محافظة أسوان تكثف جهودها للنظافة العامة وإزالة الإشغالات
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم حملة مكبرة لإزالة 358 حالة إشغال وتعدى بنطاق حى غرب، مع تحرير 14 محضر إشغال طريق، وذلك وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة محمد ممدوح ومحمود بهاء وعلاء الدين ممدوح، وبالتعاون مع شرطة المرافق بقيادة الرائد أحمد مدنى، وتم بالتوازى قيام إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتهذيب وتقليم ورى الأشجار
تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لخلق بيئة نظيفة بتكثيف جهود النظافة وإزالة الإشغالات فى الأسواق والشوارع الداخلية لإستعادة المظهر الحضارى والجمالى وتحقيق السيطرة والإنضباط في الشارع الأسوانى على الوجه الأكمل
فيما قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين
فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنفيذ أعمال النظافة اليومية وجرد الأتربة بقطاعات المدينة جنوب وشمال ووسط وغرب، مع تهذيب الأشجار وتسوية الطرق العامة، وفى نفس السياق
قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتكثيف الجهود من خلال أعمال النظافة العامة وتفريغ الصناديق بالشارع الرئيسى بالمدينة ومنطقة الشيخ تاج ، فضلًا عن أعمال الجمع المباشر للقمامة من المنازل يوميًا بالمربعات السكنية، مع القيام بتنفيذ أعمال تهذيب الأشجار لإضفا الشكل الجمالى بمختلف أنحاء المدينة، فضلًا عن قيام المسئولين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف الجهود لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى، وخلق متنفس حيوى للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إزالة الإشغالات الشوارع والميادين المراكز والمدن تسوية الطرق عمال النظافة مركز ومدينة أسوان
إقرأ أيضاً:
النيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر.. وهذه عقوبتها
أعلنت النيابة العامة أنه في إطار التزامها بدورها الوطني والدستوري الرامي إلى حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان، تؤكد النيابة العامة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يُوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة التي تُهدد أمن المجتمع وتتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية.
وقد أسهمت النيابة العامة بدور فاعل في الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة، حيث تولَّت التحقيق في العديد من القضايا التي كشفت عن تورط شبكات إجرامية محلية ودولية في استغلال الضحايا وتهريبهم، واتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاهها، بما في ذلك إحالة الجناة إلى المحاكمات الجنائية، تحقيقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون.
كما تُولي النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بحماية الضحايا، وتحرص على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية واللجان الوطنية المختصة.
وتُؤمن النيابة العامة بأن التصدي الفعال لجرائم الاتجار بالبشر لا يقتصر على الإجراءات العقابية فحسب، بل يتطلب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتيسير قنوات الإبلاغ الآمنة، بما يُشجع المواطنين على الإدلاء بالشهادات والإبلاغ عن الجرائم دون خوف. كما تعمل النيابة العامة على تطوير كفاءة أعضائها من خلال برامج تدريبية متخصصة، بالشراكة مع المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان التعامل الأمثل مع ضحايا هذه الجريمة وفقًا للمعايير الحقوقية والقانونية.
وتُشارك النيابة العامة هذا العام في الحملة العالمية تحت شعار: "الاتجار بالبشر جريمة منظمة – أوقفوا الاستغلال" - "Human Trafficking is Organized Crime – End the Exploitation"، مُشددة على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، لاجتثاث هذه الجريمة من جذورها، وتفكيك شبكاتها الإجرامية، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية، لتحقيق وقاية فعالة ورعاية شاملة للناجين.
وواجه قانون العقوبات جريمة الاتجار بالبشر بكل أشكالها ، حيث وضع قانون العقوبات عقوبة مغلظة لجريمة الاتجاربالبشر ، والتى نستعرضها من خلال التقرير التالى.
عقوبة الاتجار فى البشرنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام