بغداد: حملة أمنية تغلق مخازن كحولية وتعتقل مخالفين في خطوة مثيرة للجدل
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أغسطس 8, 2024آخر تحديث: أغسطس 8, 2024
المستقلة/- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن تنفيذ عملية أمنية واسعة في منطقة الكرادة، أسفرت عن إغلاق مخازن غير مجازة لبيع المشروبات الكحولية واعتقال سبعة أشخاص مخالفين لشروط الإقامة وبيع المواد الكحولية.
في بيان رسمي، أفادت قيادة عمليات بغداد أن “قطعاتها الأمنية في الفرقة الأولى شرطة اتحادية تواصل تنفيذ عمليات التفتيش والتدقيق للقاعات والمخازن”، مشيرة إلى أن هذه العمليات تستهدف تحديد ومصادرة الأماكن غير المجازة.
البيان أضاف أن “العملية أسفرت عن اعتقال سبعة مخالفين لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية وبيع المواد الكحولية”. وأوضح أن المواد المضبوطة تم مصادرتها، وتم إحالة المعتقلين إلى الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
سياق الحملةتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود قيادة عمليات بغداد لتعزيز الأمن والنظام في العاصمة، خاصة في المناطق التي تشهد نشاطات غير قانونية. الحملة تعكس اهتماماً متزايداً بالرقابة على الأنشطة التجارية غير المرخصة والتي قد تؤثر على الأمن العام.
تحليل الوضعإغلاق المخازن غير المجازة واعتقال المخالفين يمثل جزءاً من جهود أوسع لتنظيم السوق وحماية النظام العام. ورغم أن هذه الخطوات قد تكون ضرورية لضمان تنفيذ القوانين، فإنها تثير تساؤلات حول التوازن بين تنفيذ القانون والحريات الفردية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
ما حالات تأجيل تنفيذ العقوبة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه"، هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نصّ على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
ونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل، ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟