بنما تفكك شبكة تهريب دولية تنقل المهاجرين الصينيين عبر خليج دارين
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أعلنت السلطات البنمية عن تفكيك شبكة تهريب دولية متورطة في نقل المهاجرين الصينيين عبر خليج دارين، وهو ممر بالغ الخطورة يربط بين كولومبيا وبنما.
في عملية أمنية واسعة النطاق، ألقت الشرطة الوطنية الحدودية القبض على 15 شخصًا يُشتبه في تورطهم في إدارة الشبكة، وصادرت 11 مركبة، وعشرين هاتفًا محمولًا، وبندقية، إلى جانب مبالغ نقدية.
وفي تصريح خاص للمدعي العام لمكافحة الجريمة المنظمة، إميلدو ماركيز، قال: "تمحورت هذه العملية حول تفكيك منظمة متخصصة في تهريب المهاجرين، خاصة الصينيين، عبر خليج دارين. اعتقلنا عشرة أفراد كانوا يشغلون أدوارًا محددة داخل المنظمة، حيث كان معظمهم مسؤولين عن نقل المهاجرين من مواقع مختلفة داخل دارين إلى وجهاتهم النهائية خارج بنما".
يشهد خليج دارين، الذي أصبح ممرًا متزايد الاستخدام من قبل المهاجرين في السنوات الأخيرة، تدفقًا ملحوظًا من المهاجرين الصينيين، حيث أصبحوا يحتلون المرتبة الرابعة بين الجنسيات التي تستخدم هذا الممر بعد الفنزويليين.
وسجلت الأرقام عبور أكثر من 500,000 مهاجر عبر خليج دارين في عام 2023، بينما تجاوز عدد المهاجرين الذين عبروا هذا العام 212,000، رغم التقارير التي تشير إلى تراجع محتمل في التدفق في الأسابيع الأخيرة.
ردًا على التحديات المتزايدة، اتخذت السلطات البنمية تدابير إضافية تتضمن تركيب حوالي ثلاثة أميال من الأسلاك الشائكة لفرض الرقابة على الممرات ومنع التدفق غير المنظم للمهاجرين.
كما تعهد الرئيس البنمي الجديد، خوسيه راؤول مولينو، الذي تولى منصبه في الأول من يوليو، باتخاذ إجراءات صارمة للتصدي لتدفق المهاجرين من كولومبيا، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الأمريكية لتمويل رحلات الإعادة إلى الوطن.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود بنما لمكافحة التهريب وتعزيز الأمان على حدودها، وسط تزايد الضغوط المحلية والدولية لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية والجرائم المرتبطة بها.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بنما تتوقع عددا قياسيا من المهاجرين عبر غابة داريين إلى الولايات المتحدة خلال السنة الجارية شاهد: فوضى بعد إطلاق نار في سوق شعبي في بنما اثناء نهائي الكأس الذهبية آلاف المهاجرين يخاطرون بحياتهم للعبور عبر الغابات في بنما للوصول إلى كولومبيا أزمة المهاجرين بنما الهجرة غير الشرعيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل شرطة باريس الألعاب الأولمبية باريس 2024 غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل شرطة باريس الألعاب الأولمبية باريس 2024 أزمة المهاجرين بنما الهجرة غير الشرعية غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل شرطة باريس الألعاب الأولمبية باريس 2024 دونالد ترامب إسبانيا روسيا إيران حركة حماس السياسة الإسرائيلية السياسة الأوروبية یعرض الآن Next فی بنما
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة يعرض مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية
قدم وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم السبت، في جلسة علنية عقدها المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية.
وحسب بيان للوزارة، أوضح وزير الدولة أن هذا النص التشريعي الهام يندرج في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة. الرامي إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للنشاط المنجمي.
وأكد الوزير أن السياق الجيو-اقتصادي العالمي، الذي يشهد ارتفاعًا متسارعًا في الطلب على الموارد المعدنية، يفرض على الدول تعزيز قدراتها في مجال الاستكشاف والتصنيع المنجمي.
مضيفًا أن ما يُعرف اليوم بـ”الأمن المعدني” بات يشكل جزءًا لا يتجزأ من مفهوم السيادة الاقتصادية، على غرار الأمن الغذائي والطاقوي.
وأشار عرقاب إلى أن الجزائر، رغم ما تزخر به من إمكانات منجمية معتبرة ومتنوعة، إلا أنها لم تتمكن بعد من فرض موقعها كقطب منجمي إقليمي.
وجاء ذلك، بسبب عدة عوامل أبرزها ضعف الاستثمار، غياب الاكتشافات الجديدة، تعقيد الإجراءات التشريعية والتنظيمية. وتواضع الجاذبية الاستثمارية مقارنة بدول أخرى في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
ولمعالجة هذه الاختلالات، أوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد جاء نتيجة ثلاث سنوات من التشاور والدراسة.
ويهدف إلى تهيئة مناخ استثماري جذاب وشفاف، من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين الحوكمة، وتحفيز الشراكات.
ويكرّس النص عددًا من المبادئ الجديدة، منها ضمان حرية الوصول إلى المعلومات الجيولوجية، تبسيط الحصول على التراخيص. منح السندات المنجمية بشفافية. وإلغاء الشروط المعوّقة التي كانت تحد من دخول المستثمرين الخواص والأجانب إلى مجال الاستكشاف.
وفي هذا الصدد، كشف الوزير أن المشروع ينص على إمكانية ممارسة نشاطات الاستكشاف دون إلزامية تأسيس شركة خاضعة للقانون الجزائري في هذه المرحلة. مما يُزيل أحد أبرز الحواجز البيروقراطية.
كما يمنح المستثمرين الذين يكتشفون مكامن اقتصادية الحق في طلب مباشر لسند استغلال. ويعطي للمؤسسة الوطنية الحق في المشاركة بنسبة تصل إلى 20% في المشاريع الاستكشافية الناجحة في المواقع الجديدة وغير المعروفة من قبل. مع ضمان مشاركة غير محددة في المشاريع المنجزة على أساس دراسات ممولة من الدولة.
عرقاب يشدد على أهمية التحويل المنجمي وتعزيز المحتوى المحليومن جهة أخرى، شدد عرقاب على أهمية التحويل المنجمي وتعزيز المحتوى المحلي. حيث يتضمن مشروع القانون آليات واضحة لإعطاء الأولوية للمؤسسات الجزائرية في المناولة والخدمات.
ويفرض على الشركات المنجمية اعتماد برامج فعلية لتوظيف وتكوين الكفاءات الجزائرية، ونقل التكنولوجيا والمعرفة. مع التزام بضمان تموين السوق الوطنية أولًا، قبل التصدير.
وفيما يتعلق بالبعد البيئي، أكد الوزير أن مشروع القانون ينص على ضرورة إجراء تقييم بيئي شامل قبل منح أي ترخيص. ويُلزم الشركات بإعادة تأهيل المواقع بعد الاستغلال، وفق مخطط بيئي مصادق عليه. ممول عبر مخصصات مالية تُقتطع مسبقًا منذ بداية المشروع.
كما يشمل القانون آليات صارمة للمراقبة من خلال شرطة المناجم، وغرامات على المخالفين للمقاييس البيئية والتنظيمية.
كما أشار الوزير إلى أن مشروع القانون يعتمد مقاربة عقلانية من خلال التحكم الكامل في المسار المنجمي. وليس فقط في نسب الملكية الشكلية.
حيث أوضح أن المعيار الحقيقي هو ضمان الاستغلال الفعّال، وتحقيق وتامين عائدات معتبرة للدولة. مع ضمان رقابة مستمرة في إطار احترام القانون في كل مراحل المشروع.
وفي ختام عرضه، أكد الوزير أن مشروع القانون يُعد خطوة مفصلية نحو تفعيل الدور الاستراجي للثروات المنجمية في التنمية الوطنية.
داعيًا النواب إلى دعمه من منطلق المسؤولية الوطنية، بما يسمح بإعادة بعث الثقة وتحفيز الاستثمار. وتحويل الموارد الطبيعية إلى مشاريع إنتاجية ملموسة، تخلق الثروة ومناصب الشغل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة