محافظ أسيوط: إزالة 20 حالة تعدي على أراضي زراعية ومخالفة بناء بمراكز أبوتيج وديروط والقوصية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على مواصلة حملات الرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفة البناء ضمن جهود المبذولة لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية موضحًا إنه تم تنفيذ إزالة لعدد 20 حالة تعدي بنطاق بمراكز أبوتيج وديروط والقوصية
وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة الدكتور محمد عبدالراضي رئيس المركز بتنفيذ 5 قرارات إزالة خلال حملات بنطاق قرية دوينة بإجمالي مساحة 3 قيراط تقريبًا وذلك بمشاركة قوات الأمن ومسئولي أملاك الدولة والتنظيم وحماية الأراضي
وكما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز بتنفيذ إزالة فورية 5 حالات تعدي حيث تم تنفيذ إزالة لـ 2 حالة تعديات على الأراضي الزراعية بالمنشأة الكبرى وتنفيذ إزالة لـ 3 حالات تعدي ببني قرة التابعة للمركز وذلك بمشاركة رؤساء الوحدات القروية وقوات الأمن ومسئولي الجمعيات الزراعية وأملاك الدولة وغيرهم
وكنا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة محمود نجار رئيس المركز بتنفيذ إزالة لـ 10 حالات تعدي على أرض زراعية بإجمالي 392م في وجود القوات الأمنية وبمشاركة مسئولي مديرية الزراعة وحماية الأراضي ومسئولي الإزالات بالمركز
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط أراضي زراعية أراضي الزراعية ازالة أبو إزالة التعدي الأراضي الزراعي الات أصل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ازالة التعديات على الأراضي آسية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
إقرأ أيضاً:
أراضي العراقيين بقبضة السلاح.. مواجهة بين «الحشد» والشرطة تفضح المستور
كشفت اشتباكات مسلّحة اندلعت الأحد الماضي بين “الحشد الشعبي” وقوات الشرطة العراقية في مناطق “حزام بغداد” عن شبكة منظمة تستحوذ على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في محيط العاصمة، في قضية أثارت ضجة سياسية وأمنية متصاعدة، وأعادت إلى الواجهة ملف استغلال النفوذ المسلح.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الاشتباك جاء بعد تصاعد شكاوى من مزارعين أفادوا بأن جهات مسلّحة “متنفذة” استولت على أراضيهم بالقوة، ما دفع الحكومة العراقية إلى فتح تحقيق عاجل للنظر في طبيعة هذه الادعاءات، وتحديد المسؤوليات القانونية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه بانتظار نتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة “ضد أي تجاوز يتم خارج إطار القانون”، مشددًا على ضرورة عدم التهاون في حماية مؤسسات الدولة وسيادة القانون، وأضاف في تصريحات لاحقة: “لا أحد فوق القانون، ولن يسمح لأي طرف أن يحل محل الدولة أو يتجاوز سلطاتها”.
بالتوازي مع التصعيد الميداني، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية وسفارة الولايات المتحدة في بغداد بيانين رسميين وصفت فيهما الفصيل المتورط في الاشتباك بـ”الإرهابي”، في تصعيد لافت للموقف الأميركي من بعض التشكيلات المسلحة داخل العراق.
ووفق مراقبين، فإن هذه التصريحات أثارت قلقًا سياسيًا داخل بغداد من أن يؤدي استمرار مثل هذه الاشتباكات إلى زيادة التوتر مع واشنطن، وسط دعوات لاحتواء تحركات الفصائل ومنع انزلاق البلاد إلى صدام دبلوماسي أو أمني مع الولايات المتحدة.
والظاهرة لا تقتصر على العاصمة، إذ تشير تقارير إعلامية إلى أن محافظات الجنوب العراقي مثل البصرة وكربلاء وبابل والنجف وميسان، إضافة إلى المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش، شهدت بدورها عمليات استيلاء ممنهجة على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.
وتضيف التقارير أن جهات سياسية ومسلحة تقف وراء عمليات تقطيع هذه الأراضي وتحويلها إلى مشاريع سكنية غير قانونية، غالبًا ما تُباع بأسعار تجارية في السوق المحلية، ما يعمّق من أزمات السكن والزراعة، ويقوّض سلطة الدولة على أراضيها العامة والخاصة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة