سموتريتش: موت مليوني شخص في غزة جوعا قد يكون "عادلا وأخلاقيا" لاستعادة الرهائن
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أدلى وزير في الحكومة الإسرائيلية بتصريحات مثيرة للجدل يبرر من خلالها قتل مليوني فلسطيني من أجل حماية أمن دولة إسرائيل.
نقلت القناة 12 الإسرائيلية تصريحات عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس الاثنين، قال فيها "إن موت مليوني فلسطيني في قطاع غزة جوعا قد يكون عادلا وأخلاقيا لإعادة الأسرى الإسرائيليين"، على حد تعبيره.
وفيما يخص صفقة تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحماس فقد قال سموتريش إن "الصفقة المطروحة لن تعيد إلا القليل من المحتجزين، لذا فهي ظالمة وغير أخلاقية، وتعرض أمن إسرائيل للخطر".
ويهدد وزراء اليمين الإسرائيلي المتطرف، وبينهم سموتريتش، بإسقاط الحكومة الإسرائيلية الحالية، إذا تبنت اتفاقية من شأنها إنهاء القتال في قطاع غزة.
بينهم بن غفير وسموتريتش.. وزراء إسرائيليون متشددون يرفضون خطة لإقامة "دولة فلسطينية"الوزير اليميني المتطرف سموتريتش يثير غضبا: إعادة الرهائن في غزة ليست مهمة الآن بل القضاء على حماسسموتريتش لنتنياهو: إذا قررتم رفع الراية البيضاء والتراجع عن اجتياح رفح فلا يحق لحكومتكم الاستمراروفيما يتعلق بحركة حماس أضاف سموتريش أنه من المستحيل تدمير الحركة عسكريا ومدنيا دون احتجاز المساعدات الإنسانية، مقترحاً أن يتولي الجيش الإسرائيلي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية الدولية في القطاع المنكوب.
وتعليقا على تصريحات سموتريتش، قالت حركة فتح في بيان، إن ما جاء على لسان وزير المالية الإسرائيلي هو "تعبير سافر عن النزعة الفاشيّة لحكومة الاحتلال وإعلان مدو عن مساعيها لإبادة شعبنا".
ويجدر الذكر أن المفاوضات بين الجانبين والتي تدار برعاية أمريكية قطرية مصرية تواجه مأزقاً خاصة بعد حادثة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران قبل أيام التي توجه إيران أصابع الاتهام إلى إسرائيل بالوقوف وراءها، وتتوعد برد عسكري كبير.
إلا أن الولايات المتحدة وعلى لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن تطالب بوقف إطلاق النار ليكون أساساً لمنع توسع الصراع في المنطقة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حرب غزة: مقتل 9 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في الضفة وحزب الله يستهدف بالمسيرات قاعدة عسكرية في الشمال تقرير: "خسائر بالمليارات تتكبدها إسرائيل".. فهل بدأت في دفع ثمن الهجوم الإيراني حتى قبل أن يحدث؟ حزب الله وإسرائيل يتبادلان الضربات وسط ترقب لهجوم إيراني.. ودول جديدة تطلب من رعاياها مغادرة لبنان قتل قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل حركة حماس مظاهرات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسماعيل هنية حزب الله إسرائيل حركة حماس مظاهرات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسماعيل هنية حزب الله اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قتل قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس مظاهرات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسماعيل هنية إسرائيل الحرس الثوري الإيراني حزب الله كشمير احتجاجات فساد باكستان روسيا السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
مليوني وحدة إنتاجية بالقطاع غير المنظم.. 47% منها في التجارة والمشاركة النسائية انخفضت إلى 7.6%
سجلت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، « نموا مستمرا للقطاع غير المنظم، تغلب عليه الوحدات الحضرية الصغرى وقطاع التجارة »، وفق مذكرتها حول أهم نتائج البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023- 2024.
وأفادت المندوبية، بأن « عدد الوحدات الإنتاجية غير المنظمة، بلغ حوالي 2,03 مليون وحدة سنة 2023، مسجلاً بذلك زيادة تفوق 353 ألف وحدة بالنسبة لسنة 2014، وقد تركز هذا النمو بشكل ملحوظ في الوسط الحضري الذي استأثر بنسبة 77,3% من إجمالي الزيادة، وتتصدر جهة الدار البيضاء-سطات المرتبة الأولى من حيث عدد الوحدات بنسبة 22,7% ».
ووفق المعطيات المتوفرة، « تُعد التجارة النشاط الرئيسي للوحدات الإنتاجية غير المنظمة بنسبة 47%، رغم تراجع حصتها لفائدة أنشطة الخدمات (28,3%) وقطاع البناء والأشغال العمومية (11,6%). كما تتميز هذه الوحدات بصغر حجمها، حيث إن 85,5 % من هذه الوحدات تتكون من شخص واحد فقط.
ولوج محدود
مذكرة مندوبية التخطيط، قالت إن « أكثر من نصف الوحدات الإنتاجية غير المنظمة (55,3%) لا تتوفر على محل مهني قار، فيما تمارس نسبة 4,6% نشاطها داخل المنزل، ويتميز القطاع الصناعي بكون 56,5% من وحداته تشتغل بمحل مهني و22,5% تشتغل داخل المنازل، أما قطاع البناء، فهو الأضعف من حيث التوفر على محل مهني (90,2 %)، إذ تمارس أغلب وحداته أنشطتها لدى الزبائن ».
وغالباً ما يعزى عدم التوفر على محل مهني إلى الإكراهات المالية (42,9%) أو إلى طبيعة النشاط التي لا تستلزم التوفر على محل مهني كالنقل والبناء (42,5%).
ويؤكد المصدر، أن « الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية، يظل متفاوتا بين وحدات الإنتاج غير المنظمة، فعلى الرغم من أن 94% من الوحدات المتوفرة على محل مهني قار تستفيد من الربط بشبكة الكهرباء، فإن نسب الولوج إلى باقي البنيات التحتية تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 46% بالنسبة للماء الصالح للشرب، و43% لقنوات الصرف الصحي، و41% للإنترنت ».
التسجيل الإداري
من جهة أخرى، « لا يزال التسجيل الإداري لدى الوحدات الإنتاجية غير المنظمة محدوداً رغم بعض المؤشرات الإيجابية، إذ لا تتجاوز نسبة الوحدات المسجلة في الضريبة المهنية %14,2، والمُنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 9,8%، والمسجلة في السجل التجاري 7,5% والمنخرطة في نظام المساهمة المهنية الموحدة 6,2%، في حين لا يتجاوز عدد المنخرطين في نظام المقاول الذاتي 1,7% ».
وتفسر المندوبية هذا الضعف في التسجيل الإداري، بـ »الارتباط الوثيق بظروف اشتغال هذه الوحدات، حيث تُسجّل الوحدات التي تتوفر على محل مهني قار نسب تسجيل أعلى مقارنة بتلك التي تمارس نشاطها داخل المنزل أو دون محل مهني ».
كما تُسجَّل تفاوتات على مستوى قطاع النشاط، حيث تسجل التجارة والصناعة نسب تسجيل أعلى مقارنةً بقطاع البناء.
هيمنة الرجال
المذكرة ذاتها، قالت إنه « خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2014 و2023، ظلّت المشاركة النسائية في إدارة الوحدات الإنتاجية غير المنظمة هامشية وفي تراجع، حيث انخفضت من 8,8% إلى 7,6%، رغم مشاركة نسوية ملحوظة نسبيًا في قطاع الصناعة (20,9% سنة 2023 مقابل 22,3% سنة 2014) ».
كما ارتفع متوسط أعمار أرباب هذه الوحدات من 42,5 إلى 45 سنة خلال الفترة نفسها، وعلى المستوى التعليمي، سُجل تحسن ملموس، تمثل في انخفاض نسبة غير المتوفرين على أي مستوى دراسي من 34,3% إلى 18,6% مقابل ارتفاع نسبة الحاصلين على مستوى دراسي ثانوي من 28,8% إلى 40,5%.
الإكراهات الاقتصادية
قبل إنشاء وحدتهم الإنتاجية، كان أغلب أرباب وحدات الإنتاج غير المنظمة (78,8%) نشيطين مشتغلين، لاسيما في قطاع البناء والأشغال العمومية (81,4%)، مع وجود تفاوتات بارزة حسب الجنس: 82,3% من الرجال كانوا في نشيطين مشتغلين، مقابل 36,1% فقط من النساء.
وتقول المنودبية، إن « ما يقرب من 60% من أرباب هذه الوحدات كانوا أُجراء في السابق، وكانت 38,3% من النساء صاحبات وحدات إنتاجية أخرى بصفتهن مستقلات مقابل 27,6% من الرجال ».
وتُعد الدوافع الاقتصادية المحرك الرئيسي لإنشاء وحدات الإنتاج غير المنظمة بنسبة 68,3%، في حين أن نسبة أقل من أرباب الوحدات (31,7%) اختاروا هذا المسار برغبتهم أو بدافع تقليد عائلي، وتلج النساء، على وجه الخصوص، هذا القطاع في الغالب بدافع الضرورة (71,9% مقابل 65,1% من الرجال)، كما يواجهن صعوبات أكبر في التوفيق بين متطلبات الحياة المهنية والالتزامات الأسرية، إذ صرّحت 30% منهن بأنهن يواجهن صعوبات في التوفيق بين الجانبين، مقابل 8,1% فقط من الرجال.
ويهدف البحث الوطني حول القطاع غير المنظم في 2023- 2024، إلى تحيين المعلومات حول خصائص الوحدات الإنتاجية غير المنظمة وكيفية دمجها في الاقتصاد الوطني وتقييم إسهامها في مجالات خلق الثروة والشغل.
ويشمل البحث جميع وحدات الإنتاج غير الفلاحية، التي لا تتوفر على محاسبة وفقا لنظام المحاسبة المعمول به في المغرب، وبالتالي فهي جزء من الاقتصاد غير المرصود في المغرب. وتقول الندوبية، إنه « على غرار بحث سنة 2014، لا يشمل القطاع غير المنظم، الأنشطة المحظورة أو غير القانونية ولا الإنتاج الذي يتم إخفاؤه عمدًا لتفادي الالتزامات الضريبية أو الإدارية، بوحدات الإنتاج التي تشتغل في القطاع المنظم ».
وتطلب إنجاز البحث اعتماد مقاربة من مرحلتين لتحديد الوحدات غير المنظمة التي سيتم بحثها، وذلك نظرا لعدم توفر قاعدة معاينة تشمل جميع مكونات القطاع غير المنظم (وحدات بمحل مهني، وحدات بدون محل مهني، وحدات تزاول نشاطها بالمنزل).
وتمثلت هذه المقاربة في مرحلة أولى في تحديد عينة الوحدات الإنتاجية غير المنظمة انطلاقا من البحث الوطني حول التشغيل بينما خصصت المرحلة الثانية لبحث الوحدات المستخلصة، وقد شمل البحث عينة مكونة من 12391 وحدة إنتاج غير منظمة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»