"خناقة".. المواصلات

منذ فترة قررت مقاطعة التاكسي الأبيض، واستبدلته بتطبيقات النقل الذكي، غير أن مشوارا عاجلا اضطررت معه لإيقاف أحدها، وبعد موافقة السائق على توصيلي إلى المكان الذى أريد التوجه إليه، قال قبل أن أستقل التاكسي "الأجرة.. كذا" وحدد رقما يزيد كثيرا على الأجرة المتعارف عليها وخاصة أن المسافة كانت قصيرة، وافقت على مضض، وخلال الطريق سألته.

. لماذا لا تقوم بتشغيل العداد خاصة وأن البنديرة تمت زيادتها منذ أيام، وأصبح فتح العداد يبدأ من تسعة جنيهات ونصف ويشمل واحد كيلو متر ثم يتم حساب كل كيلو متر بأربعة جنيهات ونصف؟ رد قائلا، "حتى لو شغلت العداد فالأجرة مش هتكون كويسة إلا لو لعبت فى العداد وسرقت الراكب"، واسترسل فى سرد المعاناة التى يتكبدها السائق من وجهة نظره، فقال إنه يدفع ترخيصا سنويا بقيمة كبيرة، بالإضافة إلى البنزين أو الغاز وقطع الغيار وهكذا، قد يكون السائق محقا فى بعض الجوانب ولكن لماذا لا يتم تطبيق القانون والنظام ومراقبة تشغيل العدادات ليعرف كل طرف سواء كان الراكب أو السائق حقوقه، مثلما يحدث فى كل دول العالم بعيدا عن نظام المساومة والابتزاز للراكب؟

الزيادات المتتالية لأسعار الوقود أثرت بشكل كبير على الركاب وخاصة الذين يعتمدون "الميكروباص" وسيلة أساسية فى تنقلاتهم، فمع كل زيادة فى أسعار البنزين والسولار تتبعها زيادة تلقائية فى تعريفة الركوب التى بالرغم من تحديدها بجداول معلنة فى كل المحافظات، إلا أن السائقين يتفننون فى التحايل عليها بما يسمى "تقطيع المسافات" وبدلا من دفع الراكب الأجرة على كامل المسافة، يضطر لدفعها مرتين لأن السائق يصر على إنهاء الرحلة فى منتصف المسافة وهكذا، وهو ما يؤدى إلى نشوب مشاجرات مستمرة بين الركاب والسائقين على طول الطريق.

وعلى الرغم من وجود جهات مختصة بتنظيم النقل الداخلي، إلا أنها تكتفي بتحصيل الرسوم من السائقين، دون أن تحكم قبضتها على تنفيذ التسعيرة المحددة لخطوط "الميكروباص" وهو ما يجعل الركاب يقعون فريسة لاستغلال السائقين، وللأسف فإن قطع المسافات يحدث أيضا فى خطوط "الميني باص" المحددة أجرتها بتذاكر، ويصر السائقون على إنزال الركاب عند منتصف المسافة، ما يضطرهم إلى البحث عن مواصلة أخرى.

منذ أيام شهدت محطات المترو، زحامًا شديدًا أمام شبابيك التذاكر، ودخل عدد من المواطنين فى مشادات كلامية مع موظفى صرف التذاكر، للتعبير عن رفضهم لقرار زيادة أسعار التذاكر، الذى تم تطبيقه فى الأول من الشهر الجاري، وهو القرار الذى وصفته النائبة إحسان شوقى عضو مجلس النواب فى سؤال برلماني بأنه أثار غضب المواطن خاصةً أن الرفع جاء بفارق مؤثر، وتساءلت أيضا عن أسباب رفع التذاكر لذوى الهمم بفارق 4 جنيهات دفعة واحدة.

بعيدا عن المواصلات العامة والمحددة تعريفتها سلفا بتذاكر، فهناك فوضى عارمة فى باقي وسائل المواصلات و"الخناقات" هي سيد الموقف مع كل زيادة فى "الأجرة".. فهل نحكم الرقابة على هذه المنظومة ليرتاح المواطن ولو قليلا، ويتفرغ لباقي همومه المعيشية؟!

المصدر: الأسبوع