القاضي قزاز: المرسوم 19 يتيح لذوي الإعاقة المشاركة في إعداد الخطط والبرامج والقرارات المتعلقة بهم
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
دمشق-سانا
يشكل المرسوم التشريعي رقم 19 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نقلة نوعية متطورة في مجال دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع وحمايتهم من جميع أشكال التمييز أو الإساءة أو الاستغلال، وإشراكهم في إعداد الخطط والبرامج وعمليات صنع القرار التي قد تؤثر على حياتهم وصولاً إلى تمتعهم بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وفق ما أوضح عضو إدارة التشريع في وزارة العدل القاضي ياسين قزاز.
وأشار القاضي قزاز في تصريح لمراسلة سانا إلى أن وزارة العدل من أكثر الجهات العامة اتصالاً بالتشريعات لضمان تنفيذ أحكامها، حيث تعكف اليوم بكوادرها القانونية والفنية والإعلامية على تنفيذ ما تضمنه المرسوم التشريعي من واجبات مترتبة عليها، سواء بشكل عام بصفتها إحدى الجهات العامة المعنية بتطبيق أحكام هذا المرسوم أو بشكل خاص وفق ما ورد من التزامات خاصة بها وفق المادة 21 من المرسوم 19.
ولفت القاضي قزاز إلى أن الوزارة تناقش توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لتسهيل وصول الشخص من ذوي الإعاقة إلى خدماته في دور المحاكم أو دوائر الكتاب بالعدل سواء من الناحية الفنية كتأمين المرافق المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، أو من الناحية القانونية كتسهيل تعيين القيمين على ذوي الإعاقة الذهنية أو تعيين مساعد قضائي لهم، وإعفائهم من الرسوم والتأمينات القضائية في الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفق ما ورد في الفقرة 5 من المادة 23 من المرسوم رقم 19.
وبين القاضي قزاز أن الوزارة تدرس إقامة ورشات عمل للقضاة القائمين على رأس عملهم والطلاب المتدربين لدى المعهد العالي للقضاء والمعهد التقاني القانوني للتعريف بالأحكام القانونية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 19، إضافة إلى صرف الاهتمام لمتابعة تطبيق المحاكم لأحكام الفصل 7 من المرسوم التشريعي رقم 19 والخاص بالعقوبات التي تهدف لحماية ذوي الإعاقة من التمييز والاستغلال.
ولفت القاضي قزاز إلى أن وزارة العدل سبق وأن قامت بتخصيص مراكز لبيع الطوابع ومطبوعات الوزارة في مبناها وفي عدلية محافظة حلب، بالتنسيق مع الأولمبياد السوري الخاص لذوي الإعاقة الذهنية لضرورة دمجهم بالمجتمع وتحقيق دخل مادي مقبول لهم ولا تزال هذه المراكز موجودة حتى تاريخه.
جوليا عوض
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المرسوم التشریعی ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تجيز أول فحص دم يتيح تشخيص الزهايمر
أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الجمعة إجازة أول فحص دم لتشخيص مرض الزهايمر، في خطوة وصفت بأنها "محطة مهمة" على طريق تسهيل رصد المرض وتمكين المرضى من البدء بالعلاج في مراحل مبكرة.
ويعتمد الفحص، الذي طورته شركة "فوجيريبيو داياغنوستيكس" (Fujirebio Diagnostics)، على قياس نسب بروتينين في الدم يرتبطان بوجود لويحات بيتا أميلويد في الدماغ، وهي العلامة المميزة لمرض الزهايمر.
وحتى الآن، لم يكن بالإمكان اكتشاف هذه اللويحات إلا من خلال تصوير الدماغ أو تحليل السائل النخاعي.
وقال مارتي ماكاري، أحد مسؤولي إدارة الغذاء والدواء، إن مرض الزهايمر يصيب عددا كبيرا من الأشخاص، موضحا أن "نسبة 10 في المئة من من تجاوزوا 65 عاما يعانون الزهايمر، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2050".
وأعرب ماكاريعن أمله في أن "تسهم أدوات التشخيص الجديدة، مثل هذا الفحص، في تحسين فرص التدخل المبكر".
وتُظهر التجارب السريرية أن نتائج اختبار الدم تتطابق إلى حد كبير مع نتائج فحوص الدماغ وتحاليل السائل النخاعي، ما يعزز مصداقيته كأداة تشخيصية دقيقة.
ورحبت ميشيل تارفر من مركز الأجهزة والصحة الإشعاعية في الهيئة الصحية الأميركية بالموافقة على الفحص الجديد، مشيرة إلى أنه "يجعل تشخيص الزهايمر أسهل وفي متناول عدد أكبر من المرضى، خاصة في المراحل المبكرة من التدهور الإدراكي".
يذكر أن هناك دواءين معتمدين حاليا لعلاج الزهايمر، هما ليكانيماب ودونانيماب، وهما لا يعالجان المرض بشكل كامل، لكنهما يساهمان في إبطاء التدهور المعرفي، خاصة إذا أعطيا في مرحلة مبكرة.
ويعد الزهايمر الشكل الأكثر شيوعا للخرف، ويتسم بتدهور تدريجي في الذاكرة والقدرات المعرفية، وصولا إلى فقدان الاستقلالية.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند