ديون الأسر الأميركية تصل إلى مستوى قياسي جديد
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أظهرت بيانات حديثة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن إجمالي ديون المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 109 مليارات دولار، بنسبة 0.6% مقارنة بالربع السابق، إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 17.80 تريليون دولار خلال الربع الثاني من العام 2024.
وارتفعت أرصدة الرهن العقاري بمقدار 77 مليار دولار إلى 12.52 تريليون دولار في الربع الثاني، بينما زادت قروض السيارات بمقدار 10 مليارات دولار إلى 1.
هذا وجاءت أرصدة بطاقات الائتمان خلال الربع أعلى بنسبة 5.8% من مستواها قبل عام، وفق بيانات للبنك الفيدرالي الأمريكي.
فيما ظلت الأرصدة الأخرى، والتي تشمل بطاقات التجزئة والقروض الاستهلاكية الأخرى، ثابتة بينما انخفضت أرصدة قروض الطلاب بمقدار 10 مليارات دولار إلى 1.59 تريليون دولار.
وفي الوقت نفسه، ظلت معدلات التخلف عن السداد الإجمالية ثابتة عند 3.2% في الربع الثاني، دون تغيير عن الربع الأول، ولا تزال أقل بكثير من معدل 4.7% الذي سجل في نهاية عام 2019 قبل أزمة الوباء، مما يشير إلى أن المقترضين لا يزالون في وضع جيد لدعم الاقتصاد.
اقرأ أيضاًاحتياطي الذهب بالبنك المركزي يرتفع لـ9.88 مليار دولار
«المركزي المصري»: صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع لـ46.49 مليار دولار في يوليو
بقيمة 1.25 تريليون جنيه.. المركزي يجذب فائض سيولةفي الودائع بمعدل ثابت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك الاحتياطي الفيدرالي الفيدرالي الأمريكي الرهن العقاري
إقرأ أيضاً:
تقرير: الحروب التجارية الأمريكية تُكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بـ2 تريليون دولار
أظهرت أحدث التقارير الاقتصادية أن الحروب التجارية التي أشعلتها الإدارة الأمريكية، والتي شملت فرض رسوم جمركية غير مسبوقة، ستكلف الاقتصاد العالمي خسائر ضخمة تقدر بـ2 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2027.
وتعكس هذه الخسائر حجم الصدمة التي أحدثتها السياسات التجارية الأمريكية على الأسواق العالمية، إذ وصلت الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وفقًا لتقديرات وكالة “بلومبرغ إيكونوميكس”.
وتُظهر البيانات أن معدل الرسوم الجمركية الأمريكية الحالي يفوق بمقدار ستة أضعاف ما كان عليه في بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب، مما أدى إلى إضعاف نمو الاقتصاد العالمي بشكل ملموس مقارنة بالمسار المتوقع قبل اندلاع الحرب التجارية.
هذا وتزامن صدور التقرير مع إعلان توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على غالبية الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.
ورغم هذا الاتفاق، حذرت “بلومبرغ إيكونوميكس” من أن هذا الإجراء لن يحدث طفرة أو تحسناً ملموساً في اقتصاد منطقة اليورو، متوقعة استمرار تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة تصل إلى 0.4% سنويًا.
هذا التراجع يعكس الضغوط المستمرة التي تمارسها الحروب التجارية على سلاسل التوريد العالمية، مما يقلص من قدرة الاقتصادات الأوروبية على التعافي والنمو في ظل الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية المتشابكة.
وتعد الرسوم الجمركية المرتفعة أحد أبرز عوامل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، حيث تزيد من تكاليف الإنتاج والتبادل التجاري، وتضعف ثقة المستثمرين في الأسواق الدولية.
ويتوقع الاقتصاديون أن يستمر تأثير هذه السياسات المتشددة في زعزعة الاستقرار الاقتصادي لسنوات مقبلة، مع مخاطر متزايدة من تفاقم النزاعات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة