قطاع التربية الوطنية يهيمن على أراضي أملاك الدولة المسلمة للمؤسسات العمومية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأنه تم تخصيص مساحة تبلغ 160 هكتارا للإدارات العمومية خلال سنة 2022، بقيمة تعادل 160 مليون درهم.
وأكدت المديرية، في تقريرها الأخير حول أنشطة سنة 2022، أن هذه المساحة سجلت ارتفاعا ملموسا بنسبة 13 في المائة مقارنة بسنة 2021، وتراجعا بنسبة 50 في المائة فيما يخص القيمة، مبرزة أن 59 ملفا، أي 72,7 هكتار (45,46 في المائة من المساحة الإجمالية) همت قطاع التربية الوطنية.
وأوضح هذا التقرير أن الدولة (الملك الخاص) تمتلك رصيدا سكنيا يناهز 46.200 وحدة، ا سندت، على شكل إيجار، إلى موظفين من طرف إداراتهم الوصية.
وأبرزت المديرية أن الدولة التزمت منذ عقود بخطوة تسعى إلى تفويت المساكن لفائدة مستأجريها، غير المسجلة كمسكن وظيفي والكائنة خارج النطاق الإداري، مشيرة إلى أنه تم خلال 2022 تفويت 356 مسكنا بقيمة إجمالية تبلغ 41,3 مليون درهم، أي بارتفاع بنسبة 39 في المائة مقارنة بسنة 2021 فيما يخص الوحدات المبيعة، وبنسبة 103 في المائة فيما يتعلق بالقيمة.
ويمكن تفسير هذا الأداء بالتأثير الإيجابي الناجم عن مقتضيات المذكرة رقم 3286/20/DDE المؤرخة في 22 أكتوبر 2020 التي رخصت للمسؤولين المحليين بمواصلة عمليات التيسير الموجهة للأرامل وذوي الحقوق الذين يشغلون مساكن الدولة إلى غاية 31 دجنبر 2023.
وذكر التقرير بأنه، من أجل تسريع وتيرة التفويتات، تم إصدار منشور رئيس الحكومة رقم 11 المؤرخ في 24 يوليوز 2020 لمختلف القطاعات الوزارية يدعو هذه الأخيرة إلى السهر على تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.83.659 المؤرخ في 18 غشت 1987، كما تم تتميمه وتعديله، من خلال تبليغ وزارة الاقتصاد والمالية باللائحة المحينة للمساكن غير القابلة للتفويت التي تدار على مستوى نطاقها.
يذكر أن مديرية أملاك الدولة تقوم بتخصيص أراضي الدولة اللازمة لخلق تجهيزات عمومية لفائدة الإدارات العمومية، ولا يستدعي ذلك تحويل ملكية المباني للقطاعات صاحبة التخصيص التي لا تستفيد إلا من حق الانتفاع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مصادر تكشف كيف حقق البنتاغون فيما إذا كان هيغسيث قد أضر بالأمن القومي بقضية سيغنال
(CNN)-- لم يُجرِ البنتاغون تحقيقًا روتينيًا في تأثير كشف وزير الدفاع، بيت هيغسيث، عن معلومات عسكرية حساسة في محادثة جماعية على تطبيق سيغنال في وقت سابق من هذا العام، وما إذا كان ذلك قد أضر بالأمن القومي، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن هيغسيث لم يُصرّح بذلك، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على الأمر.
وعادةً ما يُجرى مراجعة لتصنيف المعلومات وتقييم للأضرار عقب أي كشف غير مُصرّح به لمعلومات دفاعية حساسة، وذلك جزئيًا لفحص ما إذا كانت المصادر والأساليب أو العمليات العسكرية والاستخباراتية الأمريكية الجارية قد تعرضت للاختراق بطريقة تستدعي اتخاذ إجراءات تخفيفية.
وأفاد مسؤولان سابقان رفيعا المستوى كانا يعملان في البنتاغون آنذاك، ومسؤول أمريكي حالي مُطّلع على الوضع، أن هيغسيث لم يأمر بإجراء هذا التقييم.
وبعد الكشف عن رسائل سيغنال، وجّه هيغسيث اهتمامه إلى داخل فريقه، وركّز على التحقيق رسميًا مع المشتبه بهم في تسريب المعلومات، بل إنه هدّد بإخضاع مسؤولي الدفاع الذين اعتقد أنهم يكشفون تفاصيل قد تكون مُحرجة عنه لاختبار كشف الكذب، وفقًا لمسؤولين حاليين وسابقين. كان لتلك التهديدات "تأثير مرعب" بين مسؤولي وزارة الدفاع الذين أصبحوا أكثر حذراً من القيام بأي شيء يمكن أن يعتبره هيغسيث محاولة لتقويض مكانته، وفقاً لهؤلاء المسؤولين.
وجاء نبأ عدم قيام البنتاغون بتقييم الأضرار أو إجراء مراجعة داخلية لتصنيف المعلومات، بعد أيام من صدور تقرير صادر عن هيئة رقابية داخلية، خلص إلى أن هيغسيث عرّض القوات الأمريكية للخطر من خلال مشاركة خطط هجوم بالغة الحساسية تستهدف المتمردين الحوثيين في اليمن. وأفادت المصادر بأنها كانت تتوقع إجراء تقييم للأضرار بشكل منفصل لتحديد التداعيات العملية لتسريبات برنامج "سيغنال"، ويعود ذلك جزئيًا إلى محدودية نطاق تحقيق المفتش العام.
وقال أحد المصادر، وهو مسؤول دفاعي رفيع سابق، لشبكة CNN: "من المؤكد أن مثل هذا الاختراق يستدعي تقييمًا شاملًا للأضرار من قبل وزارة الدفاع ومجتمع الاستخبارات".
كما لا تعتزم البنتاغون إجراء مزيد من التحقيقات في الحادثة، حتى بعد أن خلص المفتش العام إلى أن تصرفات هيغسيث انتهكت لوائح وزارة الدفاع، وعرّضت خططًا عسكرية حساسة للخطر، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.
وأساء هيغسيث توصيف نتائج التقرير، مدعياً "التبرئة الكاملة" و"عدم وجود معلومات سرية" رغم أن هيئة الرقابة رفضت التعليق على سلطته في تصنيف المعلومات أو ما إذا كان قد حدث حل وسط - معترفة بأن تحقيقها كان محدود النطاق، جزئياً، لأن الوزير رفض التعاون.
ووفقًا للمسؤولة السابقة في البيت الأبيض والمتخصصة في الأمن القومي وسياسات التكنولوجيا، بريانا روزن: "يركز تقييم الأضرار على استشراف المستقبل، ويتناول المخاطر بدلاً من تحديد المسؤولية الشخصية. فحتى بدون تعاون المسؤول، يستطيع المحللون تقييم المواد التي تم تبادلها، ومن اطلع عليها، وأي تداعيات محتملة على العمليات أو مكافحة التجسس. وبهذا المعنى، لم يكن تقييم الأضرار ليخضع لنفس القيود التي أعاقت تحقيق المفتش العام".
وصرح مسؤول رفيع في البنتاغون لشبكة CNN بأن الوزارة تنتظر تقرير المفتش العام قبل اتخاذ قرار بشأن تقييم الأضرار، وبما أن التقرير لم يجد أي معلومات سرية تم تبادلها، فلم تكن هناك حاجة لتقييم الأضرار.
لكن هذا لا يتوافق مع تفسيرات مسؤولين حاليين وسابقين آخرين للعملية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟