بدء إجراءات بناء محطتي كهرباء.. الرئاسي يؤكد تبنيه مطالب أبناء حضرموت
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أكد رئيس مجلس القيادة، الدكتور، رشاد العليمي، تفهم المجلس والحكومة لمطالب أبناء حضرموت المشروعة، والعمل على تبنيها وتنفيذها بالشراكة مع كافة مؤسسات الدولة.
وأعلن عن توجه مجلس القيادة لتشكيل لجنة من مختلف الجهات المعنية للنزول إلى محافظة حضرموت والوقوف أمام أولوياتها الخدمية والإنمائية، والعمل على تحقيق تطلعات أبنائها في مختلف المجالات.
جاء ذلك في كلمة له خلال زيارته إلى كلية الشرطة الأحد، قبيل مغادرته المحافظة عقب زيارة استمرت أسبوعا.
العليمي وفق وكالة سبأ الحكومية، أعلن البدء بالإجراءات اللازمة لإنشاء محطتين للطاقة الكهربائية في محافظة حضرموت بقدرة 100 ميجاوات.
وقال: إن المشروع الذي ستتقاسم تمويله الحكومة، مع السلطة المحلية، يشمل إنشاء محطة للكهرباء في حضرموت الساحل، وأخرى في الوادي بقدرة 50 ميجاوات لكل منهما.
وتحدث العليمي عن الظروف التمويلية الصعبة التي فاقمتها الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري، وخطوط الملاحة الدولية.
ودعا أبناء حضرموت ومكوناتهم السياسية، والمدنية، والمجتمعية إلى تعزيز هذه الإنجازات بمزيد من التلاحم ووحدة الصف لما فيه خير، ونماء المحافظة، واستقرارها باعتبارها قاطرة للتنمية، واستعادة مؤسسات الدولة.
وتزامنت تصريحات العليمي مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي يقودها حلف قبائل حضرموت قرب حقول إنتاج النفط في المحافظة، بسبب عدم تنفيذ مجلس القيادة والحكومة مطالبهم التي تقدموا بها في 13 يوليو الماضي.
ونصبت قبائل حضرموت عقب انتهاء المهلة التي حددتها بيومين حواجز لمنع مرور ناقلات نفط كانت خارجة من الشركات العاملة في المنطقة، وأجبرتها على التوقف.
وتشمل المطالب التي يطالب حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع بتنفيذها الاعتراف بحق حضرموت وتفعيل دور الشراكة الفاعلة والحقيقية، ممثلة في مؤتمر حضرموت الجامع، أسوة بالأطراف الأخرى المشاركة في التسوية الشاملة في البلاد. وعدم التصرف بنفط حضرموت أو تصديره أو تسويقه إلا بعد تثبيت مكانة حضرموت وضمان حقوقها بما يرتضيه أهلها. إضافة إلى مطالب أخرى متعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية ورفع المعاناة عن أبناء حضرموت.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: أبناء حضرموت
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة