الإمارات.. اعتماد 2618 موافقة سكنية بملياري درهم خلال النصف الأول 2024
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
دبي- وام
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 2618 موافقة سكنية بقيمة تجاوزت ملياري درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لتوفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم لجميع المواطنين بما يلبي احتياجاتهم ويعزز استقرارهم ويساهم في الارتقاء بجودة حياتهم.
وتولي حكومة دولة الإمارات أولوية رئيسية لملف الإسكان الذي يشكل محوراً استراتيجياً مهماً من محاور عمل الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع الحكومات المحلية والجهات المعنية، وذلك بهدف توفير كافة سبل الدعم وعوامل الاستقرار الاجتماعي والتي يأتي في مقدمتها المسكن الملائم. وقد بلغ عدد الموافقات التي أصدرها البرنامج خلال النصف الأول من العام الجاري 2618 موافقة سكنية بقيمة تجاوزت ملياري درهم، توزعت بين 631 منحة بقيمة 430 مليوناً و922 ألف درهم، و1987 قرضاً وتمويلات سكنية بقيمة مليار و597 مليون درهم.
ويعد قطاع الإسكان أحد المجالات الحيوية التي تحظى بأولوية منذ تأسيس دولة الإمارات والتي تُعد واحدة من أسرع الدول نمواً في العالم، حيث إن هذا النمو السريع يتطلب التخطيط الجيد والاستثمار المتكامل في مجال الإسكان لتلبية احتياجات مواطنيها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الوزراء الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك باجتماع اللجنة التنفيذية للحكومة الرقمية بدول مجلس التعاون
أبوظبي (الاتحاد)
شاركت دولة الإمارات ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في الاجتماع السابع والعشرين للجنة التنفيذية للحكومة الرقمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في دولة الكويت الشقيقة، بحضور رؤساء هيئات وبرامج الحكومة الرقمية بدول المجلس، وممثلي الأمانة العامة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين في الجهات الرقمية الخليجية وترأس وفد دولة الإمارات المهندس محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في الهيئة.
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، منها متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق (الـ26)، واستعراض التقدم في مبادرات الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الرقمية لدول المجلس واطلعت اللجنة على تقارير الفرق الفنية ذات الصلة ومنها فريق عمل الخدمات الرقمية المشتركة وفريق عمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وفريق عمل خدمات الثقة الرقمية.
وعلق المهندس نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية قائلاً: تمثل مشاركتنا في الاجتماع السابع والعشرين للجنة التنفيذية للحكومة الرقمية بدول مجلس التعاون محطة مهمة لتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال التحول الرقمي. لقد شهد الاجتماع مناقشات مثمرة حول تطوير استراتيجيات موحدة، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية المشتركة، ما يعكس الوعي المتزايد بأهمية التحديث المستمر للأنظمة والخدمات الحكومية في ظل التطورات التقنية المتسارعة .
وأضاف: نحن في دولة الإمارات نؤمن بأن مستقبل الحكومات يرتكز على التحول الرقمي الشامل، لذا نحرص على المساهمة الفاعلة في صياغة المبادرات والسياسات الخليجية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويحقق التكامل بين دول المجلس ونتطلع إلى مزيد من التعاون البنّاء، خاصة في ضوء الخطط المستقبلية التي تم استعراضها خلال الاجتماع.
وأولت اللجنة اهتماماً خاصاً بمبادرات الذكاء الاصطناعي، حيث تمت الموافقة على إعداد استراتيجية خليجية استرشادية للذكاء الاصطناعي ضمن الإطار العام للاستراتيجية الاسترشادية واختتمت اللجنة اجتماعها بمناقشة التحضيرات المتعلقة بانعقاد الاجتماع التاسع للجنة الوزارية للتحول الرقمي، مع مراجعة محضر الاجتماع الثامن وما تضمنه من قرارات وتوصيات استراتيجية.
وتأتي مشاركة دولة الإمارات في هذا الاجتماع تأكيداً على التزامها بدعم العمل الخليجي المشترك، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطوير الخدمات الحكومية من خلال تبني أحدث التقنيات، بما يخدم تطلعات الشعوب الخليجية نحو مستقبل رقمي متكامل ومستدام.