السفارة الروسية توصي مواطنيها بمغادرة بنغلاديش
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
بنغلاديش – أوصت السفارة الروسية في بنغلاديش المواطنين الروس امس الاثنين، بالتفكير في العودة إلى روسيا وسط احتمال استمرار الاحتجاجات في البلاد وتشكيل حكومة انتقالية.
وقالت السفارة في بيان نشرته في قناتها على “تلغرام”: “نظرا إلى احتمال استمرار الاحتجاجات [في بنغلاديش] على خلفية تشكيل حكومة انتقالية، نوصي مواطني روسيا بالنظر في إمكانية العودة إلى روسيا عندما يكون ذلك آمنا”.
وجاءت التوصية الروسية عقب احتجاجات انطلقت يوم الأحد في عاصمة بنغلاديش دكا وجميع أنحاء البلاد، بعد دعوة أطلقتها حركة “طلاب ضد التمييز” إلى عصيان مدني شامل والبدء في “حركة عدم تعاون شاملة” للمطالبة برحيل رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد.
من جانبها، فرضت الحكومة حظر تجوال اعتبارا من مساء الأحد وقطعت الإنترنت عن الهواتف المحمولة، حيث أبلغ المستخدمون عن تعذر الوصول لتطبيقات التواصل الاجتماعي المستخدمة على نطاق واسع في البلاد “فيسبوك”، و”واتس آب”.
كما أعلنت الحكومة عن عطلة رسمية لمدة 3 أيام تبدأ من اليوم الاثنين وحتى الأربعاء، حرصا على السلامة العامة في ظل الاحتجاجات العنيفة.
وردد المحتجون شعارات تطالب باستقالة الحكومة الحالية برئاسة الشيخة حسينة واجد، حيث تندد الاحتجاجات الطلابية بنظام الحصص الحكومي لوظائف الخدمة المدنية، الذي يترك أعدادا كبيرة من خريجي الجامعات بلا عمل، مع إعطاء الأفضلية في التعيينات لفئات محددة، مثل الأشخاص من الأسر التي شاركت في حرب الاستقلال البنغلاديشية عام 1971.
هذا وأعلنت رئيسة وزراء بنغلادش حسينة واجد يوم الاثنين استقالتها من منصبها الذي شغلته لخمس فترات، بعد المظاهرات التي اجتاحت البلاد، وقد غادرت إلى الهند على متن طائرة عسكرية.
وأواخر الشهر الماضي، أفادت وكالة “فرانس برس” بأن الاحتجاجات في بنغلاديش تواصلت للمطالبة بإصلاح نظام التوظيف في البلاد وإنهاء نظام الحصص في التعيينات بالقطاع العام، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 115 شخصا في اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين.
وقال ناطق باسم الشرطة إن “150 شرطيا على الأقل نقلوا إلى المستشفى، وتلقى 150 آخرون إسعافات أولية”، مضيفا أن ضابطين تعرضا للضرب حتى الموت.
ويطالب المحتجون في بنغلاديش بإنهاء نظام الحصص في التعيينات بالقطاع العام، إذ يتم تخصيص نحو 30% من الوظائف الحكومية لأقارب أبطال الحرب الذين قاتلوا من أجل استقلال البلاد عن باكستان عام 1971.
ويقول منتقدون إن هذه القوانين تصب في مصلحة المؤيدين لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي تحكم البلاد منذ عام 2009، ويطالب المتظاهرون بأن يكون التوظيف قائماً على أساس الكفاءة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی بنغلادیش
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو أنغولا للتحقيق بسقوط قتلى أثناء احتجاجات
دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس، السلطات الأنغولية إلى إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة ومستقلة في مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا في الاحتجاجات التي اندلعت هذا الأسبوع ضد ارتفاع أسعار الوقود.
وقال المتحدث باسم المكتب ثمين الخيطان إن تقارير رسمية أفادت باعتقال أكثر من ألف شخص، بينما أظهرت لقطات غير موثقة استخدام قوات الأمن للذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ، بما يشير إلى استخدام مفرط وغير ضروري للقوة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بلجيكا تحيل على الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيلييْنlist 2 of 2مقتل الشاب يوسف اللباد بعد اعتقاله بالجامع الأموي يثير جدلا واسعا بسورياend of listولفت المتحدث إلى أن بعض المتظاهرين لجؤوا إلى "العنف، وأن هناك من استغل الفوضى لارتكاب أعمال إجرامية شملت نهب المتاجر وتخريب الممتلكات في العاصمة لواندا".
ودعا الخيطان السلطات الأنغولية إلى "الامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة للحفاظ على النظام العام"، كما حثها على ضمان "التمتع الكامل بالحق في الحياة، وحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
كما شدد على ضرورة الإفراج الفوري عن "أي معتقلين تم احتجازهم بشكل تعسفي، وضرورة أن تكون جميع الاحتجاجات سلمية، والتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها".
وقتل ما لا يقل عن 22 شخصا وأصيب 197 آخرون خلال أعمال عنف اندلعت هذا الأسبوع إثر احتجاجات على رفع أسعار الوقود، وفق ما أعلنت الحكومة الأنغولية.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد اتهمت في وقت سابق الشرطة باستخدام القوة المفرطة خلال موجة الاحتجاجات التي بدأت قبل أسبوعين، وأكدت أن المظاهرات كانت سلمية في معظمها، مشيرة إلى إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي دون مبرر، واعتداءات على المحتجين.
وتواصل الحكومة الأنغولية منذ عام 2023 سياسة رفع تدريجي للدعم عن الوقود، إذ أدى ارتفاع أسعار البنزين حينها إلى احتجاجات دامية أيضا، وسط تشجيع من مؤسسات دولية بينها صندوق النقد الدولي.
إعلانوغالبا ما تُتهم السلطات في أنغولا، الدولة الغنية بالنفط على ساحل المحيط الأطلسي، بقمع الاحتجاجات بقوة لكتم الأصوات المعارضة، في ظل هيمنة حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا على السلطة منذ استقلال البلاد عن البرتغال عام 1975.