عضو بـ«النواب»: مبادرة «100 مليون صحة» تحقق نجاحا كبيرا في تقديم الخدمات الطبية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» تكشف عن الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لبناء الإنسان المصري وسلامة الأسرة والمجتمع، كما أنها تعد من أهم التدخلات الصحية التي قدمتها الدولة للحفاظ على صحة المواطن.
وأضاف في تصريحات صحفية أن «100 مليون صحة» مبادرة وطنية شاملة تهدُف إلى تحسين صحة المواطنين في جميع أنحاء مصر، وتمثلُ ثمرة جهود مبادرات رئيس الجمهورية، والتي تساهم في توسيع نطاق خدمات الصحة العامة وحصول جميع المواطنين، على خدمات صحية عالية الجودة، إلى جانب تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين.
وأشار إلى أن 100 مليون صحة تستهدف الوصول للمواطن في مكانه بأي منطقة بربوع الجمهورية، وتقديم كل الخدمات الصحية المتطورة التي يفتقدها، مؤكدة أن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، يأتي تأكيدا على النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى في تحسين الرعاية الصحية، وتقديم خدمات طبية متكاملة لملايين المواطنين المصريين.
الاهتمام بأصحاب الأمراض المزمنةوتابع: «القيادة السياسية تولي الملف الصحي اهتمامًا كبيرًا، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الصحية التي تهتم بالمواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن السرطان، والقضاء على فيروس سي بعد أن كان من الفيروسات المستوطنة في مصر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان نواب ملیون صحة
إقرأ أيضاً:
العقار للوسطاء: تأكدوا من”المساكن” قبل تقديم الخدمات
البلاد (الرياض)
أكدت الهيئة العامة للعقار على أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية؛ مثل: الإعلان، أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء، وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي. وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية، يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية؛ وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نصّ النظام على أن يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة؛ للتحقق من صحة المعلومات، التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة؛ ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار، أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية؛ بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية؛ لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة