وزير الخارجية التركي: زيارة أردوغان إلى القاهرة أعطت دفعة قوية للعلاقات
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أنّ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة مؤخرًا، كانت دفعة قوية للعلاقات المصرية التركية، متابعًا: «نحن سعداء بذلك ونرحب به ونعمل على تعزيز وتكثيف علاقتنا في شتى المجالات».
وأوضح «فيدان»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، الاستمرار في الرحلات بين الميناء التركي والإسكندرية، في إطار اتفاقية التجارة الحرة، مؤكدًا أنه يجد فرصة للحديث عن الاستثمار والأعمال والتسهيلات المقدمة لتعزيز التعاون بين البلدين، مضيفًا: «هدفنا المشترك الوصول إلى 15 مليار دولار تبادل تجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة».
وتابع: «نعتبر مصر شريكًا أمنيًا على مدى بعيد، ونتطرق للكثير من الموضوعات، منها الطاقة النووية والغاز المثيل، ونعمل على زيادة تقديم المنح الدراسية للطلاب المصريين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية التركي رجب أردوغان أردوغان القاهرة
إقرأ أيضاً:
بسمة جميل: قانون العلاوات والحوافز الجديد دفعة قوية لتحسين أجور العاملين
ثمنت الدكتورة بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة سوهاج، موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأكدت جميل في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة التشريعية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين، في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري، مشيرةً إلى أن العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، تمثلان ترجمة فعلية لحرص القيادة السياسية والحكومة على دعم الموظفين ومساندتهم في مواجهة أعباء المعيشة.
وأبدت جميل ، تقديرها لما تضمنه مشروع القانون من زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا لكافة العاملين، ما يعكس التوجه الجاد نحو تحسين الأجور والدخول، ورفع مستوى الرضا الوظيفي، إلى جانب ما نص عليه القانون من منح شهرية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتحديد حد أدنى للدخل الشهري لا يقل عن 7000 جنيه، وهو ما يُعد نقلة نوعية في سياسات تحسين العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين فئات العاملين بالدولة.
وأوضحت جميل، أن هذا القانون يمثل ركيزة مهمة في مسار الإصلاح الإداري والاجتماعي، ويُعيد التوازن بين فئات العاملين في مختلف قطاعات الدولة، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي ويشجع على مزيد من العطاء والإنتاج، خاصة في ظل حرص الدولة على استكمال مسيرة التنمية ودفع عجلة النمو.
واختتمت بسمة جميل بيانها بالتأكيد على حرص الدولة دعم المواطنين، والعمل على تقديم رؤى واقعية لمزيد من السياسات الاجتماعية التي تدعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه