وزير الإنتاج الحربي: سنصنع سيارة بديلة للتوكتوك.. والأتوبيس الترددي لـ«الدائري»
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أعلن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، استعداد الوزارة لتصنيع سيارة صغيرة للعمل «بديل للتوكتوك» بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص الوطنية.
وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال لقاء بعدد من الصحفيين في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن أول 200 سيارة صغيرة ستعمل بديل للتوكتوك سيتم استيرادها من الخارج، وذلك تزامنًا مع تجهيزات بدء الإنتاج والتصنيع.
وأوضح المهندس محمد صلاح الدين، أنّ التوكتوك هو بمثابة مشكلة قومية لمصر، وأنّ السيارة البديلة للتوكتوك ستكون مرخصة من المرور، وذات 4 أبواب.
وأشار إلى أنّ الوزارة ستعمل على تصنيع السيارات البديلة للتوكتوك، أما خدمات ما بعد البيع والتسويق والبيع للسيارة، ستكون مسؤولية إحدى شركات القطاع الخاص.
ولفت الوزير إلى أنّ الوزارة عملت على تصنيع الأتوبيس الكهربي بالتنسيق مع إحدى شركات القطاع الخاص، كما تعمل على إنتاج 100 أتوبيس ترددي للعمل على الطريق الدائري، وتوريدها لوزارة النقل في الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطريق الدائري العاصمة الإدارية الجديدة تصنيع السيارات تصنيع سيارة سيارة صغيرة شركات القطاع الخاص صلاح الدين أبواب أوتوبيس
إقرأ أيضاً:
الوكيل: زيارة وزير المالية للإسكندرية تؤكد الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن زيارة وزير المالية إلى الإسكندرية للمرة الثانية تُعد رسالة واضحة تعكس حرص الحكومة على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، الذي يسهم بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن إطار تكامل الجهود بين الدولة ومجتمع المال والأعمال لدعم التنمية الاقتصادية.
وأضاف الوكيل، خلال كلمته في اللقاء الذي جمع قيادات وزارة المالية مع ممثلي الغرف التجارية، أن العلاقة بين منتسبي الغرف من تجار وصناع ومقدمي خدمات، والتي تتجاوز 6 ملايين منشأة، وبين وزارة المالية تمثل شراكة حقيقية
حيث تسهم هذه المنشآت بأكثر من 40% من موارد الدولة من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات الاجتماعية.
وأشار إلى أن اللقاء يشهد الإعلان عن حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية في إطار تطبيق قانون التيسيرات لصغار الممولين، إلى جانب آليات لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بما يعزز الثقة والشفافية بين المصلحة والممولين، لافتًا إلى أن هذه التيسيرات جاءت ثمرة عشرات الاجتماعات بين الاتحاد والوزارة لوضع رؤية مشتركة للإصلاح المالي والضريبي.
وأوضح الوكيل أن تطبيق منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني يسهم في حماية القطاع الرسمي من المنافسة غير العادلة مع الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدًا أن هدف الدولة هو توسيع القاعدة الضريبية وليس زيادة الأعباء على الممولين، مشيدًا برفع حد الإعفاءات الضريبية وتقديم حوافز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومطالبًا بسرعة البت في عدد من القضايا العالقة دعماً للاستقرار الضريبي والمالي.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»