ترامب يوافق على إجراء مناظرة رئاسية مع هاريس الشهر المقبل
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
الجديد برس:
وافق المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية والرئيس السابق دونالد ترامب، على إجراء مناظرة مع منافسته من الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس كامالا هاريس، على قناة “فوكس نيوز” الأمريكية في 4 سبتمبر المقبل في ولاية بنسلفانيا.
وقال ترامب في منشور على صفحته في موقع “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي، إنه وافق على المناظرة، وتكون بذلك المناظرة الرئاسية الثانية في دورة الانتخابات هذه، علماً أن الأولى كانت بين ترامب الرئيس الحالي جو بايدن.
ولم يتمكن ترامب وهاريس من الاتفاق على موعد وقناة لإجراء المناظرة بينهما منذ أسابيع، فيما كان يجب أن تجري الجولة الثانية من المناظرة في 10 سبتمبر المقبل على قناة “أي بي سي”، بين ترامب وبايدن، الذي قرر سحب ترشحه للرئاسة، ودعم نائبته هاريس.
ودعا ترامب في منشوره إلى أن تكون المناظرة في ساحة مليئة بالجماهير، على عكس المناظرة السابقة بينه وبين بايدن التي جرت في ساحة فارغة من الحشود.
كما أكد أن قواعد إجراء المناظرة، ستكون شبيهة بالمناظرة السابقة. واشتكى ترامب من استبدال الديمقراطيين “بشكل غير دستوري مرشحاً تم الاعتراف بهزيمته” وعده “تهديداً للديمقراطية”.
وأبدى استعداده لقبول نتائج “الانقلاب”، واستبدال “جو على منصة المناظرة بكامالا هاريس المجنونة”. وأضاف ترامب أنه أنفق مئات الملايين من الدولارات والوقت والجهد في محاربة بايدن، لكنه عندما فاز بالمناظرة على حد تعبيره، “ألقوا بمرشح جديد في الحلبة. ليس عادلاً، لكن هذه هي الحال!”.
وتأتي هذه المناظرة قبل أيام من بداية افتتاح نوافذ التصويت المبكر في بعض الولايات الأمريكية، ما يجعل وقت المناظرة “مناسباً وملائماً” بحسب كلام ترامب.
وأجرى الرئيسان ترامب وبايدن، المناظرة الرئاسية الأولى في 28 يونيو باستضافة شبكة “سي إن إن” الأمريكية في مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا، وناقشت مجموعةً من القضايا الداخلية والدولية، منها الاقتصاد الأمريكي، وقضايا الإجهاض، والهجرة، والتغير المناخي، والحرب في أوكرانيا وقطاع غزة، وتبادلا الاتهامات والانتقادات الحادة.
وساهمت المناظرة الرئاسية الأولى، في تسريع سحب بايدن لترشحه الرئاسي، بحسب وسائل إعلام أمريكية، وارتفاع الأصوات داخل الحزب الديمقراطي لتنحي بايدن من أجل ترشيح شخص آخر للمنافسة على منصب الرئاسة، بعد تعثره السيئ في المناظرة مع ترامب.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
توقعات بارتفاع التضخم في أميركا خلال الشهر الماضي
يتوقع المحللون أن تظهر البيانات الرسمية المقرر نشرها، الثلاثاء، ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مع فرض الرسوم الجمركية التي قررها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السلع المستوردة مثل الأثاث والأجهزة المنزلية وألعاب الأطفال، وهو ما سيجعل من الصعب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة الرئيسية كما يطالب ترامب.
ووفقا للمسح الذي أجرته شركة البيانات فاكت ست يتوقع المحللون إعلان ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال يوليو بنسبة 2.8 بالمئة سنويا، مقابل الارتفاع بنسبة 2.7 بالمئة خلال يونيو الماضي، وأقل مستوى له بعد جائحة فيروس كورونا المستجد كان عند 2.3 بالمئة في أبريل الماضي.
كما يتوقع المحللون ارتفاع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بنسبة 3 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 2.9 بالمئة خلال الشهر السابق.
وستكون قراءة معدل التضخم العام والتضخم الأساسي أعلى من المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الفيدرالي وهو 2 بالمئة سنويا.
وستضع الزيادات المحتملة للتضخم، وإن كانت متواضعة، مجلس الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، حيث تباطأ التوظيف بشكل حاد في الربيع، بعد إعلان ترامب عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية في أبريل.
وقد عزز توقف نمو الوظائف توقعات الأسواق المالية بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة.
ومع ذلك، حذر رئيس الفيدرالي، جيروم باول، من أن تفاقم التضخم قد يُبقي مجلس الاحتياطي على الحياد - وهو موقف أثار غضب ترامب، الذي تحدى الأعراف التقليدية لاستقلالية البنوك المركزية وطالب بخفض تكاليف الاقتراض.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل