تأكيدا لـ«الوطن».. «الإنتاج الحربي» تفصح عن أول صور رسمية للسيارة البديلة للتوكتوك
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أفصحت وزارة الإنتاج الحربي، قبل قليل، عن أول صور رسمية للسيارة البديلة للتوكتوك، والتي تعتزم الوزارة تصنيعها في الفترة المقبلة، بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، لتكون الوزارة مسؤولة عن تصنيعها، وعمل الشركة على تسويقها، وبيعها، وخدمات ما بعد البيع.
كانت «الوطن» قد نشرت أول صور للعربة الجديدة «كيوت qute»، يوم الاثنين الموافق 10 يونيو الماضي.
وكشف المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، في لقاء مع عدد الصحفيين المعتمدين في الوزارة، أبرز مواصفات السيارة البديلة للتوكتوك، التي تعتزم الوزارة تصنيعها في الفترة المقبلة، موضحًا أنها ستصنع لتعمل بواسطة البنزين والغاز الطبيعي.
وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنَّ إحدى الشركات التابعة للوزارة ستعمل مع القطاع الخاص على تصنيع السيارة الجديدة، لتعمل بـ«محرك ثنائي مزدوج»، ليتيح عمل السيارة بالبنزين والغاز الطبيعي.
وتنشر «الوطن»، أبرز مواصفات السيارة الجديدة البديلة للتوكتوك، التي تستعد وزارة الإنتاج الحربي لتصنيعها في الفترة المقبلة، والتي جاءت كالآتي:
- تتسع لـ4 أفراد.
- مناسبة للعمل بالأماكن الضيقة.
- يمكنها قطع مسافة تصل إلى 550 كيلومترًا دون إعادة ملء وقود.
- تعمل 250 كيلومترًا بالبنزين.
- تعمل 300 كيلومتر بالغاز الطبيعي.
- 40 لترًا سعة خزان الغاز الطبيعي في السيارة.
- 7 لترات سعة خزان البنزين في السيارة.
- تعمل بمحرك رباعي الأشواط ثنائي الاشتعال سعة 217 سي سي.
- تبلغ قدرة المحرك ما يُعادل 13 حصانًا.
- 70 كيلومترا السرعة القصوى للسيارة الجديدة في الساعة.
- تتميز بقلة تكلفة التشغيل وبها 4 عجلات ما يحقق عنصر أمان أكبر إلى جانب أحزمة أمان للركاب، وأقفال أبواب لحماية الأطفال.
- المركبة حاصلة على شهادة اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الخاصة بالتحقق من شروط النوع للمركبات.
- السيارة مطابقة لشروط الأمن والسلامة طبقاً للوائح المعتمدة من الدولة وصلاحيتها للسير على الطرق المصرية.
- حصلت السيارة الجديدة على شهادة اعتماد مكونات المركبة في ضوء شهادات وتقارير اختبار «E-Mark» الأوروبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أول صور الأمن والسلامة الغاز الطبيعي الهيئة المصرية العامة حماية الأطفال شركات القطاع الخاص شهادة اعتماد صلاح الدين أبواب
إقرأ أيضاً:
وكيل «البلديات والإسكان»: بيع الوحدات السكنية لغير المستفيدين يعزز تدفق المشاريع الجديدة
أوضح وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، هدف منح الوزارة صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني.
وأضاف «الطويل»، أن ذلك يستهدف توازن العرض والطلب في السوق العقارية، والإسهام في استدامة قطاع الإسكان بتوسيع دائرة الاستفادة من المنتجات السكنية، وفق «العربية».
وأكمل، أن منح صلاحية بيع الوحدات السكنية للوزارة لغير مستفيدي الدعم السكني، يستهدف كذلك تنوع الخيارات أمام المواطنين، وتعزيز النسيج الاجتماعي من خلال توفير بيئات سكنية متنوعة وشاملة لمختلف الشرائح.
واعتبر وكيل الوزارة، القرار خطوة استراتيجية لتحقيق الاستفادة القصوى من المشاريع القائمة، دون إخلال بحقوق المستحقين للدعم السكني، وتحفيز المعروض، وتعزيز تدفق المشاريع الجديدة.
وتابع، أن هذه الدورة الاقتصادية تدعم زيادة المعروض وتحفّز المنافسة، ما ينعكس إيجابًا على توازن السوق العقارية وتنوع الخيارات أمام المواطنين.
وبشأن مدى وجود نسبة مخصصة تبيعها الوزارة لغير مستحقي الدعم السكني ضمن مشاريعها، قال: إن الوزارة تعمل على تحديد نسب معينة وفق ضوابط وتشريعات بحيث تضمن عدم تأثر فرص المستحقين، مع التأكيد على أن المشاريع تُعرض لمستفيدي الدعم لفترة أربعة أشهر قبل فتح البيع لشريحة غير المستحقين.
وأكد وكيل الوزارة وجود ضوابط سيتم اعتمادها لتنظيم بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم، وتتضمن تحديد نسبة البيع بدقة وبإشراف مباشر من الوزارة والجهات المعنية، والربط بأنظمة تضمن الشفافية وتحقيق أعلى استفادة للأغراض السكنية، ويتم إعداد الضوابط بتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة المالية، لضمان تكامل الجهود وتناغم السياسات.
وأردف، أن القرار يعزز المعروض العقاري بجودة وعالية وخيارات متنوعة ويسهم في تحفيز القطاع العقاري على استمرار ضخ مشاريع جديدة، مما يعزز حركة السوق، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل ضخ المشاريع الجديدة واستكمال مستهدفاتها حيث تسعى إلى الوصول لـ600 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2030، مما يعزز التوازن بين العرض والطلب.
الإسكانالبلدياتأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع