القناة للسكر: نجحنا في تصدير 90% من لب البنجر والمولاس إلى أوروبا والصين
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال كامل العبد لله، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر إن الشركة تسعى إلى زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية للمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر في إنتاج السكر وإيماناً منها بأهمية تعزيز الأمن الغذائي.
وقال العبدلله- فى تصريح لـ«أ ش أ» إن الشركة تستهدف في عام 2025 معالجة 18، 000 طن من البنجر يوميًا، في خطوة نحو الوصول إلى طاقتنا الإنتاجية القصوى البالغة 36000 طن يوميًا، ما يعادل 750000 طن من السكر سنويًا.
وأضاف: أن ذلك يأتى تلبية لاحتياجات السوق المحلية التى تأتي في مقدمة أولوياتنا، خاصة في ظل الزيادة الكبيرة في الطلب على السكر، حيث يبلغ إجمالي إنتاج مصر 2.2 مليون طن، بينما يبلغ الطلب المحلي حوالي 3 ملايين طن. هذا التباين يبرز الفرصة الكبيرة للنمو ويعزز من جهودنا المستمرة لسد هذه الفجوة. بالإضافة إلى ذلك، لدينا خطة طموحة للتصدير، حيث نجحنا في تصدير 90% من لب البنجر والمولاس إلى أسواق رئيسية مثل أوروبا والصين. تلتزم القناة للسكر بمواصلة تعزيز قدرتها الإنتاجية والتوسع في أسواق جديدة لتحقيق أهدافنا المستقبلية.
ونوه بالتزام الشركة بإحداث تأثير إيجابي كبير في المناطق التي تعمل بها وتعزيز جيل من المهنيين المؤهلين القادرين على مواجهة تحديات المستقبل. نولي اهتمامًا خاصًا لصعيد مصر، حيث يتمركز معظم أيادينا العاملة، مما يضمن أن مواردنا تُعزز من دعم المجتمعات المحلية بشكل مباشر. في هذا السياق، نركز على تمكين الشباب عبر تزويدهم بالمهارات اللازمة وإعدادهم لسوق العمل.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق برنامج التدريب الصيفي لهذا العام، والذي يشمل جميع الأقسام بما في ذلك الموقع في المنيا والمقر الرئيسي في القاهرة، فضلاً عن المزرعة وجميع الوظائف الداعمة.
وأوضح أن تصميم هذا البرنامج والذي يستمر لمدة شهر سيكون مبادرة سنوية تعكس التزام الشركة بالتطوير المستمر.. مشيرا إلى أن المصنع والمزرعة في المنيا هما الركيزة الأساسية لجميع العمليات ولهذا السبب نركز دائمًا على استقطاب أفضل المواهب وتدريب الشباب في منشأتنا المصممة على أعلى مستوي في قلب المنيا.
وتابع: إننا نؤمن بأن مزارعينا هم رأس المال الحقيقي لشركتنا، ولذلك نحن ملتزمون بتقديم أعلى مستويات الدعم التقني لهم. نقدم حوافز خاصة لتحسين نظافة البنجر ونسبة السكر والإنتاجية العالية، مما يعزز دخلهم من أراضيهم. كما نشجع على إبرام عقود توريد متعددة السنوات لضمان استدامة المحصول وتحقيق نجاحات مشتركة.
وأشار إلى أن ذلك، تزامن مع إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "أهل السكر" في مدينة المنيا الجديدة، والذي تم تصميمه ليصبح حدثًا سنويًا يهدف إلى تشجيع وتكريم مزارعي بنجر السكر من جميع أنحاء مصر. يأتي هذا المهرجان انطلاقًا من حرص شركة القناة للسكر الدائم على دعم مزارعيها وتقدير مجهوداتهم، حيث نجحت الشركة في تصنيع أكثر من مليون طن من بنجر السكر هذا الموسم. شهد المهرجان توزيع جوائز قيمة على الحضور، بما في ذلك رحلات عمرة وقسائم شراء من خلال سحب عشوائي، بالإضافة إلى عروض وفعاليات ترفيهية مميزة، مما يعزز الروابط المجتمعية ويعكس التزامنا العميق تجاه مزارعينا ومجتمعاتنا المحلية.
وفي إطار مسؤولية القناة للسكرالاجتماعية، نوه "كامل" إلى أن تعزيز الأمن الغذائي من خلال التزامنا بالممارسات الزراعية والصناعية المستدامة. نحن نعمل على زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية مع الحفاظ على الموارد المائية، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، لذا فقد حصلت الشركه على المركز الأول على مستوى محافظات مصر في المبادرة الوطنيه للمشروعات الخضراء الذكيه
واضاف: إننا نسعى دائماً لدعم مجتمعاتنا عبر مبادرات متنوعة. فبالتعاون مع مؤسسة بهية، قمنا بتنظيم جلسات توعية لموظفينا، وتم توسيع نطاق هذه الأنشطة لتغطي محافظة المنيا ومركز ملوي كجزء من جهودنا لتقديم دعم ملموس للمجتمع. بالإضافة إلى ذلك، نواصل تقديم الدعم لبنك الطعام المصري وبنك الكساء المصري، سواء من خلال دعم مادي أو مشاركة الموظفين كمتطوعين.
وأشار الى تخطيط لمشاريع أكثر طموحاً في العام المقبل، حيث نسعى لتقديم برامج تهدف إلى تمكين المرأة من خلال مجموعة من المبادرات. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز فرص المرأة في صعيد مصر، مما يسهم في تحسين قدراتها الاقتصادية والاجتماعية وإحداث تأثير إيجابي في حياة الأفراد في صعيد مصر بشكل عام.
اقرأ أيضاًمتحدث التموين: نراقب الأوكازيون الصيفي لضمان الشفافية وجودة المنتجات
لو بطاقة التموين ضاعت.. خطوات استخراج بدل فاقد والأوراق المطلوبة
التموين تطرح السكر المدعم على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السكر سكر شركة القناة للسكر إنتاج مصر من السكر القناة للسکر من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرابحون والخاسرون من إلغاء تركيا اتفاقية تصدير نفط العراق
بغداد – أعلنت تركيا الأسبوع الماضي، إلغاء العمل باتفاقية عام 1973 المبرمة مع العراق لتصدير النفط العراقي عبر خط أنابيب كركوك-جيهان، وفق مرسوم رئاسي يسري مفعوله في يوليو/تموز 2026.
كانت الاتفاقية قد وقعت بين الجانبين في أغسطس/آب 1973 وتقضي بنقل النفط العراقي من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي وتصديره عبر البحر الأبيض المتوسط مع إمكانية إلغاء أحد الطرفين للاتفاقية وإبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل عام من بدء سريان الإلغاء.
يشير مراقبون إلى أن إلغاء تركيا للاتفاقية من جانب واحد، جاء بعد سلسلة من التطورات بين الجانبين وحسم العراق دعوى قضائية من محكمة التحكيم الدولية بباريس في 2023 وتغريم تركيا قرابة 1.5 مليار دولار نظرا لاستخدام أنقرة هذا الخط في تصدير نفط إقليم كردستان العراق من دون موافقة بغداد.
يثير القرار التركي جملة من التساؤلات عن تأثيره سياسيا واقتصاديا، فضلا عن معادلة الربح والخسارة، بالنسبة لغداد وأربيل وأنقرة.
معادلة الربح والخسارةيقول أستاذ العلوم السياسية، الدكتور علي أغوان، إن خط أنابيب كركوك-جيهان كان يصدر عبره النفط العراقي من كركوك بمعدل 75 إلى 100 ألف برميل يوميا، إلا أنه وفي عام 2013 اتفقت أنقرة مع إقليم كردستان العراق على تصدير قرابة 450 ألف برميل من حقول الإقليم دون موافقة بغداد، واستمر هذا الوضع حتى عام 2023 عندما تمكن العراق من الحصول على قرار من محكمة التحكيم الدولية بغرامة تركيا 1.5 مليار دولار وإيقاف تصدير نفط الإقليم عبر هذا الخط.
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح أغوان، أن تركيا كانت تحصل على قرابة 16 دولارا رسوم مرور على كل برميل من نفط إقليم كردستان عبر أراضيها، بينما تتقاضى ما بين 90 سنتا إلى 1.5 دولار عن كل برميل نفط عراقي تصدره شركة سومو النفطية العراقية، ما أدى إلى أن تتحرك تركيا نحو إلغاء الاتفاقية لتحقيق منافع اقتصادية أكبر.
وعن حسابات الربح والخسارة، يرى أغوان، أن بغداد ستتكبد خسائر بالغة، معللا ذلك بأن أنقرة تريد إعادة بناء علاقتها النفطية مع العراق خارج اتفاق عام 1973 وضمن معطيات تفاوضية مختلفة للبيئة الإقليمية والدولية الجديدة، وضمن أوراق ضغط كبيرة أصبحت تمتلكها، ومنها ورقة المياه، فضلاً عن تراجع ورقة حزب العمال الكردستاني في العراق، وفق قوله.
إعلانوتابع إن تركيا ومن قرارها تطمح كذلك للتخلص من أي تبعات قانونية وقضائية لاحقة قد تفرض عليها لوجود اتفاقية عام 1973، كما تسعى لإقناع بغداد بإسقاط حكم التعويض البالغ 1.5 مليار دولار كجزء من صفقة شاملة، فضلا عن إدراك الأتراك، أن العراق لم ينجح، حتى الآن، في بناء مسار نفطي بديل عبر سوريا الجديدة نحو البحر المتوسط، الأمر الذي يمنحها ميزة جيوغرافية حصرية تعزز من قدرتها على فرض شروط تصدير جديدة للنفط العراقي.
تركيا توظف هذا الملف ضمن سيناريوهات إغلاق مضيق هرمز أو اضطراب خطوط تصدير النفط عبر الخليج العربي، كما حدث خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة، ما يمنح ميناء جيهان التركي دوراً وظيفياً مضاعفاً في أمن الطاقة العراقية، وفق أغوان.
في السياق، يؤكد النائب في البرلمان العراقي زهير الفتلاوي، أن ثمة تداعيات كبيرة وخطِرة على العراق من القرار التركي، مبينا أن العراق يعتمد في 90% من موازنته على إيرادات النفط، وأن تصدير النفط العراقي ونفط إقليم كردستان سيتضرر بالقرار التركي.
وفي حديثه لوسائل إعلام محلية، قال الفتلاوي، إنه من غير المعقول أن تلتزم الحكومة العراقية الصمت بعد هذا القرار التركي الذي سيتضرر بسببه الاقتصاد العراقي من دون أن يكون لها أي موقف واضح أو رد فعل، وفق قوله.
وامتنع المتحدث باسم الحكومة العراقية عن الحديث عن مآلات القرار التركي رغم محاولات مراسل الجزيرة نت، الحصول على تصريح حكومي رسمي، في حين قالت وزارة النفط العراقية، إنها تفاوضت مع الجانب التركي منذ يوليو/تموز 2024 لتمديد الاتفاقية من دون جدوى.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصدر رسمي في وزارة النفط العراقية، أن وزارة الطاقة التركية بعثت برسالة إلى وزارة النفط أبدت فيها رغبتها في تجديد الاتفاقية مع مسودة جديدة للتعاون في مجال النفط والغاز والصناعات البتروكيميائية والكهرباء بغية توسيع آفاق التعاون بين البلدين.
وحسب وكالة الأناضول التركية، فإن أنقرة بدأت فعليًا مفاوضات تقنية وسياسية مع بغداد لصياغة اتفاقية جديدة، تهدف إلى توسيع نطاق التعاون في نقل النفط الخام من العراق إلى تركيا، ومنها إلى الأسواق العالمية، مع التركيز على مشاريع إستراتيجية طويلة الأمد.
ولفتت الوكالة إلى أن التحولات الإقليمية وتغيرات سوق الطاقة فرضت تحديات جديدة على الاتفاقية الملغاة، مما استوجب تطوير إطار تعاقدي وتجاري وهيكلي جديد يلائم الواقع الراهن للطاقة في المنطقة.
في غضون ذلك، يقول الخبير النفطي والمتحدث السابق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، إنه كان يفترض على الحكومة العراقية التفاوض مع تركيا مبكرا لأجل تمديد الاتفاقية وتعديل بعض بنودها.
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح جهاد أنه كان يمكن للعراق تمديد الاتفاقية 5 أو 10 سنوات أخرى وبعدها يمكن إلغاء الاتفاقية تزامنا مع اكتمال مشاريع طريق التنمية التي تضم خطوطا لتصدير النفط العراقي إلى أوروبا عبر تركيا، وفق قوله.
الخاسر الأكبرعلى الجانب الآخر، يرى استاذ الاقتصاد بالجامعة العراقية ببغداد الدكتور عبد الرحمن المشهداني أنه لا يمكن الجزم، حتى الآن، بربح أو خسارة بغداد وأنقرة بعد إلغاء الاتفاقية، مبينا أن هناك كثيرا من التداخلات في الاتفاقية بين الجانبين، خاصة بعد الغرامة التي تكبدتها تركيا من قرار محكمة باريس.
إعلانوفي حديثه للجزيرة نت، أشار المشهداني إلى أن المتضرر الأكبر هو إقليم كردستان، إذ إن تركيا وبعد قرار محكمة باريس لم تصدر أي نفط من الإقليم عبر ميناء جيهان، وهو ما يعد ورقة ضغط على الإقليم، لا سيما بعد الخلافات الكبيرة بين بغداد وأربيل عن تصدير النفط من دون موافقة بغداد وامتناع الأخيرة عن صرف رواتب موظفي الإقليم ما لم تسلم أربيل واردات تصدير نفطه.
وحمّل المشهداني بغداد مسؤولية إلغاء الاتفاقية وعدم التحرك المسبق، موضحا أن رسوم مرور النفط العراقي تعد ضئيلة بالنسبة لتركيا مقارنة مع ما كانت تتقاضاه أنقرة من أجور لتصدير نفط إقليم كردستان العراق، وهو ما يعني أن الجانبين سيمضيان في اتفاقية جديدة تضمن لتركيا رفع رسوم مرور النفط عبر أراضيها.
وبالعودة إلى علي أغوان، فإنه يؤكد أن المستهدف الأول من إلغاء الاتفاقية هو إقليم كردستان العراق، لا سيما أن الإقليم كان يصدر ما بين 450 إلى 550 ألف برميل يومياً عبر تركيا قبل قرار محكمة باريس.
ويقول: "تريد تركيا اتفاقاً جديداً يمنحها خصوصية في التعامل المباشر مع الإقليم من دون العودة لبغداد، مستندة إلى استثمارات نفطية تركية واسعة تجاوزت 40 شركة بين إنتاج ونقل وتكرير وتسويق".
الوضع التركيفي خضم الحديث عن ميزان الربح والخسارة، يرى عبد الرحمن المشهداني، أن تركيا ستتضرر كذلك من إلغاء الاتفاقية، لا سيما أنها كانت مستفيدة من مرور النفط العراقي سواء من رسوم المرور أو من استخدام النفط العراقي محليا في المصافي التركية.
أما على الجانب التركي، فيرى الباحث السياسي التركي يوسف أوغلو، أن إلغاء الاتفاقية جاء لعدة أسباب، أهمها تغير الظروف الإقليمية والدولية وسعي أنقرة لتطوير التعاون المشترك مع بغداد وتذليل العقبات السابقة وإبرام اتفاق جديد بآليات مرنة لتجاوز أي خلافات مستقبلة بين البلدين.
وفي حديثه للجزيرة نت، بيّن أوغلو أن ثمة مباحثات جارية بين بغداد وأنقرة لإبرام اتفاقية جديدة خلال الأشهر القادمة مع استمرار تدفق النفط العراقي إلى ميناء جيهان التركي لمدة عام كامل من تاريخ إلغاء الاتفاقية القديمة، وأن كلا البلدين لديهما مصلحة في تجديد الاتفاق وفق رؤية جديدة.
ويرى أوغلو أن من أسباب إلغاء الاتفاقية كذلك عدم وجود تنسيق عراقي داخلي لتصدير النفط من إقليم كردستان ما تسبب في خلافات بين بغداد وأربيل عن آلية وقانونية تصدير نفط الإقليم بعيدا عن سيطرة بغداد وموافقتها.
وقال إن تركيا لديها مصلحة في إبرام اتفاقية جديدة تضمن تعاونا فعالا في مجال نقل النفط وفق معادلة اقتصادية جديدة بعد التطورات الدولية والجيوسياسية القائمة بغية حصول أنقرة على أعلى مكاسب اقتصادية ومصالح إستراتيجية تخدم كلا البلدين، وفق قوله.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام