حكم إعادة صلاة الظهر عقب صلاة الجمعة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مضمونه: “هل تجوز صلاة الظهر بعد الجمعة في البلدة التي فيها أكثر من مسجد وأقيمت الجمعة فيها ولم يُعرف المسجد الذي أدى الجمعة أولًا من غيره”؟.
وردت دار الإفتاء، أن إعادة صلاة الجمعة ظهرًا بعدها محل خلاف بين الفقهاء؛ وهذا الخلاف راجع إلى كون عدم سبق الجمعة أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة شرطًا أو لا، وما دام في المسألة خلاف فإن القول بالإعادة ظهرًا إنما يكون على سبيل الاستحباب خروجًا من الخلاف، ومن لم يُعِدْ فلا شيء عليه، وليس لأحد أن ينكر في ذلك على أحد.
وقالت دار الإفتاء أن من المعلوم شرعًا أن المقصود من إقامة صلاة الجمعة إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة، ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة أخرى في بلدتها إلا إذا كبرت البلدة وعسر اجتماع الناس في مكان واحد؛ فيجوز التعدد بحسب الحاجة.
وتابعت دار الإفتاء أن للشافعية في ذلك قولان: أظهرهما -وهو المعتمد- أنه يجوز التعدد بحسب الحاجة.
وأوضحت دار الإفتاء ان وقيل: لا يجوز التعدد ولو لحاجة، وفرعوا على ذلك مراعاة لخلاف الأظهر أنه يستحب لمن صلى الجمعة مع التعدد بحسب الحاجة، ولم يعلم أن جمعته سبقت غيرها أن يعيدها ظهرًا احتياطًا خروجًا من الخلاف.
وأشارت دار الإفتاء على أن الحنفية يجيزون على المعتمد عندهم أن تؤدى الجمعة في مصر واحد بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر الإمام السرخسي أن هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
فتحرر من ذلك ما يأتي:
- أن من شرط صحة صلاة الجمعة عند جمهور العلماء عدم سبقها أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة إلا لحاجة.
- أنه يجوز عند طائفة من العلماء تعدد الجمعة إذا كانت هناك حاجة لذلك؛ كضيق مكان أو عسر اجتماع.
- أنه يستحب احتياطًا وخروجًا من خلاف من لم يجز تعدد صلاة الجمعة ولو لحاجة إعادتها ظهرًا إذا لم يتيقن من صلى الجمعة أن جمعته هي السابقة وأنها لم تقارنها جمعة أخرى، وهذا الاحتياط مشروع على سبيل الندب والاستحباب لا على جهة الحتم والإيجاب.
- أن هناك من العلماء من يجيز تعدد صلاة الجمعة في المصر الواحد مطلقًا ولو لغير حاجة وذلك في المساجد التي يأذن ولي الأمر بإقامة صلاة الجمعة فيها.
وعليه: فإن إعادة صلاة الجمعة ظهرًا بعدها عند من قال بذلك إنما هي على سبيل الاستحباب لا على جهة الإيجاب، وليس لأحد أن ينكر في ذلك على أحد، وليسعنا في ذلك ما وسع سلفنا الصالح من أدب الخلاف الذي كان منهجًا لهم في مسائلهم الخلافية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صلاة الظهر الجمعة صلاة الجمعة دار الإفتاء الإفتاء دار الإفتاء صلاة الجمعة الجمعة فی فی ذلک
إقرأ أيضاً:
هل يجب على الحاج صلاة عيد الأضحى؟ الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، من خلال موقعها الرسمي، إنه لا يُطلب شرعًا من الحاج أداء صلاة عيد الأضحى، وذلك مراعاة لما يكون عليه الحاج من انشغال بأداء مناسك الحج وأعمال يوم النحر، ما يبرر عدم إلزامه بها.
وأكدت الدار أنه لا مانع من أدائها فرادى، ولكن ليس في صورة جماعة.
وبيّنت الإفتاء أن صلاة عيد الأضحى تُعد سنة مؤكدة، مستدلة بقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، ما يدل على مشروعية الصلاة والنحر في هذا اليوم.
كما استشهدت بحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، فقال له الرسول: «خمسُ صلواتٍ في اليوم والليلة»، فلما سأله الرجل هل عليه غيرها؟ أجابه النبي: «لا، إلا أن تطوَّع»، وهو حديث متفق عليه، يفيد أن صلاة العيد ليست من الفروض الواجبة.
ونقلت دار الإفتاء عن الحافظ ابن المنذر في كتابه "الأوسط" تأكيده أن صلاة العيد تطوع وليست فرضًا، وأن من لم يؤدها لا يكون آثمًا.
كما أشارت إلى ما ذكره الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج"، حيث ذكر إجماع العلماء أن صلاة العيد مشروعة، لكنها ليست من فروض الأعيان.
حكم صلاة العيد
ورد أن صلاة العيد سنة مؤكدة واظب عليها النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأمر الرجال والنساء بأدائها –حتى المرأة الحائض تخرج للاستماع إلى خطبة العيد ولا تؤدي صلاة العيد وتكون بعيدة عن المصلى، ويستحب لمن يذهب لأداء صلاة العيد الحرص على الاغتسال وارتداء أفضل الثياب، مع التزام النساء بمظاهر الحشمة وعدم كشف العورات، والالتزام بغض البصر عن المحرمات.
كما يستحب التبكير إلى مصلى العيد بسكينة ووقار، ويستحب الذهاب من طريق والعودة من طريق آخر، لحديث جابر رضي الله عنه: «كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق» رواه البخاري، ومن الحكمة في ذلك: أن يوافق تسليم الملائكة ووقوفهم على أبواب الطرقات، وأن يشهد له الطريقان بإقامة شعائر الإسلام.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي