كيف غير تيم والز من موقفه بشأن حق حمل السلاح في أميركا؟
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
في أول خطاب له، طرح حاكم مينيسوتا، تيم والز، المرشح لمنصب نائب الرئيس في حملة، كمالا هاريس، الانتخابية، قضية أساسية تشغل بال الأميركيين قائلا: "كيف يمكن لأطفالنا الذهاب إلى مدارسهم بحرية من دون القلق بأنهم قد يقتلون رميا بالرصاص في صفوفهم".
ولم يكن والز دوما من المنددين بحمل الأسلحة، لكنه اليوم يقف إلى جانب هاريس ضد انتشار الأسحلة مع إقبال مصوتين من "الجيل زد"، والذين كبروا وهم يشهدون حوادث إطلاق النار في المدارس الأميركية.
منذ 12 عاما، من عام 2007 وحتى 2019، مثّل والز في مجلس النواب مقاطعة محافظة تحد مينيسوتا بآيوا جنوبا.
ومع خدمته في الحرس الوطني وحبه للصيد، كان والز على قائمة "أفضل 20 ساسيا لصالح الأسلحة" والتي وضعتها مجلة "Guns and Ammo" لعام 2016.
ولكن مع تأرجح مينيسوتا للون الأزرق، أي لصالح الديمقراطيين، تغيرت مواقف والز لتصبح أكثر تقدمية فيما يخص الأسلحة والتشريعات التي تحكمها خلال فترة ترشحه لمنصب حاكم مينسوتا وخلال توليه المنصب، وفق ما ذكرته شبكة "سي بي إس" الأميركية.
حظي والز بتقييم "A" من الاتحاد القومي للأسلحة "NRA" خلال فترة إعادة انتخابه في الأعوام 2010 و2012 و2014 و2016.
أما عند ترشحه لمنصب حاكم مينيسوتا عام 2018، حظي بتقييم "F"، بحسب مجموعة التحكم بالأسلحة "Everytown for Gun Safety".
وكان والز نفسه قد تطرق إلى تغير تقييمه لدى الاتحاد القومي للأسلحة، إذ قال في تغريدة في يوليو: "إنه أمر صحيح، أنا من المحاربين القدامى، وأنا صيّاد وأنا أملك سلاح"، مستدركا بالقول: "لكني أيضا والد ولسنوات عدة عملت معلّما، يتعلق الأمر بحماية الأطفال، كان لدي تقييم 'A' من الاتحاد القومي للأسلحة. والآن وضعت مباشرة نحو 'F'. ولم يقض ذلك مضجعي بتاتا".
واجه والز بعض الانتقادات، من بينهم على لسان راندي كوزوتش، من صندوق "Political Victory Fund" التابع للاتحاد القومي للأسلحة الذي وصفه بأنه "حرباء سياسية، يغيّر مواقفه للدفع بأجندته الشخصية".
وأضاف "في الكونغرس، كان والز ينظر إليه كصديق لمالكي الأسلحة للحصول على دعم مقاطعته في أرياف مينيسوتا"، مشيرا إلى أنه "وعندما وضع عينيه على مناصب أخرى باع سكان مينيسوتا الملتزمين بالقانون وروّج لأجندته المتطرفة للتحكم بالأسلحة والتي شجعت المجرمين وتركت المواطنين العاديين دون وسائل للدفاع عن أنفسهم".
والز يؤكد موقفهلكن والز شرح السبب بنفسه وراء تغير موقفه، بالأخص في عام 2017، بعد أن تحول إطلاق نار في مهرجان موسيقي بلاس فيغاس إلى أكثر الحوادث دموية في التاريخ الأميركي الحديث.
حينها، تبرع والز بالمبالغ التي حصّلها من الاتحاد القومي للأسلحة، والتي بلغت 18 ألف دولار، لصالح جمعية "Intrepid Fallen Heroes"، التي تعنى بمساعدة عائلات أعضاء الخدمة العسكرية الذين أصيبوا أو قتلوا.
وقال والز في منشور على فيسبوك بعد إطلاق النار في لاس فيغاس الذي وقع أثناء حملته الانتخابية لمنصب الحاكم: "بصفتي عضوا في الكونغرس، أؤيد تشريع فحص الخلفية الشامل، وأعارض تشريع حمل الأسلحة المخفية أمام الكونغرس، وأعارض التشريع الذي يهدف إلى الحد من القيود المفروضة على كواتم الصوت".
وأضاف "عندما أصبح حاكما لولاية مينيسوتا، سأعمل على ضمان تمرير مينيسوتا لتشريع فحص الخلفية الشامل. وسأدعم زيادة التمويل لخدمات الصحة العقلية ودعم القيود الإضافية التي تضمن أن مينيسوتا تبقي الأسلحة بعيدة عن أيدي الأشخاص الخطرين".
وبعد بضعة أشهر، وبعد إطلاق نار جماعي آخر في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، أعرب والز عن دعمه لحظر الأسلحة الهجومية.
وفي مقال كتبه لصحيفة "ستار تريبيون" آنذاك، قال والز: "لقد استمعت جيدا للطلاب وأولياء الأمور ومسؤولي إنفاذ القانون والمعلمين والرياضيين وناجين من العنف المسلح في كل ركن من أركان مينيسوتا. وبينما لديهم وجهات نظر مختلفة، فقد سمعتهم جميعا يقولون شيئا واحدا بصوت عالٍ وواضح: 'يجب أن يتوقف هذا'".
وعمل والز على صياغة عمليات التحقق من الخلفية وتشريع "العلم الأحمر" الذي يعنى بسياسات التنبيه للأشخاص الخطرين، باعتبارها ضمانات منطقية لا تتعارض مع التعديل الثاني في الدستور الأميركي الذي يستعين به الأميركيون المؤيدون لرفع السلاح في الدفاع عن حجتهم.
وقال جون فينبلات، رئيس منظمة "Everytown for Gun Safety"، لشبكة "سي بي إس" إن والز "دليل حي على أن امتلاك الأسلحة بشكل مسؤول ودعم قوانين سلامة الأسلحة المنطقية يسيران جنبا إلى جنب".
وأضاف فينبلات "على مدار العقد الماضي، انضم (والز) إلى عدد لا يحصى من مالكي الأسلحة الآخرين في رفض كذبة جماعة ضغط متطرفة بشكل متزايد تقول إن قوانين سلامة الأسلحة الأساسية غير متوافقة مع التعديل الثاني".
وأكد أنه بدءا "من التوقيع على حزمة شاملة من مشاريع قوانين سلامة الأسلحة إلى التبرع بمساهمات سابقة من الاتحاد الوطني للأسلحة إلى منظمة خاصة بمحاربيه القدامى، أثبت الحاكم والز أنه لا يخشى الوقوف في وجه جماعات الضغط المؤيدة للأسلحة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إطلاق النار من الاتحاد
إقرأ أيضاً:
باحثان لـ«الاتحاد»: أميركا ترى الإمارات شريكاً جديراً بالثقة
أحمد عاطف (القاهرة)
أخبار ذات صلةأوضح خبراء ومحللون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، أن الولايات المتحدة تنظر إلى الإمارات كشريك استراتيجي مهم يلعب دوراً محورياً على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرين إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع بين البلدين تسهم في ترسيخ شراكتهما الشاملة، حيث تُعد الدولة مركزاً رئيسياً للشركات الأميركية في المنطقة.
وشدد الباحث الأميركي، تشارلز باومان، على أن العلاقات الإماراتية الأميركية تمثل نموذجاً نادراً في السياسة الدولية، يجمع بين العمق الاستراتيجي والتعاون العملي المتكامل، مؤكداً أن الإمارات أثبتت أنها شريك يعتمد عليه في مختلف الملفات الأمنية والاقتصادية والتنموية، حيث تقوم بدور مهم في دعم الاستقرار الإقليمي، وترتبط بعلاقة متميزة مع واشنطن، مبنية على التنسيق والتفاهم العميق.
وذكر باومان، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الإمارات تتفاعل مع المتغيرات الدولية بسياسة حكيمة تعزز التوازن، وتحرص على بناء علاقات اقتصادية وتجارية ناجحة مع مختلف القوى العالمية، دون أن يؤثر ذلك على متانة التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن الإمارات تلعب دوراً متزايد الأهمية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وتسعى باستمرار إلى دعم جهود السلام والتنمية، وتبنّي سياسات اقتصادية متقدمة جعلت منها نموذجاً يحتذى به في التطوير والاستثمار، موضحاً أن الحضور الاقتصادي الإماراتي الفاعل في الولايات المتحدة، سواء من خلال الاستثمارات السيادية أو التعاون في التكنولوجيا والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والفضاء، يعكس ثقة متبادلة، وإيماناً مشتركاً بإمكانية تطوير العلاقات نحو آفاق أوسع.
وقال الباحث الأميركي، إن الولايات المتحدة ترى في الإمارات شريكاً استراتيجياً مهماً ومؤثراً، وتقوم العلاقة بين البلدين على أسس راسخة من التعاون والتنسيق والتشاور والمصالح المشتركة، ما يجعلها من أقوى العلاقات الثنائية في المنطقة.
تعاون بارز
من جانبها، أوضحت الباحثة الأميركية، إيرينا تسوكرمان، أن العلاقة بين الإمارات والولايات المتحدة تعد نموذجاً متقدماً للشراكة الاستراتيجية، حيث تظهر الدولة كفاءة عالية وتعاوناً بارزاً في ملفات رئيسية تشمل مكافحة الإرهاب، وأمن الملاحة البحرية، واستقرار أسواق الطاقة.
وذكرت تسوكرمان، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن التعاون الإماراتي الأميركي يعكس فهماً مشتركاً لطبيعة التحديات في المنطقة والعالم، مشيرة إلى أن الشراكة بين البلدين تقوم على أسس «براغماتية» واقعية، حيث يحرصان على تعزيز المصالح المشتركة من خلال العمل المؤسسي والتنسيق الدائم، بما يضمن استمرارية العلاقات وتطورها.
ونوهت بأن المؤسسات الأميركية، سواء العسكرية أو الدبلوماسية، ترى في الإمارات شريكاً جديراً بالثقة، يتمتع بقدرات تنفيذية متقدمة، ويعمل ضمن إطار تعاون منضبط ومنسق مع واشنطن.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي