تسليم الدفعة الثانية من الأسمنت لتنفيذ مشروع حاجز المدفر في السياني بإب
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
الوحدة نيوز/ سلمت اللجنة الزراعية والسمكية بمحافظة إب اليوم ، الدفعة الثانية من الاسمنت لتنفيذ مشروع حاجز المدفر في قرية مشيرعة بمديرية السياني بسعة تخزينية 45 مترا مكعبا، وارتفاع 12 مترا .
تتضمن الدفعة الثانية من المساهمة ألف و 430 كيس أسمنت ، بدعم من وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالمحافظة.
وخلال التسليم، أكد المحافظ عبدالواحد صلاح، أن المشروع يأتي ترجمة لموجهات قائد الثورة بالاهتمام بدعم المبادرات المجتمعية خصوصا في المجال الزراعي .. منوها بجهود اللجنة الزراعية ومكتب الزراعة والري، ووحدة التمويل الزراعية في هذا الجانب.
فيما أوضح وكيل أول المحافظة – رئيس اللجنة الزراعية والسمكية بالمحافظة – عبدالحميد الشاهري ، أن المشروع يأتي ضمن خطة اللجنة الزراعية لدعم المشاريع والمبادرات الزراعية في المناطق الريفية .. مبينا أن نحو ثلاثة آلاف و500 مزارعا من أبناء عزلة العربيين بالمديرية سيستفيدون من المشروع في ري أراضيهم الزراعية.
حضر التسليم وكيل المحافظة يحيى القاسمي، ومديرا مكتبي الزراعة والري المهندس حمود الرصاص ، ووحدة تمويل المشاريع الزراعية والسمكية يحي الرميشي، ورئيس لجنة المستفيدين عصام سفيان .
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الزراعیة والسمکیة اللجنة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.