بشأن إجراءات تقييد تتعلق بمحطات الوقود في الأيام المقبلة... هذا ما نفته وزراة الطاقة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
نفى المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة والمياه "صدور أي بيان عنه يشير الى اجراءات تقييد ستحصل في الايام المقبلة تتعلق بساعات فتح محطات الوقود، وكمية الليترات التي يمكن شراؤها لكل سيارة"، مستغرباً "نشر مثل هذه الأخبار التي لا تخدم سوى مصالح العدو الصهيوني وأصحاب النفوس الرخيصة في الداخل اللبناني".
واعتبر أن "إطلاق إشاعات مماثلة لا يهدف إلا إلى إضعاف ثقة المواطن بدولته، هذه الثقة التي تسعى وزارة الطاقة جاهدة إلى إعادة ترسيخها".
ختم بيان الوزارة: "إن وزارة الطاقة اذ تطمئن المواطن بأن المشتقات النفطية متوافرة في السوق بالجودة المعهودة ، وبالأسعار الرسمية والكميات اللازمة، تهيب بالمعنيين توخي الحذر عند نشر أخبار كهذه، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعنية للتأكد قبل النشر".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
التعليم تنجح في استعادة صفحتها الرسمية على فيس بوك..الحبس 6 أشهر عقوبة الهاكرز
نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل، في استعادة الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك بعد دقائق من اختراقها من جانب هاكر مجهول.
وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بإزالة المنشور الذي بثه الهاكر المجهول على الصفحة والذي يحتوي على محتوى يشجع الطلاب على أن يكونوا ضد المدرسة والدراسة.
وحتى الآن لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي بيانات رسمية بشأن تفاصيل اختراق الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك واجراءات استعادتها .
إختراق صفحة وزارة التربية والتعليم بفيس بوكوكانت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قد تعرضت لواقعة إختراق من “هاكر مجهول” بشكل مفاجئ قام ببث محتوى غريب على الصفحة
حيث بث الهاكر المجهول على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم رسالة باللغة الانجليزية ترجمتها كالتالي : فلنأخذ استراحة من الدراسة.. لا تُكثروا من الدراسة في الصيف، فهذا سيؤثر على صحتكم .. تباً للمدرسة.
وتصدى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادرة برقم 175 لسنة 2018، المعروف إعلاميا بـ"قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية"، للجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته.
ونصت المادة 17 من القانون على : أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو أخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاص بأحد الناس .
وإذا وقعت الجريمة علي بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص لأحد الأشخاص الإعتبارية الخاصة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!