة كما أنها تذهب أيضا لاستلامهم بعد إنتهاء اليوم الدراسي، وهو ما يجعل الأسرة تعيش في حالة قلق يوميًا.
وأشارت إلى أنه إذا صدر قرار وزاري مُلزم على جميع المديريات سيضع حدًا نهائيًا لهذه الأزمة التي تزداد حدتها كل عام، في ظل تعنت الكثير من المدارس التي ترفض حتى العمل والقبول بتأشيرات الوزارة على الطلبات المُزكاة من نواب البرلمان، ويتعامل معها مديري المديريات في المدارس كأنها لم تكن ولا يعترف بها.