قطاع التربية الوطنية يهيمن على أراضي أملاك الدولة المسلمة للمؤسسات العمومية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأنه تم تخصيص مساحة تبلغ 160 هكتارا للإدارات العمومية خلال سنة 2022، بقيمة تعادل 160 مليون درهم.
وأكدت المديرية، في تقريرها الأخير حول أنشطة سنة 2022، أن هذه المساحة سجلت ارتفاعا ملموسا بنسبة 13 في المائة مقارنة بسنة 2021، وتراجعا بنسبة 50 في المائة فيما يخص القيمة، مبرزة أن 59 ملفا، أي 72,7 هكتار (45,46 في المائة من المساحة الإجمالية) همت قطاع التربية الوطنية.
وأوضح هذا التقرير أن الدولة (الملك الخاص) تمتلك رصيدا سكنيا يناهز 46.200 وحدة، ا سندت، على شكل إيجار، إلى موظفين من طرف إداراتهم الوصية.
وأبرزت المديرية أن الدولة التزمت منذ عقود بخطوة تسعى إلى تفويت المساكن لفائدة مستأجريها، غير المسجلة كمسكن وظيفي والكائنة خارج النطاق الإداري، مشيرة إلى أنه تم خلال 2022 تفويت 356 مسكنا بقيمة إجمالية تبلغ 41,3 مليون درهم، أي بارتفاع بنسبة 39 في المائة مقارنة بسنة 2021 فيما يخص الوحدات المبيعة، وبنسبة 103 في المائة فيما يتعلق بالقيمة.
ويمكن تفسير هذا الأداء بالتأثير الإيجابي الناجم عن مقتضيات المذكرة رقم 3286/20/DDE المؤرخة في 22 أكتوبر 2020 التي رخصت للمسؤولين المحليين بمواصلة عمليات التيسير الموجهة للأرامل وذوي الحقوق الذين يشغلون مساكن الدولة إلى غاية 31 دجنبر 2023.
وذكر التقرير بأنه، من أجل تسريع وتيرة التفويتات، تم إصدار منشور رئيس الحكومة رقم 11 المؤرخ في 24 يوليوز 2020 لمختلف القطاعات الوزارية يدعو هذه الأخيرة إلى السهر على تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.83.659 المؤرخ في 18 غشت 1987، كما تم تتميمه وتعديله، من خلال تبليغ وزارة الاقتصاد والمالية باللائحة المحينة للمساكن غير القابلة للتفويت التي تدار على مستوى نطاقها.
يذكر أن مديرية أملاك الدولة تقوم بتخصيص أراضي الدولة اللازمة لخلق تجهيزات عمومية لفائدة الإدارات العمومية، ولا يستدعي ذلك تحويل ملكية المباني للقطاعات صاحبة التخصيص التي لا تستفيد إلا من حق الانتفاع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مدبولي: القطاع الخاص يخلق وظائف بنسبة 80% ويقود 70% من الناتج المحلي
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم؛ بحضور عدد من الوزراء، والسفراء، ورؤساء وممثلي عدد من شركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص.
ورحب الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل كلمته بالحضور في هذا المؤتمر المهم، المُنعقد تحت عنوان "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يُجسد اقتناعاً راسخاً بأن القطاع الخاص ليس مجرد شريك، بل هو المُحرك الرئيسي لمسيرة النمو الاقتصادي في مصر، موضحاً أن القطاع الخاص أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على توليد أكثر من 80% من فرص العمل، ويُمثل اليوم نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح العمود الفقري للاقتصاد المصري.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما قامت به الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، من دورٍ حيوي وبنّاء، تمثّل في تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت تطوير الطرق والسكك الحديدية، وتوسيع شبكات الطاقة والموانئ والمطارات، وأن هذه الاستثمارات العامة جاءت كخطوة استراتيجية لتهيئة بيئة داعمة ينطلق منها القطاع الخاص بثقة، ويؤسس لدورٍ فعال يُمكنه من قيادة قاطرة التنمية في الفترة المُقبلة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حرصت الدولة المصرية على إعادة تحديد دورها في النشاط الاقتصادي، من خلال إطلاق وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي وضعت إطارًا واضحًا لحدود تدخل الدولة، وأسست لبيئة تنظيمية أكثر انضباطًا، كما تضمنت الوثيقة تنظيم أوضاع الشركات التابعة، وضمان الإفصاح المالي، وتحقيق العدالة التنافسية، إلى جانب تقليص الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتلك الشركات، بما يُسهّل طرح حصص منها للقطاع الخاص، وإشراك شركاء استراتيجيين في إدارتها، ضمن رؤية أشمل لتعظيم كفاءة إدارة أصول الدولة.
وأضاف رئيس الوزراء: اتخذت الدولة أيضا خطوات جادة لضبط الإنفاق العام على المشروعات، حيث تم تحديد سقف للاستثمارات العامة، بحيث يتم التركيز على المشروعات التي تم تنفيذ أكثر من 70% منها فقط، بما يُعزز كفاءة تلك الاستثمارات، ويمنح مساحة أكبر للقطاع الخاص، كما تعمل الدولة من خلال قانون حماية المنافسة لعام 2024، على مكافحة الاحتكار، وتعزيز التنافسية، وتنظيم عمليات الاندماج، بما يعزز التمييز بين أنشطة القطاعين العام والخاص، ويوفر بيئة أكثر عدالة وشفافية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تعزيزًا لمسار الإصلاح، أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة الأعمال؛ فتم إطلاق "الرخصة الذهبية" لتيسير بدء المشروعات، والعمل على تقليص مدة إصدار التراخيص، وإعادة هيكلة النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا، كما تم التركيز على تحديث الإطار التشريعي، وضمان سيادة القانون، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، كما تم حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام