الخدمات النيابيَّة: نسعى لتوسيع قروض الإسكان
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت عضو لجنة الخدمات النيابيَّة مديحة الموسوي، عن أنَّ قانون صندوق الإسكان لا يزال يخضع للنقاشات والتعديلات، بهدف تمكين المواطنين من الاستفادة بشكل أفضل من القروض المتاحة.
وقالت الموسوي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "القوانين الحاليَّة تُحدِّد مساحة الأرض التي يمكن للمواطنين الحصول على قرض لبنائها بـ100 متر مربَّع، ومع التغيّرات الحديثة في تقسيم الأراضي والانشطارات التي قد تصل إلى 70 متراً مربعاً أو أقلّ، تعمل اللجنة على تعديل هذه الفقرات لتشمل أراضي بمساحات أقلّ، بغية تيسير حصول المواطنين على القروض بغضِّ النظر عن مساحة الأرض"، مبيِّنة أنَّ "التوسّع في نطاق الصندوق سيساعد في توفير فرص متساوية لجميع المواطنين للاستفادة من القروض الإسكانيَّة".
وأشارت الموسوي إلى أنَّ "قانون صندوق الإسكان لا يزال تحت النقاش من قبل اللجنة التي تستضيف معنيين لدراسة مختلف الآراء والمقترحات، وبعد الانتهاء، سيتمّ طرح القانون للقراءة الأولى داخل قبَّة البرلمان".
وأكّدت أنَّ "اللجنة ملتزمة بتحقيق أكبر فائدة ممكنة للمواطنين من خلال تعديل هذا القانون الذي سيُسهم بحلِّ مشكلة الإسكان في العراق".
ويُمنح القرض لمن لديه دار أو أرض بسند مستقل ومساحته أقلّ من 100 متر، أما إذا كان السند مشاعاً، فالقانون اشترط ألّا تقل حصة المشاع عن 100 متر.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مليار جنيه.. إيمان كريم: 13.6 مواطن من ذوي الإعاقة استفادوا من قروض التمويل العقاري
استعرضت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التجربة المصرية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الخاصة بالمائدة المستديرة التي حملت عنوان "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز سياسات التنمية الاجتماعية من خلال التمويل المبتكر" ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة COSP18، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة - نيويورك - خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو الجاري 2025.
وأكدت الدكتورة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في كلمتها أن مصر أولت اهتماماً بالغاً بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تأسيس بنية تشريعية ومؤسسية متكاملة، تمثلت في إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون صندوق "قادرون باختلاف"، مع تخصيص مبلغ 15 مليار جنيه لدعم جهود الدمج والتمكين.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية حرصت على تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التوازن الاجتماعي لهذه الفئة، حيث يستفيد نحو مليون و300 ألف فرد من برنامج الدعم النقدي المشروط "كرامة"، بإجمالي مخصصات تقترب من 11 مليار جنيه سنويًا، فيما استفاد نحو 13,586 مواطنًا من ذوي الإعاقة العام الماضي من قروض التمويل العقاري الميسرة بقيمة تتجاوز مليار جنيه، إلى جانب تخصيص 5% من مشروعات الإسكان الاجتماعي لهم.
37,500 فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقةوفيما يخص التمكين الاقتصادي، أوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في كلمتها أن الدولة المصرية وفرت 37,500 فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم تمكين 1,350 مستفيدًا ضمن برنامج "فرصة"، وتدريب وتوظيف 2,500 شخص ضمن مبادرة "مصر بكم أجمل".
وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
ننشر تفاصيل التقديم للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام
إطلاق أول منصة ومركز للفنون في الشرق الأوسط للفنانين ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تكرم الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لتميزها
وإيماناً من المجلس بأهمية دعم مشروعات الأشخاص ذوي الإعاقة ولضمان تكافؤ الفرص لهم نفذ المجلس العديد من المبادرات لتسويق منتجاتهم، عبر تنظيم 720 معرضًا استفاد منها نحو 18,000 رائد ورائدة أعمال، إضافة إلى توفير تدريبات متخصصة في مجالات التسويق الإلكتروني، وريادة الأعمال، والحرف اليدوية، ما أسهم في تعزيز فرص العمل الحر وأيضا التدريب علي الحرف الفنية والتراثية
وشددت الدكتورة إيمان كريم، على أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في النظام المالي، مشيرة إلى استفادة 10,000 شخص من برامج التوعية بالتيسيرات البنكية والشمول المالي، فضلًا عن تنظيم ملتقيات توظيفية بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، استفاد منها آلاف الأشخاص من ذوي الإعاقة.
وفي إطار السياسات العامة، لفتت الدكتورة إيمان كريم، إلى أن المجلس قام بدمج مكون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية لضمان شمولهم في سياسات التنمية الاجتماعية، ويعمل حاليًا على إعداد إستراتيجية وطنية شاملة للإعاقة. وأكدت أن التجربة المصرية أثبتت أن التمويل المبتكر والاستثمار في التنمية الاجتماعية يحققان نتائج ملموسة في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
واختتمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، كلمتها بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة جهودها نحو مجتمع أكثر عدالة وشمولًا للجميع، مقدمة عددًا من التوصيات لضمان تعزيز هذه الجهود من بينها: تعزيز التعاون الدولي لتبادل أفضل الممارسات في مجال التمويل المبتكر، إنشاء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية الدولية، دعم المشاركة في المبادرات العالمية للشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة.