المشاط: برنامج «نُوَفّي» تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل وركيزة للتعاون جنوب جنوب
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع شبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، بصفتها رئيسًا مشاركًا إلى جانب سامايلا زوبايرو، الرئيس التنفيذي مؤسسة التمويل الأفريقية، كما حضر الاجتماع عدد من مسئولي المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك لمناقشة التطورات التي تم تنفيذها منذ تدشين الشبكة في يناير الماضي خلال فعاليات منتدى «دافوس»، وتبادل وجهات النظر بشأن الجهود التي يمكن القيام بها من أجل تشجيع استثمارات الطاقة النظيفة، وأيضًا إعداد دليل شامل للحلول والممارسات الناجحة في مجال الطاقة المتجددة، لمناقشتها في اجتماع وزراء الطاقة في أكتوبر المقبل بالبرازيل.
ويستهدف التحالف الذي يضم العديد من ممثلي الحكومات، والمؤسسات الدولية، وشركاء التنمية، مضاعفة استثمارات الطاقة النظيفة بأكثر من 7 أضعاف على مدى العقد المقبل، لوضع العالم على المسار الصحيح فيما يتعلق بمكافحة التغيرات المناخية، وجمع مختلف الأطراف ذات الصلة، والعمل على ثلاثة محاور هي بناء الوعي بضرورة تسريع استثمارات الطاقة النظيفة في البلدان النامية، ووضع اقتراح الحلول والأدوات الفعالة وتطوير آليات خفض المخاطر وتشجيع التمويل، وتشجيع آليات التمويل في البلدان النامية.
وناقش الاجتماع الضغوط المتزايد على استثمارات الطاقة النظيفة عالميًا في ظل انخفاض حجم التمويلات الميسرة المتاحة للدول النامية والناشئة، كما تطرق إلى الخطوات التي تقوم بها الشبكة لتعزيز تلك الاستثمارات ومن بينها البناء على "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، لإصدار دليل للحلول المبتكرة في مجال استثمارات الطاقة النظيفة، يضم 100 دراسة حالة ونموذج من الاقتصاديات الناشئة، بما يحفز جهود تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول، كما يدعم قدرة مستثمري القطاع الخاص والمؤسسات الدولية على اتخاذ القرارات، فضلًا عن العديد من الخطوات الأخرى لتعزيز عملية صناعة السياسات المحفزة للاستثمار.
ومن جانبها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية «شبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي» من أجل تعزيز الجهود المبذولة لزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن الدليل الرقمي الذي من المقرر أن يتضمن 100 نموذج للاستثمار الناجح في الطاقة النظيفة على مستوى العالم من مختلف الاقتصاديات الناشئة والنامية، سيعزز عملية تبادل المعرفة والخبرات من أجل تكرار الممارسات والتجارب الناجحة في مجال الاستثمار في الطاقة النظيفة.
وأشارت إلى استكشاف أوجه التعاون والتكامل بين الدليل المزمع إعداده، و"دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي تم إطلاقه كمبادرة رئاسية خلال مؤتمر المناخ في مصر COP27، من أجل تعزيز التمويل المناخي العادل، وذلك من خلال 12 مبدأ رئيسيًا يتعين تطبيقها لتحفيز التمويلات المناخية، وتعد هذه المبادئ بمثابة إطارا توجيهيا لتحفيز الشراكات بين كافة الأطراف ذات الصلة لاسيما القطاعين العام والخاص لدفع عملية التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام .
وذكرت أن مصر لديها تجربة مبتكرة في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، والتي تعد واحدة من المنصات القطرية التي تم اتخاذها كنموذج لجهود حشد الاستثمارات المناخية، حيث نجحت الوزارة في تطبيق مبادئ التمويل العادل والآليات المبتكرة في محور «الطاقة» ضمن البرنامج من أجل تحفيز الاستثمارات وجذب القطاع الخاص لتمويل مشروعاته.
وأوضحت أنه تم عقد ورشة عمل مؤخرًا مع الحكومة التنزانية من أجل تبادل الخبرات والمعارف حول آلية تدشين المنصة وصياغة المشروعات في إطار جهود التعاون جنوب جنوب، لافتة أيضًا إلى رئاسة مصر للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا "النيباد"، وهو ما يتيح الفرص لتعزيز التعاون مع دول القارة من خلال تلك الشراكة بما يحفز الاستثمار في الطاقة النظيفة ويعزز جهود تبادل الخبرات.
وخلال الاجتماع عرضت السيدة/ جاستين روتشي، رئيسة مبادرات الطاقة بالمنتدى الاقتصادي العالمي، تطورات تدشين «شبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي»، حيث تم ضم 49 عضوًا من بينهم 14 دولة و35 من منظمات المجتمع المدني وكبرى مؤسسات القطاع الخاص من بينهم جي بي مورجان، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وستاندارد تشارترد. كما عرضت الجهود المبذولة لإعداد دليلًا للحلول الشاملة والنماذج الناجحة على مستوى السياسات، وأدوات خفض المخاطر، وأدوات حشد التمويلات للتوسع في الطاقة النظيفة والمتجددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي الطاقة النظيفة الاستثمار فی الطاقة النظیفة استثمارات الطاقة النظیفة الطاقة النظیفة فی حشد الاستثمار فی مجال من أجل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ليونيل رابايل مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، لبحث نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر، والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع- الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البنك للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك- رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر.
وأوضحت المشاط، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليار يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 - 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
ونوهت بأنه تم بحث تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
ولفتت إلى أن الاجتماع شهد بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب- جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.