أصدرت بلدية فالوغا - خلوات فالوغا قراراً جديداً يضبط عملية تأجير الشقق والمنازل في نطاقها البلدي. وجاء في نص القرار: "في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة التي تمرّ بها البلاد والتي تؤدي إلى توافد أعداد كبيرة من المواطنين من مدن وقرى لبنانية مختلفة بهدف استئجار شقق ومنازل للسكن تحسباً من حدوث أي طارئ، وحيث أنه من الضروري المحافظة على الاستقرار والأمن ومتابعة مجريات الأمور بدقة ومنع كل ما من شأنه أن يحدث أي خلل أمني في البلدة، وهذا ليس من مسؤولية البلدية فقط بل مسؤوليتنا جميعاً، لذا تتوجه بلدية فاوغا - خلوات فالوغا إلى أهالينا الكرام وحفاظا على المصلحة العامة والخاصة بوجوب التعاون والتقيد بالنقاط التالية: 1- بناء على القوانين المرعية الإجراء، يُطلب من مالكي المنازل والشقق السكنية ضمن نطاق بلدية فالوغا - خلوات فالوغا عدم تأجيرها إلى أي جهة كانت لبنانية أو غير لبنانية، محلية أو غير محلية، إلا بعد الاطلاع على هوية المستأجر والتأكد من سجله وموافقة البلدية مسبقا.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مصادر لبنانية لـعربي21: تباين داخل المؤسسة العسكرية حول قرار نزع سلاح حزب الله
كشفت مصادر عسكرية لبنانية عن وجود تباين داخل المؤسسة العسكرية بشأن قرار نزع سلاح حزب الله، وتفاصيل خطة الجيش المقترحة لحصر السلاح، مشيرة إلى أن الخلافات طفت إلى السطح بعد تصريحات وزير الدفاع اللواء ميشال منسي حول جاهزية الجيش اللبناني وخطة الحكومة لتنفيذ ما سُمّيت "الورقة الأمريكية" التي تحدد جدولا زمنيا لتسليم سلاح الحزب بحلول نهاية عام 2025.
ونفت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، صحة ما نشرته وسائل إعلام لبنانية مؤخرا بأن "خطة الجيش شبه جاهزة بشأن حصر السلاح"، مؤكدة أنه لم يتم الاتفاق على جميع بنود الخطة بشكل نهائي حتى الآن، وربما يتم ذلك خلال الأسبوع المقبل.
والخميس الماضي، أسند مجلس الوزراء اللبناني إلى الجيش مسؤولية إعداد خطة حصرية السلاح وتقديمها إلى الحكومة قبل نهاية شهر آب/ أغسطس الجاري، وسط ترقب واسع لنتائج هذه الخطوة.
وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أن "قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، وفريقه، يعملون على دراسة شاملة لكل الاحتمالات، في محاولة لصياغة خطة واقعية طلبتها الحكومة اللبنانية، لكن من دون القفز فوق الحقائق الميدانية والمعطيات الأمنية".
وأكدت أن "قيادة الجيش تدرك أن نزع سلاح حزب الله ليس مسألة تقنية أو إدارية، بل ملف شديد التعقيد يتداخل فيه البُعد الأمني مع السياسي، والوطني مع الإقليمي، وأن أي مقاربة متسرعة قد تُهدّد السلم الأهلي ووحدة المؤسسة العسكرية نفسها"، منوّهةً إلى أن "اللواء هيكل يدرك جيدا أن تمرير قرار كهذا دون توافق بين مختلف الأطراف قد يضر بالجيش ويعرّض لبنان للخطر الكبير".
وخلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، أثار وزير الدفاع اللبناني، اللواء ميشال منسي، جدلا واسعا وردود فعل متباينة لدى المواطنين اللبنانيين عندما سُئل عن مدى جاهزية الجيش اللبناني لقتال إسرائيل في الجنوب، حيث قال إن "الجيش جاهز على طول، بالقليلة بالبرستيج تبعه، هيدا هو اللي جاهز فيه ما خص السلاح".
وتحمل كلمة "برستيج" في العامية اللبنانية معاني متعددة مرتبطة بالمظهر الخارجي والأناقة.
استياء في أوساط ضباط الجيش
وأضافت المصادر اللبنانية أن "تصريحات اللواء ميشال منسي لم تمر مرور الكرام داخل أروقة المؤسسة العسكرية ولا في الساحة السياسية؛ فهذا الكلام شكّل تقليلا من شأن الجاهزية العسكرية الفعلية، وأثار استياء عميقا في أوساط ضباط الجيش الذين رأوا فيه خروجا عن السياق المهني وإساءة لصورة المؤسسة التي دفعت أثمانا باهظة دفاعا عن لبنان".
وأوضحت أن "الجدل لم يقف عند حدود تلك التصريحات الإعلامية السابقة؛ إذ أعلن الوزير منسي مؤخرا أن نزع سلاح حزب الله سيتم على مراحل يضعها الجيش اللبناني، ضمن خطة الحكومة اللبنانية لتنفيذ الورقة الأمريكية".
وأشارت المصادر العسكرية المطلعة إلى أن "تصريحات وقرارات الوزير منسي الأخيرة لم تُنسَّق بالشكل المأمول مع قيادة الجيش أو قائده اللواء رودولف هيكل، وهو المعني الأول فنيا واستراتيجيا بإبداء الرأي في أي خطوة بهذا الحجم".
وشدّدت المصادر ذاتها على أن "هذا التجاوز زاد من حدة التوتر بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش، خاصة أن المؤسسة العسكرية ترى أن مثل هذا القرار لا يمكن التعامل معه بمنطق المراسيم السريعة، بل يحتاج إلى دراسة مُعمّقة لمخاطره الوطنية والأمنية".
وكشفت المصادر أن "العماد هيكل، وفقا لمقربين منه، يعيش حالة استياء واضحة من القرار الحكومي الأخير، ويرى أن الجيش قد يجد نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما: إما المضي في مسار يحفظ استقرار لبنان ويحول دون انزلاقه إلى الفوضى، أو الانسحاب من المشهد في هذه القضية لعدم تحميل المؤسسة العسكرية مسؤولية انفجار محتمل"، مؤكدة أن "استقالة هيكل ربما تكون واردة جدا في حال تأزمت الأوضاع مستقبلا".
ولفتت المصادر إلى أن "واقع لبنان وتقسيماته الطائفية ينعكس بطبيعته على جميع مؤسسات الدولة، وفي القلب منها المؤسسة العسكرية، لا سيما وأن الجيش يتألف من جميع الطوائف، ومنهم الطائفة الشيعية بطبيعة الحال".
وذكرت أن "هناك معادلة تحكم توزيع عدد الضباط في الجيش اللبناني بين الطوائف، بحيث تكون النسبة 50% للمسلمين و50% للمسيحيين، وتوزَّع نسبة المسلمين تقريبا بالتساوي بين السنة والشيعة؛ إذ يشكّل الضباط السنة نحو 23%، والضباط الشيعة نحو 23%، بينما تبقى نسبة تقارب 4% للأقليات المسلمة الأخرى مثل الدروز وغيرهم، وبذلك فإن الضباط الشيعة يشكلون نحو ربع ضباط الجيش، فضلا عن أن قيادة الجيش، وهي المجلس العسكري، تتوزع أيضا على الطوائف".
وتابعت: "أما بالنسبة لعدد الجنود العسكريين، فالوضع مختلف؛ إذ ليست هناك قواعد محددة لتوزيع نسب الطوائف على مستوى الجنود، حيث تمثل نسبة المسلمين، سنة وشيعة، نحو 80% من مجموع العسكريين، وغالبا يتوزعون بالتساوي تقريبا بين الشيعة والسنة، أي أن نسبة الشيعة بين الجنود والرتب تتراوح بين 35% و40%".
استبعاد الصدام بين الجيش وحزب الله
وعلى هذا الأساس، استبعدت المصادر اللبنانية أن يكون هناك أي قرار باصطدام الجيش مع حزب الله، لأنه "سيؤدي إلى شرخ كبير داخل الجيش وحرب أهلية، ولن يحقق أي نتيجة ميدانية مرجوة".
وأشارت إلى أن "العماد هيكل لا يمكن تصنيفه سياسيا ولا يتبع أي تيار أو فصيل بعينه؛ فهو ضابط وطني بامتياز، لكن يمكن اعتباره قريبا جدا من رئيس الجمهورية، وهو مَن اختاره لهذه المنصب الهام".
وختمت المصادر بالتأكيد على أن "هذا التباين بين خطاب وزير الدفاع وتحركات قيادة الجيش يعكس عمق الأزمة التي تعيشها الدولة اللبنانية في إدارة ملف حساس بهذا الحجم، ويبرز التحديات الهائلة أمام أي محاولة لإعادة رسم معادلة السلاح والسلطة في البلاد"، مُشدّدة على أن "اتخاذ قرار مصيري كهذا دون وحدة موقف داخل المؤسسة العسكرية يبقى مغامرة محفوفة بالمخاطر".
ووزير الدفاع اللبناني هو منصب سياسي يتولّى الإشراف على السياسات الدفاعية العامة، وهو عضو في الحكومة يُعيَّن من قِبل رئيس الوزراء، وتكون ولايته مرتبطة بولاية الحكومة، ويعبّر عن الموقف الرسمي للدولة. وخلال تشكيل الحكومة، رشحه رئيس الجمهورية جوزاف عون للمنصب كونه كان زميلا له في الجيش.
ولا يملك وزير الدفاع سلطة مباشرة على قيادة الجيش بموجب القانون، بل يقوم بنوع من الربط السياسي ما بين قيادة الجيش ومجلس الوزراء.
أما قائد الجيش في لبنان فهو منصب عسكري تقني، يتولّى مسؤولية إدارة وتنفيذ مهام الجيش عمليا على الأرض، ويتبع مباشرة لقيادة المؤسسة العسكرية ضمن تسلسل القيادة الذي يرأسه المجلس العسكري، والذي يتم تشكيله بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين، أي أن الوزير يضع السياسة، والقائد ينفّذها ضمن إطار القانون.
وفجّرت خطة الحكومة اللبنانية لتنفيذ "الورقة الأمريكية"، قبل أيام، عاصفة سياسية فورية، حيث انسحب وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" من جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي احتجاجا على طرحها، معتبرين أنها تمسّ جوهر التوازن الداخلي.
فيريرا يحاضر لاعبي الزمالك ويطالبهم بالتركيز لمواصلة الانتصارات