تنسيق كلية حقوق 2024-2025.. اعرف الحد الأدنى (المؤشرات الأولية)
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
اعتمد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2024 خلال الساعات القليلة الماضية، وأتاحت «الوطن» النتيجة لقرائها من طلاب الثانوية العامة 2024 عبر موقعها الرسمي؛ لذا وبعد إعلان نتيجة الثانوية العامة عبر «الوطن» زاد السؤال عن تنسيق الكليات المختلفة، ومنها كلية حقوق؛ لذا نوضح تنسيق كلية حقوق 2024 - 2025.
وبينما يتساءل كثير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن تنسيق كلية حقوق 2024 - 2025، يمكن الإشارة إلى أن تنسيق كلية حقوق 2024 - 2025 لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي حتى الآن، ولكن يمكن توضيح المؤشرات الأولية من خلال تنسيق كلية حقوق 2023 والتي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العام الماضي.
وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلم يتنسيق كلية حقوق العام الماضي بحد أدنى 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم، والحد الأدنى للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، و289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، لطلاب الشعبة الأدبية.
شروط التقديم في كلية حقوق 2024ويمكن توضيح المؤشرات الأولية حول شروط التقديم في كلية حقوق 2024، من خلال الشروط التي تم إقرارها العام الماضي، وهي:
- تجاوز الحد الأدنى للمجموع.
- توفير الأوراق المطلوبة.
- سداد المصروفات.
ويمكن توضيح الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية حقوق 2024 بشكل أولي وفق ما تم إعلانه العام الماضي، حسب كلية حقوق الزقازيق، وهي:
1- شهادة الميلاد.
2- شهادة الثانوية العامة وصورتين منها.
3- صورة البطاقة الشخصية.
4- بطاقة الترشيح وصورتين منها
5- نموذج 2 جند
6- عدد 6 صور شخصية مقاس 4 في 6
7- الكشف الطبي.
8- إيصال سداد الرسوم الدراسية.
مصروفات كلية حقوق 2024وحول توضيح مصروفات كلية حقوق 2024، يمكن الإشارة إلى مصروفات كلية حقوق الزقازيق حسب العام الماضي والتي جاءت بنحو 580 جنيها «انتظام»، و1600 جنيه انتساب موجه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيق كلية وزارة التعليم العالي وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2023 تنسيق كلية حقوق كلية حقوق الثانویة العامة العام الماضی
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحقق تقدما ملحوظا في عدد من المؤشرات الدولية عام 2024
العُمانية: أصدر المكتب الوطني للتنافسية النسخة الثالثة من التقرير السنوي لتنافسية عُمان 2024، الذي استعرض أداء سلطنة عُمان في خارطة المؤشرات الدولية التي يتابعها المكتب، وذلك بهدف رفع مستوى وعي المجتمع المحلي بالمؤشرات الدولية، ليكون مرجعًا للمؤسسات الحكومية والخاصة وللباحثين المهتمين بالوضع الراهن لتصنيف سلطنة عُمان في مختلف المجالات مقارنة بدول العالم الأخرى، ومعرفة الدول الأعلى تقدمًا في المؤشرات لاتخاذها معيارًا لرفع تنافسية سلطنة عُمان.
وأوضح التقرير أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية، حيث حققت أكبر قفزة لها في مؤشر الأداء البيئي بنحو 94 مرتبة لتحل في المرتبة 55 من أصل 180 دولة، وحصدت المرتبة الأولى عالميًا في عدد من المؤشرات الفرعية للأداء البيئي، أهمها: مؤشر صرامة حماية البحار، ومعدل نمو انبعاثات الكربون الأسود، والصيد بشباك الجر القاعية في المنطقة الخالصة، كما حصدت المركز 56 عالميًا، متقدمة 39 مرتبة عن عام 2023، في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيريتيج.
وصُنّف اقتصاد سلطنة عُمان بأنه "حر إلى حد ما" بعد أن كان تصنيفه "غير حر غالبًا"، وهو ما انعكس على ارتفاع نتائج سلطنة عُمان في المؤشرات الفرعية، أهمها: مؤشر الإنفاق الحكومي حيث ارتفعت النتيجة من 59.4 إلى 70.8 من 100، وحرية الاستثمار حيث ارتفعت من 60 إلى 70 من 100، والحرية المالية حيث ارتفعت النتيجة من 50 إلى 60 من 100.
ويأتي مؤشر جاهزية الشبكات في صدارة القائمة، حيث تقدمت سلطنة عُمان من المرتبة 54 إلى 50، محققة بذلك قفزة بمقدار 4 مراتب دولية، ومتصدرة دولًا عديدة في عدة مؤشرات فرعية، أبرزها: المركز التاسع عالميًا في الترويج الحكومي للاستثمار في التقنيات الناشئة، والمركز الحادي عشر عالميًا في الفجوة بين الجنسين في استخدام الإنترنت، والمركز الثالث والعشرون عالميًا في مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منظومة التعليم.
وفي تقرير مستقبل النمو، حققت سلطنة عُمان نتيجة أعلى من المتوسط العالمي بنحو 50.59 من 100، وحققت المرتبة الأولى عالميًا بنتيجة 100 في عدد من المؤشرات الفرعية، وهي: رأسمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدولار الأمريكي، وفجوة الكهرباء في المناطق الريفية.
أما عن مؤشرات الحوكمة العالمية، فقد ارتفعت نتائج سلطنة عُمان في معظمها، وخصوصًا تلك المدرجة في "رؤية عُمان 2040"، حيث حصدت نتيجة 70.2 من 100 في مؤشر سيادة القانون، و66.5 من 100 في مؤشر الجودة التنظيمية، و62.2 من 100 في مؤشر فعالية الحكومة.
وأكد الدكتور سالم بن عبدالله آل الشيخ، المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد، أن المكتب الوطني للتنافسية يواصل رصد موقع سلطنة عُمان في جملة من المؤشرات والتقارير الدولية المهمة، التي تحظى بمتابعة واهتمام واسع من قبل عشرات الآلاف من الأفراد والمنظمات حول العالم.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: "إن المكتب يواصل متابعة عمل الفرق الوطنية لتعزيز موقع سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية من خلال العديد من البرامج والمبادرات، والإسهام في معالجة التحديات التي قد تعترض عملها".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية