جولات تفتيشية لـ «العلاج الحر» على 824 منشأة خاصة بالمنوفية خلال يوليو
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
واصل فريق إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنوفية، و الإدارات برئاسة الدكتورة شيرين مسعد، والدكتوره روان عمران، حملات المرور المكثفة علي المنشآت الطبية الخاصة خلال شهر يوليو الماضي.
وشملت الجولات المرور على 824 منشأة خاصة تنوعت بين “عيادات و مستشفيات خاصة ومراكز أشعة ومراكز طبية بعمليات و بدونها ومراكزحضانات ومعامل تحاليل ومحال النظارات”.
كما شملت الجولات المرور على 42 مستشفى خاصة كما تم المرور علي 389 من العيادات الخاصة، وكذلك المرور علي 25 مركز للاشعة، و 34 مراكز طبية بعمليات و 14 مركز طبى بدون عمليات، كما تم المرور علي 14حضانه، و31 محال للنظارات.
و تجدر الإشارة إلى أن المطابق من هذه المتشآت بلغ عدده 351، و تم إنذار 31 منشأة لتلافي السلبيات، بالإضافة لعمل محاضر شرطة لعدد 3 منشآت وبلغت مخالفات عدم الترخيص 127 مخالفة، و عدد مخالفات مكافحة العدوي 253 مخالفة و تم رصد و جود عمالة غير مؤهلة في 4 منشآت و تم اتخاذ الإجراءات اللازمة و تنفيذ قرارات غلق إداري لعدد 60 منشأة و جاري أيضاً استصدار عدد 52 قرار غلق جديد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة المنوفية المنوفية العلاج الحر منشأة خاصة جولات تفتيشية
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مخالفات المرور الجسيمة مثل تجاوز السرعة المحددة، والسير عكس الاتجاه، أو القيادة دون رخصة، لا تقتصر على كونها مجرد مخالفات قانونية، بل تدخل كذلك في دائرة الحرام شرعًا لما قد تسببه من أذى وضرر للناس.
وأوضح، خلال تصريح، أن قوانين المرور ليست عبثًا، وإنما وُضعت لحماية الأرواح وتنظيم الحياة على الطرق، مضيفًا أن من يتعمد مخالفتها وهو يعلم خطرها، قد ارتكب إثمًا شرعيًا، حتى وإن لم يقع ضرر فعلي في تلك اللحظة، لأن احتمالية الضرر قائمة، وهو ما يجعل الفعل في ذاته مذمومًا دينيًا.
وأشار إلى أن الشريعة تنظر إلى نية الإنسان وسلوكه، قائلاً: "السير عكس الاتجاه، أو القيادة المتهورة، حتى لو لم تُحدث ضررًا ظاهرًا؛ تُعد مخالفة شرعية لأنها تعرض حياة الآخرين للخطر، والضرر المحتمل شرعًا كافٍ لإثبات الإثم".
وتابع: "فإذا أزهقت روح بسبب استهتار في القيادة؛ فإن الإثم أعظم، وقد يصل إلى القتل الخطأ الذي له تبعات دينية وقانونية جسيمة".
وفي سياق المسؤولية المجتمعية، أكد أن الإنسان الذي يلتزم بالقانون ويحافظ على النظام هو شخص مسئول وليس أنانيًا كما يتصور البعض، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يُثاب عليه شرعًا، لأنه يحقق مقاصد الشريعة في حفظ النفس والمال.
كما شدد الدكتور هشام ربيع على أهمية الضمير الحي والمراقبة الذاتية، مشيرًا إلى أن "الرقابة الداخلية على سلوك الفرد هي أهم من رقابة القانون"، مستشهدا بقول النبي ﷺ: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
وتابع: "عندما يلتزم رجل المرور أو المواطن بضبط السلوك العام على الطريق، فإنه لا يتدخل في خصوصيات الناس، بل يؤدي واجبًا دينيًا في حماية الأرواح والممتلكات، وهي مسؤولية عظيمة أمام الله والمجتمع".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية