12.3 مليار درهم صافي أرباح «العالمية القابضة» بنمو 18%
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الشركة العالمية القابضة، عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 12.3 مليار درهم، خلال النصف الأول بنمو بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتسجيل نمو استثنائي في الإيرادات التي بلغت 41.7 مليار درهم، محققةً زيادة قدرها 46% على أساس سنوي.
وأفادت الشركة، بأن هذا النمو جاء نتيجة للزخم المستدام الذي تشهده القطاعات الأساسية للشركة، والتي تشمل العقارات والإنشاءات، والأعمال البحرية والتجريف، والضيافة والترفيه، بالإضافة إلى التكنولوجيا، ما يعكس توسع محفظة أصول الشركة المتنامية، وكفاءة استراتيجياتها التشغيلية.
وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة:«تعكس نتائجنا نصف السنوية التقدم المستمر نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية على الصعيدين المحلي والدولي. إن تجاوزنا لمعدلات نمو السوق في القطاعات الرئيسية، وقوة استثماراتنا الاستراتيجية عبر شركاتنا التابعة، يعزز من ريادتنا في السوق ويؤكد على كفاءة أدائنا وفعالية استراتجيتنا. وهذا الأداء المتميز يعدّ دليلاً على التزامنا العميق بالابتكار والتميز في جميع جوانب عملياتنا التشغيلية واستثماراتنا. ومع تطلعنا إلى المستقبل، نؤكد على متانة وضعنا المالي ومرونة نهجنا، ما يضمن لنا الاستمرار في تعزيز المرونة وتحقيق النمو المستدام خلال عام 2024 وما بعده.»
وأشارت الشركة إلى أن النصف الأول من عام 2024 شهد تطورات نوعية في جميع الشركات التابعة، تمثلت في مبادرات استراتيجية وعمليات استحواذ هامة في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والتعدين، والزراعة، والأغذية. وقد أسهمت هذه التطورات في تمكين الشركة العالمية القابضة من تحقيق قيمة أكبر للمساهمين، وتعزيز دورها المحوري في دعم أهداف التحول والتنمية الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العالمية القابضة العالمیة القابضة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «تحركًا استثنائيًا يتجاوز كونه إجراءً فنيًا»، مشيرًا إلى أن الخطوة تعكس رغبة واضحة في تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي بعد فترة مطوّلة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه العمليات، المقرر انطلاقها في 12 ديسمبر الجاري، تأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما ترك البنوك تحت ضغوط ملحوظة داخل أسواق التمويل قصيرة الأجل.
وأضاف: «ورغم أن الفيدرالي لا يعلن رسميًا عن تغيير في مسار سياسته النقدية، فإنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يسعى لتفادي أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة أو عمليات الريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُنظر إليه في الأسواق باعتباره نوعًا من التيسير غير المعلن، وهو ما قد ينعكس في صورة:
تحسين شروط الإقراض قصير الأجل،و دعم محدود لأداء أسواق المال،تقليل احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
ووصف عبد الوهاب هذه الخطوة بأنها مزيج بين «التفاؤل والحذر»، موضحًا: «الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل فترة نهاية العام التي تشهد عادة تقلبات مرتفعة، لكنه في الوقت نفسه لا يريد الإيحاء بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُفسر في غير سياقها، خصوصًا في ظل الضغوط التضخمية».
وأكد أن «الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي ما يزال مبكرًا»، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بإجراء استباقي يهدف لتأمين الاستقرار أكثر مما يمثل توسعًا نقديًا فعليًا، وأن تأثيره النهائي سيعتمد على تطورات الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالقول إن هذه الخطوة «قد تُمهّد لتحولات إيجابية إذا تزامنت مع تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها «لا تكفي وحدها للإعلان عن انطلاق دورة اقتصادية صاعدة».
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة