برلماني: الحوار الوطني خلق حالة غير مسبوقة من التلاحم السياسي والحزبي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن مجلس أمناء الحوار الوطني، يعقد اليوم 3 اجتماعات لمناقشة قضية الدعم، والانتهاء من تقارير جلستي الحبس الاحتياطي، وتسليمها لمجلس أمناء الحوار الوطني، تمهيدا لمراجعتها واعتمادها لرفع مخرجاتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخيرا مناقشة نتائج اجتماعات المحاور، وأخذ اللازم من ترتيبات، فيما يخص عقد جلسات قضية الدعم وجدول أعمالها، وفيما يخص الحبس الاحتياطي، واعتماد توصياته النهائية التي سيجري رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد «الديب»، في بيان له، أن الحوار الوطني أصبح منصة حوارية غير مسبوقة، وساهم بقوة في إثراء الحياة السياسية والحزبية خلال الفترة الأخيرة، وخلق حالة من التلاحم الوطني بين الأحزاب والقوى السياسية، مشيرا إلى أن المناقشات تشهد إتاحة الفرصة كاملة لجميع الأحزاب، للتعبير عن برامجها وأفكارها بحرية تامة؛ إذ تطرح كل الأحزاب رؤيتها وأفكارها ومقترحاتها، والكل يجلس على مائدة واحدة لمناقشة المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها، والتوافق حول آليات التعامل معها.
وشدد النائب، على أن الحوار الوطني أكد بما لا يدع مجالا للشك، أن مصر وطن كبير يتسع للجميع، والاختلافات الأيديولوجية يمكن تسخيرها من أجل تحقيق مستقبل مصر، وتوصيات الحوار الوطني خير دليل على ذلك، مؤكدا أن الحوار الوطني نجح بصورة غير مسبوقة في استثمار الاختلافات الفكرية بين الأحزاب، من أجل حل قضايا الوطن والمواطن فى نفس الوقت، معتمدا على دفع الجميع نحو هدف واحد، هو تحقيق المصلحة الوطنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توصيات الحوار الوطني الحوار الوطني اجتماع الحوار الوطني الدعم الحوار الوطنی غیر مسبوقة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون مجلس الشيوخ خطوة ضرورية لتحقيق التوازن في التمثيل النيابي
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات التي يناقشها المجلس على قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، تمثل خطوة تشريعية ضرورية لمواكبة التغيرات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المشروع المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب جاء متسقا مع المبادئ الدستورية ومراعيا لفلسفة التمثيل النيابي العادل.
وأوضح «فرج»، أن أبرز ملامح مشروع القانون تتمثل في إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد، بما يحقق توازنا فعليا بين الدوائر ويضمن عدالة التمثيل للسكان على مستوى الجمهورية، خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة وتحديثات جداول قيد الناخبين، لافتًا إلى أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى فهم عميق لمقتضيات التمثيل النيابي الذي لا يقوم على تساو حسابي مطلق بين الناخبين، وإنما يسعى إلى تقليص الفجوات وتحقيق التمثيل المتكافئ في حدود المعقول.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يعكس حرص المشرع على تفعيل المادة 251 من الدستور التي تنص على مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، موضحا أن التعديلات طالت أيضا قيمة التأمين الواجب سداده للترشح، حيث تم رفعه إلى 30 ألف جنيه للفردي، و39 ألف جنيه للقائمة ذات 13 مقعدا، و111 ألف جنيه للقائمة ذات 37 مقعدا، بما يتماشى مع التكاليف الواقعية للعملية الانتخابية ويعكس الجدية المطلوبة في الترشح.
وأشار «فرج»، إلى أن إعادة توزيع المقاعد بين المحافظات سواء على مستوى النظام الفردي أو القوائم، جاء وفقاً لدراسات دقيقة تستند إلى التحولات الديموغرافية التي طرأت بين عامي 2020 و2025، لافتا إلى أن التعديلات أسفرت عن نقل مقاعد من محافظات مثل القليوبية والبحيرة إلى محافظات أخرى مثل الفيوم وأسيوط، في حين جرى تعديل التمثيل بالقوائم لتوزيع المقاعد بشكل أكثر اتساقا مع الكتل التصويتية.
وأكد النائب فرج فتحي، أن هذه التعديلات من شأنها دعم نزاهة العملية الانتخابية، وتكريس مبدأ العدالة والمساواة في تمثيل المواطنين داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في النظام الانتخابي، ويدعم جهود الدولة نحو بناء مؤسسات نيابية قوية ومعبرة عن الواقع.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين