خبير اقتصادي: الدولة نجحت في تنفيذ خطة زيادة موارد النقد الأجنبي بصورة إيجابية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال أحمد يعقوب، الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، إنّ صافي الأصول الأجنبية لمصر يسجل مستوى إيجابي للشهر الثاني على التوالي؛ مما يعني أن إجمالي ما تمتلكه البنوك المصرية والبنك المركزي المصري من النقد الأجنبي يفوق الالتزامات بالعملة الصعبة، إذ أنّ موارد النقد الأجنبي والتدفقات الدولارية في تحسن مستمر بالنسبة لأرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي يسجل مستوى قياسي بـ46 فاصل 4 مليارات دولار، وأيضا صافي الأصول الأجنبية، مما يعني وجود تدفقات بالعملة الأجنبية منذ شهر مارس الماضي وحتى الآن.
وأضاف «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هناك تحسنًا في إيرادات قطاع السياحة والصادرات، وهي مستويات إيجابية تؤكد على نجاح خطة الدولة المصرية في زيادة موارد النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار سنويا، لافتًا إلى أن التسجيل الإيجابي للأصول الأجنبية في شهر يونيو يعني ارتفاع التدفقات بعد قرارات 6 مارس في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز موارد النقد الأجنبي.
الثقة في مستقبل الاقتصاد المصريوتابع الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، أنّ التحسن في موارد النقد الأجنبي ينعكس على تحسن إيرادات العملات الأجنبية والعربية الأخرى، وبالتالي يخلق الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري والنظرة المستقبلية الإيجابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقد الأجنبي الاقتصاد الع موارد النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
هبوط احتياطي النقد الأجنبي في إسرائيل يفتح باب القلق
تكشف أحدث بيانات نشرها بنك إسرائيل عن تراجع جديد في احتياطيات النقد الأجنبي مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ما يعيد تسليط الضوء على هشاشة الوضع الاقتصادي في ظل التوترات الداخلية ومخاطر الأسواق.
ووفقا لصحيفة غلوبس الإسرائيلية، انخفضت الاحتياطيات إلى 231.425 مليار دولار، بتراجع قدره 529 مليون دولار مقارنة بالرقم القياسي المسجل في نهاية أكتوبر/تشرين الأول. وتضيف الصحيفة أن مستوى الاحتياطيات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بقي عند 39.7%، وهي نسبة تُظهر اعتمادا مفرطا على موارد مالية خارجية لا تتوسع بالوتيرة نفسها.
الحكومة تمتص المخزونوتوضح غلوبس أن هذا التراجع نتج أساسا عن عمليات حكومية في سوق الصرف الأجنبي بقيمة تقارب 1.075 مليار دولار، لم يُعوّض منها إلا جزء يسير عبر إعادة تقييم للأصول بقيمة 568 مليون دولار أي أن التحسن ليس نتيجة تدفقات مالية حقيقية بل تعديل محاسبي مؤقت.
ورغم أن الاحتياطيات ارتفعت مقارنة بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024 عندما كانت 217.174 مليار دولار، فإن غلوبس تشير إلى أن هذه الزيادة السنوية ليست مؤشرا صحيا كافيا، خصوصا في ظل استمرار الضغوط على سوق الصرف وتراجع الثقة بقدرة السياسات الاقتصادية على حماية الشـيكل.
وتذكّر الصحيفة بأن بنك إسرائيل (البنك المركزي) اضطر في يونيو/حزيران 2025 لبيع نحو 300 مليون دولار من العملات الأجنبية، وهي أول مبيعات منذ الشهور الأولى للحرب ما يظهر أن التدخلات لم تعد احترازية بل اضطرارية.
وذكّرت غلوبس بقرار البنك بعد اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بيع حتى 30 مليار دولار لدعم الشـيكل، لكنه لم يتمكن فعليا إلا من بيع 8.5 مليارات دولار، معظمها خلال أسابيع قليلة فقط، ما يعكس محدودية الأثر وعمق الأزمة.
إعلان
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا