حسين هريدي: إرادة سياسية مشتركة بين أمريكا ومصر وقطر لتنفيذ خارطة طريق في غزة
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ البيان المشترك لقادة مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر، بشأن التوصل لإطار اتفاق لإنهاء الحرب على غزة، يعبر عن إرادة سياسية مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر؛ لتنفيذ خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو الماضي، ثم تبناها مجلس الأمن في قراره 2735 في 13 يوليو 2024.
وأضاف «هريدي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر فضائية «DMC»، مع الإعلامية دينا عصمت: «البيان أشار إلى أنه تم الاتفاق على الإطار ولا يتبقى سوى التفاصيل، وعلى حسب خارطة الطريق فإن هناك 3 مراحل، المرحلة الأولى يتم فيها الإفراج عن الرهائن، القوات الإسرائيلية تنسحب من المناطق المأهولة بالسكان، إدخال مساعدات إنسانية بكميات كبيرة».
وتابع: «الرئيس بايدن عندما ألقى بيانه في 31 مايو أشار إلى 600 شاحنة تدخل يوميًا إلى قطاع غزة، ثم بدء مباحثات للتوصل إلى وقف إطلاق نار، والمرحلة الأولى مدتها 6 أسابيع، وتم الاتفاق أنه خلال الـ6 أسابيع إذا لم يتسن التوصل الى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، تمتد المرحلة إلى ما بعد 6 أسابيع حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق نار دائم».
وأكمل: «المرحلة الثانية تشمل الإفراج عما تبقى من الأسرى والجثامين المحتفظ بها لدى حركات المقاومة الفلسطينية، ثم المرحلة الثالثة وهى مرحلة إعادة الإعمار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة فلسطين اخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق خارطة طريق التجارة الخارجية لخلق 76 ألف منصب شغل
زنقة 20 ا الرباط
أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، الانطلاقة الرسمية لخارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطة الطموحة هو تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأكثر من 80 مليار درهم، وخلق 76 ألف منصب شغل مباشر على مدى ثلاث سنوات.
وقال أخنوش في كلمة ألقاها بالمناسبة إن الحكومة تسعى من خلال هذه الخارطة إلى توسيع قاعدة المصدرين، بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي، بما يضمن انخراط فئات اقتصادية جديدة في الدينامية التصديرية للمملكة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه المبادرة تأتي في انسجام تام مع الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يولي أهمية كبرى للتجارة الخارجية، بالنظر لأدوارها الحيوية في خلق القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المستدامة. واعتبر أن المغرب اختار، بفضل التوجيهات الملكية، الانفتاح الاقتصادي كخيار استراتيجي، جعل منه قاعدة مهمة للتجارة والاستثمار، انطلاقا من قناعة بأن الاندماج في سلاسل التجارة الدولية يمثل رافعة قوية للنمو الاقتصادي.
وأكد أخنوش أن التجارة الخارجية أصبحت تحتل مكانة استراتيجية في المسار التنموي للمغرب، من خلال انعكاسها على تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز تموقعه في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذا التموقع تم دعمه عبر استراتيجيات قطاعية طموحة في مجالات مثل الفلاحة والصناعة، إضافة إلى مشاريع بنية تحتية ولوجستية متطورة، مثل ميناء طنجة المتوسط، الذي يحتل المرتبة الأولى في المتوسط وإفريقيا، والشبكة الوطنية للطرق السيارة والسريعة، التي تساهم في تعزيز الربط بين مختلف جهات المملكة.
كما أبرز أخنوش أن المغرب راكم مكاسب مهمة بفضل اتفاقيات تبادل حر مع أكثر من 100 دولة، مما يتيح ولوج الأسواق الدولية والوصول إلى قاعدة استهلاكية تفوق 2.3 مليار نسمة. وجرى أيضا تحسين مناخ الأعمال من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية.
وبلغة الأرقام، أوضح رئيس الحكومة أن قيمة الصادرات المغربية تضاعفت في ظرف عقد، منتقلة من 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمعدل نمو سنوي ناهز 9 في المئة، مدعوما بالانخراط في قطاعات صناعية متطورة مثل السيارات، الطيران، والإلكترونيات، ما يعكس تنوعا متزايدا في بنية الاقتصاد الوطني.
ورغم هذه الدينامية، أقر أخنوش بوجود تحديات، في مقدمتها التركيز الجغرافي المرتفع للصادرات المغربية نحو أوروبا بنسبة تقارب 70 في المئة، وضعف الحصة المغربية من السوق العالمية، التي لا تتجاوز 0.2 في المئة. كما أشار إلى أن المغرب يتوفر على إمكانات تصديرية غير مستغلة تفوق 120 مليار درهم، موزعة على أكثر من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة.
وأوضح أن خارطة الطريق الجديدة تم إعدادها بنهج تشاركي ومتكامل، وتركز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مع اتخاذ إجراءات أفقية من قبيل تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية بمختلف جهات المملكة.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الخطة لا تقتصر على الأبعاد الاقتصادية، بل تراهن أيضا على المساهمة في تقليص العجز التجاري، وتحقيق التوازن المستدام بين الصادرات والواردات، مؤكدا أن الحكومة ستظل ملتزمة بتنزيل جميع الأوراش المرتبطة بها، بما يعزز تموقع المغرب دوليا ويمكنه من الاستفادة المثلى من فرص التصدير المتاحة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»