تسريبات حول إقالة محافظ البنك المركزي العراقي: الاسباب الخفية والدلالات
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أغسطس 7, 2024آخر تحديث: أغسطس 7, 2024
المستقلة/- أفادت مصادر مطلعة أن محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، يواجه إقالة وشيكة في الأيام القادمة، ليس بسبب بلوغه السن القانوني كما كان يُعتقد سابقًا، ولكن بسبب معارضته لتمويل مشاريع وقروض بملايين الدولارات قدمتها الحكومة السودانية. وازداد المشهد غموضًا مع التزام العلاق الصمت ورفضه الرد على أسئلة وسائل الإعلام.
وفقًا لمصدر طلب عدم الكشف عن هويته لمراسل “المستقلة”، فإن العلاق عارض بشدة الترتيبات المالية التي تضمنت تمويل مشاريع وقروض ضخمة من الحكومة السودانية، ويبدو أن هذا الموقف كان العامل الرئيسي وراء التحركات لإقالته من منصبه. ولم تكشف المصادر بعد عن تفاصيل دقيقة حول نوعية هذه المشاريع أو القروض، لكن المبالغ الكبيرة المرتبطة بها أثارت خلافات بين العلاق والحكومة العراقية.
وأشار المصدر نفسه إلى أن البديل المحتمل لمنصب علي محسن العلاق جاهز بالفعل، وهو شخصية يُتوقع أن تتولى المنصب بشكل سريع فور إخلائه. ويُتوقع أن يتبع البديل سياسات تتماشى مع توجهات الحكومة الحالية، مما قد يفسر سرعة القرار بالإقالة.
في سياق متصل، أصدرت بعض المصادر الإعلامية والسياسية تحذيرات لرئيس الحكومة بشأن تأثير مجموعة من الشخصيات أو الأطراف على القرارات الحكومية المتعلقة بالقطاع المالي. وأشارت التحذيرات إلى ضرورة الحذر من هؤلاء الأفراد وتأثيرهم المحتمل على السياسة النقدية والمالية في العراق.
تتهم حكومة محمد شياع السوداني بالفساد، رغم أن السوداني كان من الناقدين لحكومة مصطفى الكاظمي. ومع ذلك، شهدت فترة حكمه تزايدًا في الفساد وتغلغله في مفاصل الدولة. ومن القرارات المثيرة للجدل في عهده، تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار، مما تسبب في خسائر لميزانية الدولة تجاوزت 15 مليار دولار.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
عيدروس الزبيدي المتهم بتحويل ملايين الدولارات إلى حسابه الشخصي يشدد على توريد جميع مؤسسات الدولة إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن
شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، على ضرورة اضطلاع وزارة المالية بكامل صلاحياتها القانونية لضبط العملية الإيرادية، وتنظيم عمليات التحصيل والجباية وفقاً للقانون، ومنع أي جبايات غير قانونية، ومتابعة الجهات غير الملتزمة بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، نائب وزير المالية هاني وهاب.
وفي وقت سابق، اتهمت مصادر مطلعة عيدروس الزبيدي الذي يرأس اللجنة العليا الحكومية للإيردات، بتحويل مبلغ 20 مليون دولار من حساب اللجنة الى حساب خاص في لندن.
وقالت المصادر إن الزبيدي، الذي يرأس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات واللجنة العُليا للموارد السيادية والمحلية، وجّه وزارة المالية بتحويل المبلغ إلى حساب بنكي تابع له في لندن، في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من شح الموارد.
بالعودة إلى الخبر السابق، استمع الزُبيدي، خلال اللقاء، إلى شرح وافٍ من نائب وزير المالية، حول الوضع المالي العام، والإجراءات المتخذة من قِبل الوزارة لمتابعة تنفيذ القرارات الملزمة للمؤسسات الايرادية بتوريد مواردها إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي، بما يسهم في توفير السيولة اللازمة لصرف مرتبات موظفي الدولة، وفق وكالة سبأ.
وتطرق اللقاء إلى نتائج مشاركة وفد الوزارة في الدورة 12 لمنتدى باريس، التي نظمته وزارة المالية الفرنسية، والسُبل الممكنة لتفادي مراكمة الديون الخارجية والحد من تبعاتها المالية والالتزامات المترتبة عليها، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
إلى ذلك التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي.
واطّلع عضو مجلس القيادة خلال اللقاء، على سير العمل في البنك المركزي، والإجراءات المتخذة لضبط القطاع المالي والمصرفي، ووقف التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية، والحفاظ على استقرار السوق، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل فاتورة الاستيراد، وصرف مرتبات موظفي الدولة، وتأمين وقود محطات توليد الكهرباء.
كما استمع الزبيدي، إلى شرحٍ مفصلٍ حول التدابير الجارية لاستكمال عملية انتقال المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والإسلامية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وآلية الرقابة المُتبعة لمتابعة مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الالتزام والضوابط الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في تسهيل الخدمات المصرفية وتعزيز انسياب النشاط التجاري وفقاً للمعايير المعتمدة دوليا.
وتطرق اللقاء، إلى الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة التداعيات الخطيرة لقيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بطباعة عملات غير قانونية، وما تشكله من تهديد إضافي على الاستقرار الاقتصادي والإنساني في البلاد.
وأكد الزبيدي، دعمه الكامل لجهود قيادة البنك المركزي..مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على ما تبقى من توازن اقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
وقبل يومين قال محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، المعبقي، إن147 مؤسسة حكومية لا تخضع للرقابة ولا تذهب إيراداتها للبنك، دون أن يسميها.