عضو بـ«النواب»: العفو عن 600 من المحكوم عليهم «انتصار جديد» لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قالت النائبة إيلاريا سمير عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن توجيهات الرئيس السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة، تأتي انطلاقا من الدعم الكبير والملحوظ الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لملف حقوق الإنسان في مصر، كما أنه يعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضافت في تصريحات صحفية، أن ملف حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر شهد خلال السنوات العشر الأخيرة تقدما ملحوظا، سواء من خلال التشريعات، أو من خلال القرارات الرئاسية أو من خلال اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنة قرار الرئيس بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم فى جرائم مختلفة.
توصيات الحبس الاحتياطيوأشارت إلى أن الحوارالوطني ودعم الرئيس والقيادة السياسية له، كان عاملا أساسيا في دفع ملف حقوق الإنسان بمصر، ومنذ الدعوة لانطلاقه شارك فيه مختلف أطياف الشعب المصري بمؤيديه ومعارضيه، الجميع جلس على طاولة واحدة للمناقشة والتباحث حول تحديد أولويات العمل الوطني للفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الحوار يعكف حاليا على إعداد الصياغة النهائية لتوصيات الحبس الاحتياطي وتعديلاته، ما يعد انتصارا جديدا من القيادة السياسية لحقوق الإنسان.
منصة فعالة ومؤثرة في الساحةوأوضحت أن الحوار الوطني بات منصة فعالة ومؤثرة في الساحة المصرية، وشريكا في القرار عبر مناقشة قضايا شائكة تهم المواطن المصري، وتحظى باهتمام كبير لدى القوى السياسية والشارع المصري، وطرح توصيات وإيجاد حلول لها، بجلسات مكثفة وجهود مضنية يشارك فيها كل القوى والأحزاب والتيارات والخبراء في مختلف المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري الرئيس السيسي الإفراج حقوق الإنسان لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نواب:السفراء الجدد معظمهم لايصلحون للمنصب وعلى مجلس النواب عدم التصويت عليهم
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 2:13 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب أمير المعموري خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان ، “نحن نتخوف من إدراج قائمة السفراء على جدول اعمال جلسة اليوم بعد انعقادها”، مشددا على ضرورة عدم التصويت على القائمة.وأضاف ان هناك الكثير من الملاحظات على هذه القائمة، وينبغي لمجلس النواب اطلاع الأعضاء على قائمة السفراء، وتزويدهم بالسيرة الذاتية لكل مرشح لمنصب سفير.ودعا المعموري لجنة العلاقات الخارجية الى بيان راي لكل مرشح، مبينا أنه يتعين على اللجان النيابية بين رايها بخصوص عدم شمول المرشحين بالفساد وصلاحية الشهادة، و واقعهم الامني.وتابع القول إنه “يجب إدراج كل اسم على حدة وليس بسلة واحدة، مردفا بالقول إن “بعض المرشحين بعثيون ومشمولون بالمساءلة والعدالة، وبعض المرشحين مشمولون بالعفو العام، وبعض المرشحين أعمارهم صغيرة ولا تناسب شمولهم وفق المعايير”.من جهته قال النائب علي الساعدي خلال المؤتمر، إنه “بناء على مواد الدستور وقانون مجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس نتقدم بمقترح تعديل الخدمة الخارجية معززا بتواقيع ويهدف القانون اختيار المرشحين للمناصب السفراء وفق المعايير”.وأشار إلى ان مطالبة الاحزاب والكتل السياسية بمناصب لا سند له للدستور، ومخالفة المصلحة العامة، مشددا أنه “على رئاسة مجلس النواب إدراج مقترح القانون باقرب جلسة لمجلس النواب”.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا