ديون الأسر الأميركية تصل إلى مستوى قياسي جديد
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أظهرت بيانات حديثة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن إجمالي ديون المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 109 مليارات دولار، بنسبة 0.6% مقارنة بالربع السابق، إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 17.80 تريليون دولار خلال الربع الثاني من العام 2024.
وارتفعت أرصدة الرهن العقاري بمقدار 77 مليار دولار إلى 12.52 تريليون دولار في الربع الثاني، بينما زادت قروض السيارات بمقدار 10 مليارات دولار إلى 1.
هذا وجاءت أرصدة بطاقات الائتمان خلال الربع أعلى بنسبة 5.8% من مستواها قبل عام، وفق بيانات للبنك الفيدرالي الأمريكي.
فيما ظلت الأرصدة الأخرى، والتي تشمل بطاقات التجزئة والقروض الاستهلاكية الأخرى، ثابتة بينما انخفضت أرصدة قروض الطلاب بمقدار 10 مليارات دولار إلى 1.59 تريليون دولار.
وفي الوقت نفسه، ظلت معدلات التخلف عن السداد الإجمالية ثابتة عند 3.2% في الربع الثاني، دون تغيير عن الربع الأول، ولا تزال أقل بكثير من معدل 4.7% الذي سجل في نهاية عام 2019 قبل أزمة الوباء، مما يشير إلى أن المقترضين لا يزالون في وضع جيد لدعم الاقتصاد.
اقرأ أيضاًاحتياطي الذهب بالبنك المركزي يرتفع لـ9.88 مليار دولار
«المركزي المصري»: صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع لـ46.49 مليار دولار في يوليو
بقيمة 1.25 تريليون جنيه.. المركزي يجذب فائض سيولةفي الودائع بمعدل ثابت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك الاحتياطي الفيدرالي الفيدرالي الأمريكي الرهن العقاري
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: زيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار
كشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، إلى جانب مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدي الأعمال المصري القطري ، و في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة ومن المتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتضمن أولى اولويات مجلس الأعمال المشترك دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.
وأشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.
واشار الوزير إلى الحزم الإصلاحية الخاصة بتيسير إجراءات الشركات، حيث اوضح أنه تم تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي وتقليل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.
وقال الخطيب ان السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية.
كما لفت الوزير الي المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الأعمال والاستثمار بما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
و من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة.
وقال إن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا