"الاستثمار" تكذب الشائعات حول ارتباط المدن السكنية بوزارة الإعمار والإسكان
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
نفت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الجمعة، ما تم تداوله بخصوص سحب المدن السكنية منها وارتباطها بوزارة الاعمار والإسكان.
وقالت الهيئة، في بيان حصلت "الاقتصاد نيوز" على نسخة منه، إن "ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من تصريحات اعلامية بشأن سحب المدن السكنية منها وارتباطها بوزارة الاعمار والاسكان بوصفه قرار غير مدروس وخاطئ، هي معلومات غير صحيحة ولم ترد عن المتحدث الرسمي او اي جهة اخرى تابعة للهيئة".
وأكدت "التزامها بما رسم لها وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل وداعمة لكل الجهود المتناسقة في القطاعات والدوائر المعنية بالنشاط الاقتصادي"، داعيةً وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي إلى "توخي الدقة والموضوعية في نقل المعلومة".
وأوضحت الهيئة أنها "ستتخذ اجراءاتها اللازمة بحق اي وسيلة إعلام تتعمد نقل المعلومة الخاطئة وغير الدقيقة التي من شأنها ان تؤثر سلباً على شكل العلاقة المتبادلة والرصينة بين مؤسسات الدولة كافة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البلديات والإسكان تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية لتنظيم القطاع التجاري
الرياض
أعلنت وزارة البلديات والإسكان، تحديث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.
ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية، وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطّلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة رابط الموقع .
وتضمن التحديث الجديد عددًا من المحاور الرئيسة، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24 م²)، أما الأكشاك، فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2 م²)، كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة.
ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي”، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة