الخارجية المغربية تدين إغلاق عمدة فرنسي من أصول جزائرية لرواق المشجعين المغاربة في الألعاب الأولمبية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أدانت القنصلية العامة للمملكة بفيل موبل بالضاحية الشمالية الشرقية للعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، الموقف المتحيز لعمدة إيل سان دوني، محمد غنابالي وهو من أصول جزائرية، والقاضي بإغلاق الرواق المغربي بمنطقة المشجعين في منطقة المشجعين “أفريكا ستاسيون”، المقامة بالقرب من القرية الأولمبية في إيل سان دوني بضواحي باريس.
وقالت القنصلية المغربية في بلاغ لها اليوم ، أن عمدة إيل سان دوني قرر في خطوة معزولة إنهاء اتفاقية إحداث محطة أفريقيا ، وحرمان المغرب ومواطنيه المقيمين بالمنطقة من لحظة احتفال خلال الألعاب الأولمبية.
وكان عمدة إيل سان دوني، محمد غنابالي وهو من أصول جزائرية، أمس السبت، قد قرر إغلاق الرواق المغربي بمنطقة المشجعين في منطقة المشجعين “أفريكا ستاسيون”، المقامة بالقرب من القرية الأولمبية في إيل سان دوني بضواحي باريس،
قرار العمدة الفرنسي من أصول جزائرية، جاء بعدما تغنت المطربة المغربية سعيدة شرف بالصحراء المغربية في أمسية فنية أقيمت بمنطقة المشجعين الافريقية الخميس الماضي.
المغنية المغربية و خلال اعتلائها المنصة في سهرة فنية حضرتها سفيرة المغرب بباريس سميرة سيتايل، رددت “الصحراء مغربية شكرا للرئيس ماكرون”.
عمدة سان دوني صرح بعد ذلك وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام ناطقة بالفرنسية : “هنا في المحطة الإفريقية لا أريد أن ننخرط في السياسة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من أصول جزائریة
إقرأ أيضاً:
قانون فرنسي جديد يهدد مراكز الاتصال في دولة عربية ويثير قلق العاملين
من المقرر أن يبدأ تطبيق القانون الفرنسي الجديد القاضي بحظر الاتصالات الهاتفية التسويقية غير المطلوبة اعتبارا من مطلع العام المقبل، في حين أبدى عاملون مغاربة في مراكز النداء تخوفهم من التأثير على سوق الشغل في المغرب، وتهديد عدد من هذه المراكز بالإفلاس.
وبحسب صحيفة “هسبريس” المغربية، “يؤثر هذا الإجراء على نحو 800 شركة مغربية تعمل في قطاع مراكز الاتصال وتشغل ما يقارب 100 ألف موظف، لا سيما في مؤسسات صغرى متخصصة أساسا في التسويق الهاتفي العشوائي”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “الأمر يتعلق بقانون لحماية المستهلك، يستهدف مكافحة التسويق الهاتفي غير المطلوب، وينص القانون على حظر المكالمات غير المصرح بها، ويحظر على أي جهة أو فرد إجراء مكالمات هاتفية بغرض عرض المنتجات أو الخدمات دون موافقة صريحة ومسبقة من المستهلك، ويشمل ذلك تجديد العقود الحالية أو اقتراح عقود جديدة، إلا إذا طلب المستهلك ذلك بنفسه”.
وأضافت: “تضمن القانون استثناءات محدودة، إذ يسمح بالاتصال فقط من قبل مزودي الخدمات الذين يرتبطون بعقد ساري المفعول مع المستهلك، ولأغراض تقديم معلومات تقنية أو خدمات تكميلية مباشرة متعلقة بالعقد القائم، بشرط ألا تتجاوز عرض خدمات جديدة”.
وينص القانون على “عقوبات مالية وجنائية تصل إلى 75 ألف يورو على الأفراد، وإلى 375 ألف يورو على الشركات المخالفة، وتتضمن العقوبات المحتملة سحب الرخص التجارية وتوقيع مساطر جنائية عند تكرار المخالفة أو استخدام وسائل احتيالية”.
ولتلافي الخسائر، بحسب الصحيفة، تقترح بعض الشركات “بناء قواعد بيانات عملاقة للزبائن المحتملين، تتيح إرسال رسائل إلكترونية أو رسائل نصية برضاء مسبق من المستهلك، أو إطلاق منصات رقمية تسمح للراغبين بتفعيل طلب الاتصال عبر نقرة واحدة، وتعمل أيضا على تدريب العاملين على تقديم خدمات دعم فني ومبيعات عبر الهاتف لمنتجات أخرى كالخدمات البنكية والتأمينات، بدل الاقتصار على عروض الطاقة”.
وأكدت الصحيفة استتنادا إلى خبراء في قطاع التسويق على الهاتف الذي يعد قطاعا حيويا في المغرب، أن هذه الأنشطة “تمثل نحو 20 في المائة من رقم أعمال مراكز النداء، ومن المتوقع أن تكون المراكز الصغيرة الأكثر تأثرا بالتشريعات المرتقبة، على عكس المجموعات الكبرى التي وسعت بالفعل نطاق خدماتها”.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية