النيابة: إيقاف مواطن متهم بتزوير شيكات مصرفية بقيمة 40 مليون دولار
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
الرياض
أنهت نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة تحقيقاتها مع مواطن متهم في جريمة التزوير.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بالتقدم لأحد البنوك بطلب صرف ثلاثة شيكات بقيمة إجمالية تصل إلى (٤٠ مليون دولار) “أربعين مليون دولار” تبين من خلال إجراءات التحقيق الدقيقة أن الشيكات مزورة.
وجرى إيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقه وفقاً للنظام الجزائي لجرائم التزوير.
واكدت النيابة العامة أنها لن تتهاون في ملاحقة المتورطين في جرائم التزوير، مواصلة جهودها في تعزيز النزاهة والثقة في النظام المالي، وتطبيق أقصى العقوبات الرادعة على كل من يسعى للإضرار بالاقتصاد الوطني أو استغلال الثقة العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
تركيا تلغي الرسوم الجمركية على واردات قطر وتعلن اكتشافات طاقية بقيمة 34 مليار دولار
أعلنت تركيا، الأربعاء، عن قرار رئاسي جديد نُشر في الجريدة الرسمية، يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة من السلع المستوردة من دولة قطر، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وبحسب ما نقلته وكالة "الأناضول"، فإن القرار يشمل تعديلًا في نظام التعريفة الجمركية، يقضي بفرض رسوم بنسبة 0% على عدد من السلع القطرية، من بينها التمور، الكتان، التبغ، وحجر الخفاف. ومن المقرر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من 1 أغسطس 2025.
إجلاء 3500 شخص في تركيا بسبب حرائق الغابات
تقارير عبرية تزعم هروب زوجة يحيى السنوار من غزة إلى تركيا
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان أنقرة عن تحقيق اكتشافات ضخمة في قطاعي النفط والغاز، تقدر قيمتها بنحو 34 مليار دولار خلال عام 2025، ما يعكس مساعي تركيا لتحويل موقعها الجيوسياسي إلى رافعة اقتصادية كبرى.
وفي سياق متصل، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التأكيد على أهمية مشروع "طريق التنمية" الذي سيربط ميناء الفاو العراقي بأوروبا مرورًا بالأراضي التركية. وخلال كلمته في المنتدى العالمي لربط النقل الذي انعقد في إسطنبول، أوضح أردوغان أن المشروع من المتوقع أن يحقق إنتاجًا اقتصاديًا يتجاوز 50 مليار دولار خلال عشر سنوات، ويوفر نحو 63 ألف فرصة عمل سنويًا في المتوسط.
وأضاف الرئيس التركي أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة، لا سيما التوترات في مضيق هرمز والمجال الجوي الإقليمي، تؤكد الحاجة الماسة إلى تأمين خطوط الإمداد والنقل، في ظل تنامي المخاطر التي تهدد استقرار تدفقات التجارة والطاقة في المنطقة.