حصن بيت العود.. معلم أثري شامخ بين حارات وبساتين ضنك
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
يقع حصن بيت العود بسفالة الوحاشا بولاية ضنك بمحافظة الظاهرة من الجهة الشرقية من مركز الولاية ويعد من الحصون القديمة، حيث تم تشييده بداية عصر اليعاربة في عام ١١٤٠ هجري/ ١٧٢٨ ميلادي، ويقع على ربوة في الحارة القديمة المختصة بالبيوت الطينية التي يحيط بها عدد من بساتين النخيل، وهو بموقعه المتميز محكم بمداخل لها بوابات كبيرة من جهتَي الشمال والجنوب وعند إغلاقها يصعب الدخول إلى الحارة وكذلك الحصن، كما أنه يحتوي على بعض الملحقات والأروقة كالمجالس وغرف الحراسة والأبراج والمخازن وغيرها.
وتقع على جانب الحصن حارة الوحاشا تجاورها البساتين وخلفها امتداد الصحراء يقابلها جبل شاهق يُسمى "القصب"، وهناك البيت الكبير تتصدره مباني الحارات ويُعرف بالبيت العود، الذي هو سكن لشيخ القبيلة وفي الوقت ذاته مجلس يستقبل فيه ضيوفه ويعقد به الاجتماعات مع أهل الحارة، والحصن واسع ومتعدد المرافق إذ يتكون من ثلاثة أدوار ومداخله مبنية من الجص والحصي وجدرانه من الطين، ومسقّف من جذوع وسعف النخيل، كما يوجد به برج من الجهة الشمالية، ويتميز بنقوش وزخرفة على جدرانه بأشكال مختلفة، ويحيط بالحارة سور منيع لحماية الحصن والبيوت المجاورة وما زالت بعض أجزائه باقية، وكان يضم مدخلين؛ باب الصباح شرق الحارة وباب الصباح غرب الحارة إلا أنه لم يبق شيء منهما، كما توجد بالقرب من ساحته أسوار الحارة ومسجد المراح ومسجد آخر من الأمام يُسمى مسجد الصباح.
ويوجد بالحصن مدفع مع مخزن محكم لحفظ البارود ومستلزماته، وكان المدفع يُستخدم في المناسبات كرؤية هلال شهر رمضان وعيدَي الفطر والأضحى.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية - عاجل
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة ضبط مخالف بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة داخل محمية طويقتعديل الفئات الوظيفية لـ 3808 من منسوبي المساجد بالمملكةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.