استقالة محافظ البنك المركزي: اعتراف بالفشل ام هروب من تداعيات الأزمة المالية؟
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أغسطس 6, 2024آخر تحديث: أغسطس 6, 2024
المستقلة/- قدم محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، طلب إعفائه من منصبه إلى رئيس الوزراء محمد السوداني، وسط جملة من القضايا والمشاكل في القطاع المالي والمصرفي في العراق، والتي تشمل الفشل في السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
وكشف مصدر مطلع للمستقلة اليوم الثلاثاء، أن العلاق قرر تقديم استقالته بعد مواجهته لمشكلات متعددة في القطاع المالي، إضافة إلى عدم قدرته على الوفاء بوعوده للسيطرة على سعر الصرف.
أبرز الأسباب التي دفعت العلاق لتقديم استقالته تتعلق بالصعوبات المستمرة في إدارة القطاع المالي والمصرفي، بالإضافة إلى التحديات الكبيرة في ضبط سعر صرف الدولار في السوق السوداء. منذ توليه المنصب، قدم العلاق العديد من الوعود لتحقيق استقرار مالي، لكنه واجه صعوبات كبيرة في تنفيذها، مما أدى إلى تزايد الضغوط عليه.
كشفت وثيقة حصلت عليها “المستقلة”، اليوم الثلاثاء، عن موافقة رئيس البرلمان على استضافة محافظ البنك المركزي، علي محسن العلاق، من قبل لجنة النزاهة النيابية. هذه الاستضافة تهدف إلى مناقشة التحديات التي تواجه البنك المركزي والتحقيق في الأسباب التي أدت إلى طلب استقالته.
استقالة العلاق قد تفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مستقبل السياسات المالية في العراق. يعتبر البنك المركزي محورياً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وأي تغيير في قيادته يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الأسواق المالية وعلى الثقة في النظام المصرفي.
العراق يواجه تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب قيادة مالية قوية ومؤهلة. من أبرز هذه التحديات:
السيطرة على سعر الصرف: يحتاج العراق إلى سياسات فعالة للتحكم في سعر صرف الدولار ومنع المضاربات التي تؤدي إلى تقلبات حادة. إصلاح النظام المصرفي: تحسين كفاءة وشفافية النظام المصرفي لمواكبة المعايير الدولية. مكافحة الفساد: تعزيز النزاهة والشفافية في المؤسسات المالية لمنع الفساد واستعادة ثقة المستثمرين.المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
مقالات ذات صلةأما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.