في حال نشوب الحرب.. يُخوت السّفر إلى قبرص جاهزة
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تطرح عروضا للسفر إلى قبرص عن طريق البحر من لبنان، وكانت العناوين الأبرز أنّ هذه القوارب جاهزة للإنطلاق مجرد بدء الحرب، خاصة وأن المطار سيشهد زحمة خانقة، أو سيغلق، بالاضافة إلى المعابر البرية النافذة على دمشق، والتي تعتبر خطيرة خلال الحرب، إذ إن إسرائيل قد تستهدف أيا كان.
ومع التأجيل المتواصل للرحلات في مطار بيروت، والذي أدى إلى حالة عدم يقين بالاستقرار عند اللبنانيين بشكل عام، والمغتربين أو السياح بشكل خاص، ومع ارتفاع حركة المغادرة، برزت إلى الواجهة عروض السفر عبر البحر إلى قبرص في حال نشوب الحرب، من خلال يخوت تكون مخصّصة للوصول إلى شواطئ الدول القريبة. فما هي هذه الرحلات؟ وهل هي آمنة؟ وكيف يستطيع اللبناني أن يستفيد منها؟ عمليًا، وعلى الرغم من التجاوزات المتمثلة بالقوارب غير الشرعية الصغيرة التي تقل مهاجرين غير شرعيين، تحرص وزارة الأشغال العامة والنقل على منع أي قارب أو يخت من المغادرة من دون أن يتم التأكّد من قابلية وصوله إلى الشواطئ القبرصية. من هنا تقول مصادر وزارة الأشغال لـ"لبنان24" إن عملية الكشف عن اليخوت تتم من قبل المديرية العامة للنقل، التي تعطي ترخيصًا يسمح لليخت بالانطلاق برحلته او لا تمنحه الترخيص. وتضيف المصادر أن الجهات المختصة تتفحص اليخت بشكل دقيق، وتعطيه الضوء الأخضر، ومن المستحيل أن يخرج أي يخت من دون التحقق من شهادة سلامة الإبحار والتصنيف. وفي وقت لا يوفّر لبنان نقلا بحريا تجاريا إلى الخارج، تأتي الرحلات البحرية كحل بديل، خاصة تلك التي تأتي في حالة الذروة كالحرب مثلا؛ إلا أنّه لا يمكن لأي كان أن يستفيد منها، إذ إنّ تكاليفها مرتفعة جدًا، أضف إلى الشروط التي يجب أن تتوفر عند الأشخاص الراغبين في السفر. "لبنان24" تواصل مع القبطان الياس خوند، الذي يعمل في إحدى الشركات التي تسيّر رحلات شرعية من لبنان إلى قبرص، حيث شرح بالتفاصيل كافة الشروط الواجب توافرها. يقول خوند أن الرحلة تحتاج إلى أوراق معينة، أهمها جواز سفر يتضمن فيزا قبرصية أو شينغن، أو استخدام الباسبور الأوروبي، الذي يسمح للشخص في الدخول إلى قبرص، حيث يتم تقديم الأوراق إلى مركز الأمن العام قبل 4 ساعات من السفر، ويتم خلال هذا الوقت الاستحصال على إذن سفر من رئاسة مرفأ بيروت، التي تعطي تصريحا يسمح لليخت بالانطلاق والسفر، علمًا أن أسماء المسافرين تُقدم للمركز والجمارك والجيش، مرفقة مع إذن السفر. وبعد الحصول على إذن السفر لجميع الركاب بعد الإطلاع على وضعهم القانوني، يتم تفتيش المركب من قبل الجهات الأمنية التي تعطي الضوء الأخضر للإنطلاق. ويشير خوند إلى أن لائحة الأسماء التي قُدّمت للجهات الأمنية في لبنان يتم إرسالها أيضا إلى مرفأ السلطات المعنية في البلد المضيف، وهذا ما يسهّل عملية الوصول والمغادرة. ماذا عن مدة السفر؟ يؤكّد القبطان الياس خوند أن الإجراءات في حال قرّر الشخص أن يسافر عن طريق البحر، خاصة في حال أُعلنت حال الطوارئ هي سريعة جدًا، إذ إن المراكز المعنية بإعطاء الموافقة قريبة من بعضها البعض، وهذا ما يساهم في تسريع عملية السفر. أما عن مدة السفر من لبنان إلى قبرص على اليخت يشير خوند إلى أن مدة الرحلة تتراوح بين 4 إلى 5 ساعات.
هل من إقبال؟
في الآونة الأخيرة، ومع التعديل المفاجئ الذي أقرّته شركة طيران الشرق الأوسط على الرحلات المقبلة أو المغادرة، تأثر عدد كبير من الأشخاص، خاصة الذين كانوا مرتبطين بمواعيد عمل. في السياق، يوضح خوند أن الإقبال عادة يكون من قبل هؤلاء الأشخاص الذين وبدل انتظار رحلة قد يتم تعديلها مجددًا، فإنّهم يفضلون في هذه الحال أن يتجهوا إلى قبرص خلال 4 ساعات ومن بعدها السفر من المطار القبرصي إلى وجهتهم. أما بالنسبة إلى اللبنانيين، فيقول خوند أن كلفة الرحلة باهظة، ولا يستطيع أي مواطن أن يتحملها، حيث يدفع الشخص الواحد قرابة 1500 دولار أميركي. ويعزو خوند الأمر إلى أن السفر في البحر تكاليفه أصلا مرتفعة، بالاضافة إلى عدم تواجد مراكز مجهّزة لنقل الركاب، مثل تلك المتواجدة في قبرص واليونان، وهذا ما دفع بالشركات إلى استخدام يخوت لنقل الركاب. ويلفت خوند إلى أن اليخوت التي يتم استعمالها هي يخوت خاصة، مرخّصة لحمل 10 أشخاص فقط، وقيمة تأجير اليخت 12 ألف دولار. وبالتالي في حال تفاوت عدد المسافرين بين 10 أو 7 أو 5 أو حتى شخصين، فإن أجرة اليخت التي يجب أن يتم دفعها هي 12 ألف دولار. ويشير خوند إلى وجود أنواع متعددة من اليخوت، فمنها ما هو مخصّص للسياحة، والبعض الآخر مخصص للسفر أو حالات الطوارئ. والأسعار تتفاوت بين حجم اليخت، والوجهة، والهدف من استخدامه. بالتوازي، تؤكّد مصادر وزارة الأشغال لـ"لبنان24" أن وجهة استخدام هذا النوع من اليخوت لا يقتصر على قبرص فقط، بل من الممكن أن تتوجه لمختلف الدول القريبة للإستجمام والسياحة وحتى خلال حالات الطوارئ. وتلفت المصادر إلى أن الأمر لا يقتصر على بيروت فقط، إذ إنّ هكذا نوع من الرحلات تسيّر أيضا من مرفأ طرابلس، والتي تكون غالبا وجهتها تركيا، إذ إن التكلفة إلى هناك منخفضة جدًا. المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إلى قبرص إلى أن فی حال
إقرأ أيضاً:
أمريكا تدرس فحص حسابات السوشيال ميديا للسياح
في تحول قد يعيد رسم قواعد السفر إلى الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، طرحت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية مقترحًا جديدًا يُلزم السياح القادمين من أوروبا ودول أخرى بالكشف عن سجلّ حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة تمتد إلى خمس سنوات سابقة، قبل الحصول على الموافقة لدخول البلاد. الإجراء الجديد، الذي ما زال في مرحلة الاقتراح، يُهدد بتغيير طبيعة السفر السهل الذي اعتاد عليه مواطنو الدول المستفيدة من نظام تصريح السفر الإلكتروني ESTA.
يستند هذا المقترح مباشرة إلى أمر تنفيذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب بعنوان "حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب وغيرهم من التهديدات للأمن القومي"، وهو أمر شكّل محورًا رئيسيًا في سياساته المتعلقة بملف الهجرة والحدود خلال عامه الأول في البيت الأبيض.
وبحسب الوثائق الرسمية، فإن وزارة الخارجية الأمريكية ستبدأ – حال تفعيل المقترح – في مراجعة ما يسمى بـ"التواجد الإلكتروني" للمتقدمين وأسرهم، وهو ما يتطلب منهم جعل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ذات إعدادات عامة. كما سيُلزم المسافرون بالإفصاح عن جميع حساباتهم على المنصات المختلفة، مثل فيسبوك، إنستغرام، إكس، تيك توك وغيرها، خلال السنوات الخمس الماضية. وأي محاولة لإخفاء حساب أو معلومة قد تؤدي إلى رفض فوري للتأشيرة وربما حرمان المسافر من الحصول عليها مستقبلًا.
ولم تكشف إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية حتى الآن عن نوعية المعلومات التي ستبحث عنها في هذه الحسابات، كما لم توضّح ما هي العوامل التي قد تؤدي إلى رفض الطلب، وهو ما يثير مخاوف واسعة بين المسافرين، خصوصًا أولئك الذين اعتادوا على سهولة إجراءات ESTA.
ولا يقتصر المقترح على حسابات السوشيال ميديا فحسب؛ إذ قد يُطلب من المتقدمين أيضًا تقديم أرقام هواتفهم المستخدمة خلال السنوات الخمس الماضية، وعناوين بريدهم الإلكتروني التي استخدموها خلال الأعوام العشرة الأخيرة، إلى جانب معلومات تفصيلية عن أفراد الأسرة.
هذا التوسع في البيانات المطلوب تقديمها سيُضاعف من الأعباء الإدارية، إذ تشير وثيقة رسمية إلى أن تطبيق النظام قد يحتاج إلى 5.6 مليون ساعة عمل إضافية سنويًا، أي ما يعادل 3,000 وظيفة بدوام كامل، فضلًا عن الزيادة الكبيرة المتوقعة في تكاليف معالجة طلبات ESTA. تبلغ تكلفة التصريح حاليًا 40 دولارًا، ويتيح لحامليه زيارة الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يومًا، وهو صالح لمدة عامين من تاريخ الحصول عليه.
ردود الفعل الأولى على المقترح كشفت عن حالة من القلق لدى المسافرين. صحيفة الغارديان نقلت عن سياح أستراليين كانوا يخططون لحضور كأس العالم أن بعضهم ألغى سفره بالفعل، فيما وصف آخرون القواعد الجديدة بأنها "مخيفة" وتمسّ خصوصيتهم بشكل غير مسبوق.
لكن الرئيس ترامب لم يُبدِ أي قلق حيال تأثير المقترح على السياحة، إذ قال في تصريحات سابقة: "وضعنا ممتاز. نريد فقط التأكد من عدم دخول الأشخاص غير المناسبين إلى بلادنا."
من جانبها، أكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن ما يجري الحديث عنه الآن ليس قاعدة نهائية، بل خطوة أولية لفتح نقاش حول خيارات جديدة لتعزيز الأمن. وقال متحدث رسمي للـBBC: "لم يطرأ أي تغيير حتى الآن على إجراءات الدخول. المقترح مجرد بداية لحوار أوسع."
وفي حال تطبيقه، سيؤثر النظام الجديد على جوازات سفر 40 دولة، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا واليابان. أما الزوار القادمون من المكسيك وكندا – الذين يشكلون نحو نصف عدد السياح – فلن يتأثروا مباشرة، لأنهم لا يحتاجون إلى تأشيرة أو تصريح ESTA.
ووفقًا لبيانات المكتب الوطني للسفر والسياحة، شهدت الولايات المتحدة انخفاضًا في عدد الزوار بنسبة 3% مقارنة بعام 2024 حتى أغسطس 2025، وهو ما يزيد من حساسية أي تغييرات قد تُضيف قيودًا جديدة على حركة السفر.