إلزام مشترٍ بدفع 120 ألف درهم في نزاع على صفقة تجارية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ «متضرر» ومشترٍ، بإلزام المشتري بأن يؤدي للشاكي مبلغ 120 ألف درهم، لوجود تقرير خبرة منتدبة من قبل المحكمة انتهت فيه إلى أن المشتري وافق على السعر قبل عامين وهو مبلغ 120 ألف درهم، ولم يرد المشتري بما يدحض هذه البينة أو ينقضها لا سيما وأن المشتري حضر ولم يبد أي دفاع أمام المحكمة، ولما كان من المقرر شرعاً أن السكوت في معرض الحاجة بيان الأمر الذي يستقر معه في يقين المحكمة انشغال ذمة المشتري للشاكي (المتضرر) بالثمن البالغ قدره 120 ألف درهم وتكون الدعوى قبل المشتري على سند صحيح يتعين معه إجابة الشاكي لطلبه، على النحو المبين بالأسباب وألزمته بالرسوم والمصاريف، عملاً بالمادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاك متضرر قد أقام دعوى قضائية ضد مشتر، قام بشراء بضاعة من الشاكي بقيمة تبلغ 120 ألف درهم، وذلك بناء على اتفاق بين الطرفين، وبوجود عقد ورسائل نصية بين الطرفين، إلا أن الأخير لم يقم بسداد قيمة المنتج الذي اشتراه حتى اللحظة، مما دفع بالشاكي إلى اللجوء للمحكمة للمطالبة بإلزام المشتري بأن يؤدي له مبلغ 120 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وأوضحت المحكمة أنه تبين ورود تقرير اللجنة بأن المشتري قد وافق على السعر قبل عامين وهو مبلغ 120 ألف درهم وأن العقد شريعة المتعاقدين وحاولت اللجنة الصلح بين الطرفين ولكنهما رفضا الصلح، وقد مر قرابة العامين على البيع وقد يتغير حال المنتج وصحته، وبعد ورود تقرير اللجنة حضر المشتري بشخصه، وبناء عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام هذه المحكمة بعد اكتمال تحضيرها.
وأوضحت المحكمة، أنه لما كان الشاكي قد أقام دعواه الماثلة ضد المدعى عليه لمطالبته بمبلغ 120 ألف درهم مستنداً على قيام المشتري بشراء بضاعة منه ولم يسدد ثمنها، وتحرياً من المحكمة عن الحقيقة تم ندب لجنة الخبرة المتخصصة في مسائل التقدير العامة بمعرفة القاضي المشرف والتي أودعت تقريرها الذي انتهت فيه إلى أن المشتري وافق على السعر قبل عامين وهو مبلغ 120 ألف درهم، ولم يرد بما يدحض هذه البينة أو ينقضها لا سيما وأن المشتري حضر ولم يبد أي دفاع أمام المحكمة، ولما كان من المقرر شرعاً أن السكوت في معرض الحاجة بيان الأمر الذي يستقر معه في يقين المحكمة انشغال ذمة المشتري للشاكي (المتضرر) بثمنهما البالغ قدره 120 ألف درهم وتكون الدعوى قبل المشتري على سند صحيح يتعين معه إجابة الشاكي لطلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المذكور.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي محكمة أبوظبي محكمة أبوظبي المدنية الإمارات نزاع تجاري
إقرأ أيضاً:
واشنطن تلزم إسرائيل بدفع فاتورة دمار قطاع غزة
تصاعدت الضغوط الأمريكية على إسرائيل لتحمل التكلفة الكاملة لإزالة الأنقاض من قطاع غزة، وذلك في ظل تطور دبلوماسي لافت يسبق اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نهاية الشهر الجاري.
ضغط أمريكي.. ورفض قطري
في الأسبوع الذي أعلن فيه رئيس وزراء قطر رفض بلاده تمويل إعادة الإعمار قائلًا: "لن نوقع على الشيك", وجهت واشنطن طلبا صارما إلى تل أبيب بإزالة الدمار الهائل الذي خلّفته العمليات العسكرية خلال العامين الماضيين، بما يشمل القصف الجوي وهدم المباني بالجرافات العسكرية الثقيلة.
وبحسب مصادر سياسية إسرائيلية، وافقت تل أبيب مؤقتا على الطلب الأمريكي، وبدأت فعليا خطوات لإخلاء حي نموذجي في رفح، وهو مشروع يتوقع أن تتراوح تكلفته بين عشرات ومئات الملايين من الشواقل. لكن في ظل رفض الدول العربية والدولية تمويل عملية الإزالة، تشير التقديرات إلى أن إسرائيل ستجد نفسها أمام التزام طويل الأمد قد تصل تكلفته إلى أكثر من مليار دولار.
دمار بحجم 186 برج إمباير ستيت
تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال كشف أن غزة تضم نحو 68 مليون طن من مخلفات البناء، وهي كمية تعادل وزن 186 مبنى بحجم إمباير ستيت في نيويورك، في مؤشر على حجم الكارثة العمرانية التي يعيشها القطاع.
هذه الكمية الهائلة تُعد عقبة أساسية أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وهي مرحلة تتطلع واشنطن من خلالها لإعادة الإعمار بدءا من رفح باعتبارها "نموذجا أوليا" يمكن نسخه لاحقا في بقية مناطق القطاع.
قطر: المسؤولية تقع على إسرائيل
وفي مقابلة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، شبه رئيس الوزراء القطري مسؤولية إسرائيل بإصلاح دمار غزة بمسؤولية موسكو عن إصلاح ما دمرته حربها في أوكرانيا، مؤكدا:"لن نتخلى عن الفلسطينيين، لكننا لن نعيد بناء ما دمره غيرنا."
المرحلة الثانية: خلاف أمريكي – إسرائيلي جديد
تضغط الولايات المتحدة للبدء فورا في المرحلة الثانية من الاتفاق، لكن إسرائيل تربط أي تقدم بعودة جثمان الجندي الأسير راني غويلي، وقد سلمت تل أبيب للوسطاء صورا جوية ومعلومات استخباراتية لإثبات أن "هناك جهات تعرف مكانه"، رغم نفي "الجهاد الإسلامي" امتلاك أي أسرى.
قوة دولية لإدارة غزة.. وصدام حول تركيا
تسعى واشنطن لنشر قوة استقرار دولية (ISF) مطلع 2026، تبدأ انتشارها من رفح. وقد أبدت إندونيسيا وأذربيجان استعدادا لإرسال قوات، فيما تفضّل دول أخرى تقديم دعم لوجستي ومالي.
غير أن وجود جنود أتراك داخل هذه القوة يمثل نقطة خلاف حادة، إذ تعتبره إسرائيل "خطا أحمر لا يمكن تجاوزه"، بينما يواصل مبعوث ترامب، توم باراك، محاولاته لإقناع نتنياهو بالموافقة.
مجلس سلام لإدارة غزة
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس ترامب أنه سيكشف مطلع العام المقبل عن تشكيل "مجلس السلام" المكلف بإدارة القطاع وإعادة إعمار ما دمّرته الحرب، قائلاً إن شخصيات دولية وملوكًا ورؤساء أبدوا رغبة في الانضمام إليه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟