امطير: وجود أي خط على ورقة التصويت يعني أنها مُلغاه
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
ليبيا – أكدت عضو المجلس الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 آمنة امطير القيادية بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،أن وجود أي خط على ورقة التصويت يعني أنها مُلغاه.
امطير قالت في مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد “كم من ورقة لغيت اوراق مكتوب عليها عبد الرحمن السويحلي وقبل بالامر، هذه الحالة اول مرة تحصل للامانه”.
وتابعت “حدثت الجلسة وشاهدها الليبيين اللائحة تنص أن أي ورقه فيها تمييز تستبعد ووافق الجميع أن تستبعد هذه الورقة قبل العد وتم العد لما تم واحد صوت له 69 والآخر 68، من تحصل على 68 يريد أن يرجع الورقه التي تم استبعادها”.
واختتمت حديثها متسائلة “ان كانت الورقه مكتوب عليها خالد المشري هل سيحدث كل هذا؟ وإن كتبت عليها خالد المشري ساقوم برفضها لانها ورقه مميزة ومكتوب عليها المشري يجب ان تستبعد” .
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
دفع ثمن السيارة مرتين ولم يحصل عليها
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتعرّض شخص للخداع من قبل شخص آخر عرض سيارة للبيع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد الاتفاق على الشراء تحصّل منه على قيمة السيارة مرتين، ورفض رد الأموال، فرفع دعوى قضائية طالب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليه مبلغ 31 ألف درهم والرسوم والمصروفات القضائية.
وأوضح الشخص المدعي «المشتري» في دعواه، أن المدعى عليه عرض سيارة للبيع في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق المدعي معه على شرائها بمبلغ 31 ألف درهم، على أن يقوم بتحويل المبلغ عبر حسابه البنكي بشكل مستعجل، وبعد أن قام بتحويل المبلغ على حساب المدعى عليه تفاجأ بأن الأخير يبلغه بأنه لم يصله التحويل البنكي، وإذا تأخر عن ذلك فسوف يقوم ببيع السيارة إلى شخص آخر، مما دعاه إلى إرسال شقيقه لكي يسلم المبلغ المتفق عليه إلى المدعى عليه نقداً، وبعدها تم تحويل السيارة باسمه وإرسالها إليه، وبعد ذلك توجّه المدعي إلى البنك لإلغاء عملية التحويل البنكي، فتفاجأ بأن البنك يبلغه بإتمام عملية التحويل إلى حساب المحوّل إليه، وبمطالبة المدعى عليه بالمبلغ رفض إعادة المبلغ التي تم تحويله.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية، برفض الدعوى، وأكدت في حيثيات الحكم أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي قام بتحويله إلى حساب المدعى عليه كونه قيمة السيارة المتفق عليها، وذلك على النحو المبين بعاليه، وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، إذ إن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه.
وجاء الادعاء مرسلاً دون تقديم الدليل على صحة اتفاق عقد البيع وسبب التحويلات، وكانت المحكمة غير مُلزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها وكان المدعي هو المكلّف بإثبات دعواه الأمر الذي يستلزم رفض الدعوى.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف