القاضي قزاز: المرسوم 19 يتيح لذوي الإعاقة المشاركة في إعداد الخطط والبرامج والقرارات المتعلقة بهم
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
دمشق-سانا
يشكل المرسوم التشريعي رقم 19 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نقلة نوعية متطورة في مجال دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع وحمايتهم من جميع أشكال التمييز أو الإساءة أو الاستغلال، وإشراكهم في إعداد الخطط والبرامج وعمليات صنع القرار التي قد تؤثر على حياتهم وصولاً إلى تمتعهم بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وفق ما أوضح عضو إدارة التشريع في وزارة العدل القاضي ياسين قزاز.
وأشار القاضي قزاز في تصريح لمراسلة سانا إلى أن وزارة العدل من أكثر الجهات العامة اتصالاً بالتشريعات لضمان تنفيذ أحكامها، حيث تعكف اليوم بكوادرها القانونية والفنية والإعلامية على تنفيذ ما تضمنه المرسوم التشريعي من واجبات مترتبة عليها، سواء بشكل عام بصفتها إحدى الجهات العامة المعنية بتطبيق أحكام هذا المرسوم أو بشكل خاص وفق ما ورد من التزامات خاصة بها وفق المادة 21 من المرسوم 19.
ولفت القاضي قزاز إلى أن الوزارة تناقش توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لتسهيل وصول الشخص من ذوي الإعاقة إلى خدماته في دور المحاكم أو دوائر الكتاب بالعدل سواء من الناحية الفنية كتأمين المرافق المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، أو من الناحية القانونية كتسهيل تعيين القيمين على ذوي الإعاقة الذهنية أو تعيين مساعد قضائي لهم، وإعفائهم من الرسوم والتأمينات القضائية في الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفق ما ورد في الفقرة 5 من المادة 23 من المرسوم رقم 19.
وبين القاضي قزاز أن الوزارة تدرس إقامة ورشات عمل للقضاة القائمين على رأس عملهم والطلاب المتدربين لدى المعهد العالي للقضاء والمعهد التقاني القانوني للتعريف بالأحكام القانونية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 19، إضافة إلى صرف الاهتمام لمتابعة تطبيق المحاكم لأحكام الفصل 7 من المرسوم التشريعي رقم 19 والخاص بالعقوبات التي تهدف لحماية ذوي الإعاقة من التمييز والاستغلال.
ولفت القاضي قزاز إلى أن وزارة العدل سبق وأن قامت بتخصيص مراكز لبيع الطوابع ومطبوعات الوزارة في مبناها وفي عدلية محافظة حلب، بالتنسيق مع الأولمبياد السوري الخاص لذوي الإعاقة الذهنية لضرورة دمجهم بالمجتمع وتحقيق دخل مادي مقبول لهم ولا تزال هذه المراكز موجودة حتى تاريخه.
جوليا عوض
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المرسوم التشریعی ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. قوافل "الإسكندرية" تجوب مركز التأهيل المهني بالسيوف
أطلقت كلية الطب قافلة طبية شاملة إلى مركز التأهيل المهني بالسيوف لتقديم خدمات صحية وعلاجية للمستفيدين بالمكان، فى إطار الدور المجتمعي للجامعة في دعم المجتمع المحلي وخدمة الفئات الأكثر احتياجًا.
جاءت القافلة بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، بمشاركة كلية طب الأسنان، وكلية الصيدلة، ومعهد البحوث الطبية، والمعهد العالي للصحة العامة، وكلية التمريض، وكلية الطفولة المبكرة، وكلية علوم رياضة بنات، وجمعية الروتاري، في نموذج يعكس تكامل الجهود المؤسسية لخدمة المجتمع.
وأكد الدكتور تامر عبد الله عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ومقرر لجنة القوافل بالجامعة، أن القافلة نجحت في تقديم خدمات طبية متكاملة لـ361 حالة في تخصصات الباطنة والأطفال والرمد والنساء والتوليد والأسنان والأنف والأذن والعظام والأمراض الصدرية والجلدية، مع توفير الأدوية مجانًا لجميع الحالات.
وأشار إلى أنه جرى تحويل 35 حالة تحتاج إلى فحوصات متقدمة أو تدخلات علاجية إضافية إلى المستشفى الرئيسي الجامعي لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة.
ويأتي تنظيم هذه القوافل تأكيدًا لالتزام الجامعة برسالتها الإنسانية والمجتمعية في توفير خدمات صحية عالية الجودة وتعزيز الوعي الصحي بين المواطنين، حيث تواصل الجامعة تنفيذ قوافلها بانتظام لخدمة مختلف مناطق المحافظة.
من جانب اخر ظمت كلية التمريض بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية ملتقى توعويًا بعنوان مناهضة العنف ضد المرأة في العصر الرقمي، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة، وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات التعليمية والدينية والمجتمع المدني.
أكدت الدكتورة حنان حسني الشربيني عميد كلية التمريض ارتباط جهود مواجهة العنف ضد المرأة بأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية الدور الذي تلعبه الدولة في تمكين المرأة وحمايتها، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في نشر الوعي داخل المجتمع الجامعي.
وأشارت الدكتورة سحر منصور لماضة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع إلى ضرورة تعزيز الوعي بمخاطر العنف الرقمي وتبني استراتيجيات وقائية فعالة تواكب التحول الرقمي السريع، وقدمت الدكتورة علا ممدوح استعراضًا لتأثير العنف الرقمي على الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية.
تناول الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح وكيل وزارة الأوقاف البعد الديني في الحد من العنف، فيما قدم القس إيهاب حلمي رؤية إنسانية ودينية حول حقوق المرأة ورفض العنف بجميع صوره، كما استعرضت الأستاذة أميرة سمير جهود المجلس القومي للمرأة في حماية النساء ودعمهن.
وقدم المهندس إسلام غانم عرضًا حول الجرائم الإلكترونية التي تستهدف المرأة، متضمنًا سبل الحماية الرقمية وتعزيز الثقافة الأمنية لدى الفتيات والشابات، فيما تناولت الدكتورة منال فودة المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف بالجامعة أنشطة الوحدة وبرامجها التوعوية.
واختتم الملتقى بإصدار مجموعة توصيات دعت إلى التوسع في برامج التثقيف والتوعية، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والدينية والمجتمعية، وتكثيف الجهود لمواجهة العنف الرقمي الذي يتزايد تأثيره في ظل التطور التكنولوجي.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل