مفوضية حقوق الإنسان: مشاهد اغتصاب جنود الاحتلال معتقلا فلسطينيا صادمة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال المتحدث مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، إن مشاهد اغتصاب جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي معتقلا فلسطينيا في "سديه تيمان" صادما، مطالبا إسرائيل بالتحقيق في جميع الانتهاكات.
وقال لورانس في تصريح صحفي، اليوم الخميس، "إنها مشاهد صادمة، إنها واحدة من مشاهد عدة للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك سوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين، والتعذيب، والعنف الجنسي، والاغتصاب".
انتهاكات خطيرة للقانون الدولي
وذكّر بأن التقارير الصادرة بهذا الشأن مؤخراً تحدثت عن عدة انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الأشخاص المحرومين من حريتهم.
وأضاف المسؤول الأممي أن بعض هذه الجرائم قد تشكل "جرائم حرب".
وأكد أنه "يجب على إسرائيل أن تضمن إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وفعالة في جميع مزاعم الانتهاكات، التي نعتقد أنها منتشرة على نطاق واسع".
وأشار إلى أن المفوضية تعرب بانتظام عن قلقها إزاء "حالة الإفلات من العقاب في إسرائيل وهي مشكلة طويلة الأمد في سياق الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة".
وقال: "أجدد دعوتنا لإسرائيل لضمان الوصول الفوري لهيئات المراقبة المستقلة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى جميع مراكز الاحتجاز".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفوضية حقوق الإنسان جنود الاحتلال
إقرأ أيضاً:
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تثمن العفو الملكي وتدعو لإلغاء عقوبة الإعدام وتسريع العدالة المجالية
أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن ارتياحه الكبير للعفو الملكي الذي شمل مجموعة من المحكومين، وتحويل عقوبة عدد منهم من الإعدام إلى المؤبد، معتبرا هذه الخطوة “مبادرة إنسانية تعزز الحق في الحياة وتمهد لإقرار سياسة جنائية أكثر إنصافا”.
وجاء في بلاغ للمنظمة أنها تفاعلت بإيجابية مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، معتبرة أنه “سيشكل دعامة أساسية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأكدت المنظمة تمسكها بمطلب إلغاء عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي، انسجاما مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، داعية في الوقت ذاته إلى إقرار سياسات اجتماعية تحقق العدالة المجالية، وتسير بوتيرة تنموية متكافئة بين مختلف جهات المملكة.
كما شددت على راهنية شعار مؤتمرها الوطني الثاني عشر حول “فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية”، ودعت الحكومة والجماعات الترابية إلى تسريع تنزيل برامج تنموية واقتصادية تستجيب للمطالب الملحة للمواطنين، وتحقق العدالة الاجتماعية والمجالية.