أغنى رجل في التاريخ .. مانسا موسى ملك مسلم حكم مالي
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
مانسا موسى .. يرى الكثيرون أن الثروة التي يتمتع بها أمثال إيلون ماسك وجيف بيزوس لا يمكن مضاهاتها لكن ولكن بالنسبة لأغنى رجل في التاريخ، فهذه المليارات هي مجرد مصروف جيب.
وبحسب صحيفة "اندبندنت" البريطانية، كان مانسا موسى، الذي حكم مملكة مالي الأفريقية بين عامي 1312 و1337، ثرياً إلى الحد الذي يجعل من المستحيل على المؤرخين الاقتصاديين تحديد صافي ثروته.
قدر موقع Celebrity Net Worth في عام 2012 ثروة مانسا موسى بنحو 400 مليار دولار أي مايعادل حوالي 313 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يزيد بنحو 180 مليار دولار أى ما يساوي 130 مليار جنيه إسترليني على ثروة ماسك، و213 مليار دولار على ثروة بيزوس.
ويتفق معظم الخبراء على أنه من غير المجدي محاولة ترجمة ثروات حاكم من القرن الرابع عشر إلى مصطلحات اليوم، فإنهم يعترفون بأن ثروة موسى تتفوق على أي من المتصدرين لقائمة فوربس اليوم.
من هو مانسا موسى؟
وُلِد موسى الأول ملك مالي عام 1280 لعائلة من الحكام، وقد تولى السلطة بعد اختفاء شقيقه أبو بكر الثاني، ملك البلاد السابق، في البحر.
وفقًا للمؤرخ السوري شهاب العمري المتخصص في دراسات القرن الرابع عشر، كان أبو بكر مهووسًا بالمحيط الأطلسي وما وراءه لذا، في عام 1312، شرع في رحلة استكشافية طموحة لاستكشاف البحار، تضم أسطولًا من 2000 سفينة وآلاف الرجال والنساء والعبيد، أبحرت المجموعة الضخمة لكنها لم تظهر مرة أخرى على الإطلاق.
وكانت مالي وقت اعتلاء مانسا موسى إلى العرش بالفعل واحدة من أغنى الممالك في أفريقيا - حيث كانت تمتد عبر أجزاء من مالي الحديثة، والسنغال، وغامبيا، وغينيا، والنيجر، ونيجيريا، وتشاد، وموريتانيا، وبوركينا فاسو، حسبما جاء في الموسوعة البريطانية .
خريطة امبراطورية مانسا موسى في مالي
امتدت إمبراطورية مالي لمسافة 2000 ميل تقريبًا - من المحيط الأطلسي إلى النيجر الحديثة، وجاءت نجاحاته العظيمة من توسيع التجارة وتطوير المدن مثل تمبكتو وغاو إلى مراكز ثقافية مهمة.
وبمساعدة المهندسين المعماريين المشهورين الذين استقدمهم من الشرق الأوسط ومن مختلف أنحاء أفريقيا، بنى موسى المساجد والمباني العامة الكبيرة في مدنه، وأبرزها في تمبكتو، التي تحولت بسرعة إلى مركز تعليمي إسلامي كبير.
توفي في عام 1337، عن عمر يناهز 57 عامًا، وخلفه أبناؤه، ورغم أن مهاراته جعلت الإمبراطورية ثرية وقوية، يهابها الجميع في مختلف أنحاء القارة وخارجها وقت وفاته، إلا أن الإمبراطورية انهارت في النهاية.
كيف كون مانسا موسى ثروته؟
خلال حكم موسى، كانت إمبراطورية مالي تمتلك ما يقرب من نصف ذهب العالم القديم، وفقًا للمتحف البريطاني وكان كل ذلك الذهب ملكًا للملك.
وقالت كاثلين بيكفورد بيرزوك، المتخصصة في الفن الأفريقي من جامعة نورث وسترن، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في عام 2019: "باعتباره الحاكم، كان لدى مانسا موسى إمكانية الوصول غير المحدودة تقريبًا إلى المصدر الأكثر قيمة للثروة في العالم في العصور الوسطى" .
وأضافت أن "المراكز التجارية الكبرى التي تتاجر بالذهب والسلع الأخرى كانت موجودة أيضًا في أراضيه، وقد جمع ثروة من هذه التجارة".
إلى جانب الذهب، جاءت ثرواته من استخراج رواسب الملح الكبيرة في مالي وتجارة عاج الفيلة.
وعلى الرغم من مواردها الهائلة، لم تكن مملكة مالي معروفة خارج غرب أفريقيا في بداية حكم موسى.
وقد تغير كل هذا عندما شرع المسلم المتدين في أداء فريضة الحج إلى مكة المكرمة في عام 1324، وهي الرحلة التي قادته عبر الصحراء الكبرى ومصر.
ويقول الكتاب العرب في ذلك الوقت إن موسى سافر مع حاشية مكونة من عشرات الآلاف من الأشخاص وعشرات الإبل، وكان كل منها يحمل 136 كيلوجرامًا من الذهب، حسب ما أوردته موسوعة بريتانيكا .
وعندما وصل إلى القاهرة، وزع موسى ورفاقه كميات كبيرة من الذهب، مما أدى إلى انخفاض القيمة الإجمالية للمعدن الثمين في المنطقة، وبالتلي تدمير الاقتصاد المصري لمدة عقد من الزمان تقريبًا.
وتشير تقديرات شركة التكنولوجيا الأميركية SmartAsset.com إلى أن حج موسى أدى إلى خسائر اقتصادية تقدر بنحو 1.5 مليار دولار (1.1 مليار جنيه إسترليني) في مختلف أنحاء الشرق الأوسط بسبب انخفاض قيمة الذهب.
ومع ذلك، حاول موسى على الأقل تصحيح هذا الوضع - بزعم محاولته مساعدة الاقتصاد المصري من خلال سحب بعض الذهب من التداول عن طريق اقتراضه مرة أخرى بأسعار فائدة باهظة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مانسا موسى المنطقة خسائر اقتصاد القرن الرابع عشر حكم مالي مصر موسى الصحراء ملیار دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
ZTE تقترب من دفع مليار دولار لإنهاء تحقيقات الرشوة مع الحكومة الأمريكية
تقترب شركة الاتصالات الصينية العملاقة "زد تي إي" (ZTE) من طي صفحة واحدة من أعقد أزماتها القانونية في الولايات المتحدة، حيث كشفت مصادر مطلعة مطلعة على سير المفاوضات لوكالات أنباء عالمية، اليوم، أن الشركة بصدد الموافقة على دفع غرامة مالية ضخمة تصل إلى مليار دولار أمريكي للحكومة الأمريكية.
تهدف هذه التسوية المتوقعة إلى إنهاء تحقيق جنائي طويل الأمد يتعلق بمزاعم تورط الشركة في قضايا رشوة لمسؤولين أجانب، في خطوة قد تعيد رسم خريطة العلاقات التقنية المتوترة بين واشنطن وبكين.
تفاصيل القضية والاتهاماتذكرت التقارير الصحفية التي تداولت الخبر أن التحقيقات، التي تقودها وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، تتمحور حول انتهاك محتمل لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA).
تشير الوثائق المسربة إلى أن الشركة متهمة بدفع رشاوي لمسؤولين حكوميين في عدة دول نامية للفوز بعقود اتصالات مربحة، مما وضعها تحت طائلة العقوبات الأمريكية الصارمة التي تلاحق الشركات المتداولة عالمياً والتي تستخدم النظام المالي الأمريكي في تعاملاتها.
أوضحت المصادر ذاتها أن الاتفاق المبدئي لا يقتصر على الغرامة المالية فحسب، بل يتضمن شروطاً تنظيمية قاسية.
يتوقع أن تلزم وزارة العدل الأمريكية شركة ZTE بتعيين مراقب امتثال مستقل (Independent Monitor) لعدة سنوات، لضمان عدم تكرار ممارسات الفساد وللإشراف على السياسات الداخلية للشركة.
تعد هذه الخطوة بمثابة "طوق نجاة" للشركة لتجنب توجيه تهم جنائية قد تؤدي إلى حرمانها من العمل في الأسواق الغربية أو الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الحيوية.
تأثير القرار على السوق والاقتصادتفاعل المستثمرون بحذر مع هذه الأنباء، حيث يرى المحللون الاقتصاديون أن دفع هذا المبلغ الضخم سيؤثر بلا شك على النتائج المالية للشركة في الربع الحالي، لكنه في المقابل يزيل حالة "عدم اليقين" التي خيمت على مستقبل الشركة لسنوات.
تسعى ZTE من خلال هذه التسوية إلى استعادة ثقة الشركاء الدوليين والمضي قدماً في خططها لتوسيع شبكات الجيل الخامس (5G) في الأسواق التي لا تزال ترحب بها.
تنتظر الأوساط التقنية والسياسية الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق النهائي بين ZTE ووزارة العدل الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. يبقى السؤال المطروح حول مدى تأثير هذه الغرامة القياسية على قدرة الشركة التنافسية أمام خصمها المحلي "هواوي" والمنافسين الأوروبيين "نوكيا" و"إريكسون".