لمجابهة التغيرات المناخية .... زراعة شتلات مثمرة بالمنيا
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية في تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة "، والتى تحظى بإهتمام ورعاية القيادة السياسية ، لافتاً ، إلى أن الإقتصاد الأخضر أداة فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث يتكامل ويتفاعل مع بُعدي التنمية الإقتصادية والإجتماعية ، بما يُحقق اكتمال الأبعاد الثلاثة للتنمية ، ورؤية مصر 2030 ، ويسهم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية ، والحد من التلوث البيئي ، وأضاف المحافظ ، أن" مبادرة 100 مليون شجرة" تضمن تحقيق الحد من مخاطر الإحتباس الحراري والتغيرات المناخية ، كذلك زيادة الرقعة الخضراء ، ونماء الوعي البيئي والحصول على أكسجين نقي.
فضلاً ، عن تشغيل الايدي العاملة ، عن طريق زراعة ثمار أشجار جديدة ، وتوفير فرص عمل ، ومضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء ، والتخلص من الملوثات والأدخنة ، ما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة للمواطنين ، وخفض انبعاثات الإحتباس الحراري ، وتحسين نوعية الهواء.
واستعرض المحافظ ، جهود الوحدات المحلية خلال الفترة الماضية ، في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير ، والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة ، خاصة أمام المدارس ، والمؤسسات ، ومراكز الشباب ، والمستشفيات ، وجانب الطرق والمحاور ومداخل القرى والمدن ، وغيرها من الأماكن ، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة ، التي تضمن استدامة الأشجار التي يتم زراعتها والإستفادة منه.
ففى مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، واصلت إدارة تجميل المدينة متابعة زراعة عدد من الشتلات المثمرة ، بمنتزه عزبة الغراب بالطريق الدائري ، لزيادة المساحات الخضراء ، وخلق بيئة صحية مستدامة ، كما قام قسم البساتين بالوحدة المحلية بأبو جرج ، بقص وتهذيب الأشجار بالمدخل الجنوبي للقرية بالطريق الدائري ، حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري.
وفى مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، واصلت الوحدة المحلية جهودها في تدعيم الطريق الدائرى بنطاق حي شمال المدينة ، حيث تم زراعة 65 شتلة متنوعة ، كما تم تهذيب عدد من الأشجار والحشائش ، بالحدائق العامة وري النباتات، فضلاً عن تنفيذ حملات المتابعة الميدانية ، لتحقيق المستهدف ، من خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ، ومتابعة كافة القطاعات ومستوى الخدمات المقدمة ، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.
وفى ذات السياق ، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، جهودها في التوسع في زراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء ، حيث تمت أعمال فرد تربة الطمي و تشجير وزراعة الأشجار المثمرة والزينة ، على الطريق الدائرى بنطاق الوحدة المحلية ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية ، لتحسين نوعية الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة ، وخفض الإحتباس الحراري ، وإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شجرة المبادرة الرئاسية الاقتصاد الأخضر أخبار محافظة المنيا الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية وتنفيذ المنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، / أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة