عرابها وزير عراقي وهذه "خفايا" صفقات عراقية في لندن.. شراء فندق وعقارات بـ120 مليون دولار
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حصل "مراصد" على وثائق نشرتها المحكمة الملكية العليا في بريطانيا في 25 حزيران 2024 تناولت التحقيق في قضية لغسيل الأموال في العاصمة لندن، المثير في القضية أنها تتصل بوزير عراقي قام بشراء عدة عقارات شملت قصور وفنادق بقيمة 120 مليون دولار من خلال محاميه البريطاني.
القضية رفعتها هيئة تنظيم المحامين (SRA) ضد المحامي جورج فهيم سعيد بتهم سوء السلوك المهني في إدارة مخاطر غسسل الأموال.
وتركزت القضية على تعاملات سعيد مع أسرة وزير في الحكومة العراقية. واستعرض القرار تفاصيل هذه القضية المثيرة، بما في ذلك تورط الوزير العراقي وأفراد أسرته، وحجم الأموال المتداولة، والنتائج النهائية التي توصلت أليها المحكمة. وتدور تفاصيل القضية حول أحد أفراد الأسرة، والذي شغل منصب وزير في الحكومة العراقية، مما جعله “شخصاً سياسياً مكشوفاً” (PEP) وفقاً للوائح مكافحة غسيل الأموال البريطانية، وشقيقه الذي لعب دوراً محورياً في توجيه التعاملات المالية والعقارية نيابة عن نجل الوزير، وقام بتحويل الأموال من دبي إلى لندن. حيث كان نجل الوزير هو المستفيد النهائي من تلك التعاملات، وأُديرت الأموال لصالحه.
▪︎ المحامي والوزير
بدأت علاقة جورج فهيم سعيد مع أسرة الوزير المتهم، عندما عمل سعيد كمستشار قانوني للأسرة، مما أكسبه معرفة عميقة بثروتهم وأعمالهم التجارية. خلال تلك الفترة، نفذ سعيد عدة معاملات كبيرة نيابة عن الأسرة، بما في ذلك شراء العقارات في لندن. بين عامي 2011 و 2019، أشرف سعيد على 14 صفقة عقارية للعائلة، بلغت القيمة الإجمالية للأموال المتداولة فيها حوالي 95.8 مليون جنيه استرليني (حوالي 120 مليون دولار). علما ان سبعة عقارات تم شرائها عندما كان الوزير يمارس عمله في الحكومة العراقية كوزير، وبلغ إجمالي مبالغ هذه العقارات السبعة 73 ٪ من القيمة الكلية للاموال، وكان العقار الأبرز والاعلى سعرا هو شراء فندق في لندن.
▪︎ صفقة شراء الفندق
ركزت هيئة تنظيم المحامين قضيتها ضد المحامي جورج سعيد على شراء عقارين، الأول شراء فندق في لندن بقيمة 27 مليون جنيه إسترليني (35 مليون دولار امريكي)، في أكتوبر 2017، تلقى جورج فهيم سعيد تعليمات بشأن شراء فندق في لندن. كان الفندق مملوكاً لشركة مسجلة في جيرنزي. تم توجيه سعيد من قبل شقيق الوزير، نيابة عن نجل شقيقه الوزير، للاستحواذ على أسهم الشركة الجيرنزية. بعد الاستحواذ في نوفمبر 2019، تم إعادة هيكلة ملكية الفندق ليصبح مملوكاً لشركة إنجليزية جديدة. أصبح شقيق الوزير مديراً للشركة، بينما كان نجل شقيقه الوزير هو المالك المستفيد. عملت شركة مستشارين ضريبيين مع سعيد في هذه الصفقة. تم تمويل شراء العقار بشكل كبير من قبل ابن عم نجل الوزير، الذي كان مقره في العراق، وجزئياً من بيع عقار في العراق. تم تحويل الأموال من خلال شركة في دبي مملوكة لشقيق الوزير. والعقار الثاني شراء المنزل في لندن بقيمة 8.5 مليون جنيه إسترليني أي حوالي ١١ مليون دولار امريكي، في نوفمبر 2017، قدم جورج فهيم سعيد عرضاً لشراء منزل في لندن نيابة عن شقيق الوزير وأسرته. في فبراير 2018، تم توجيه سعيد من قبل شقيق الوزير للتصرف بخصوص شراء المنزل الذي كان من المقرر تمويله من عائدات بيع قطعة أرض كبيرة في العراق، التي كان يشتريها شريك تجاري للأسرة ساكن في دبي. كان من المقرر أن يصبح ابن الوزير المستفيد النهائي من المنزل، من خلال امتلاكه لأسهم الشركة المالكة للعقار.
▪︎ الوزير المتهم
بالرغم من ان القضية المنشورة في لندن لا تمت بصلة لموضوع استشراء الفساد في العراق بشكل مباشر، وأن الأطراف هم هيئة بريطانية مستقلة تنظم عمل المحامين ومحامي اشتبهوا به بانه متورط بغسيل الأموال، إلا ان جوهر القضية يدور حول مسؤول عراقي بمرتبة وزير وأفراد من أسرته قاموا بشراء عقارات بأسعار عالية جدا عندما كان الوزير يمارس عمله في الحكومة العراقية. من بين النقاشات الحادة التي جرت في جلسات المحكمة هو موضوع كشف اسم الوزير او عناوين العقارات ورأت المحكمة بانه لا يوجد مصلحة في هذا وبما ان الوزير مصنف “شخصاً سياسياً مكشوفاً” فانه من الطبيعي ان لا يتم نشر اسمه او الكشف عن تفاصيل العقارات خشية من الاعلام المعادي واستغلال القضية سياسيا.
▪︎ السؤال الأهم
تسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجه الجهات التنظيمية في تحقيق التوازن بين التوقعات القانونية والمهارات المهنية المطلوبة في سياق مكافحة غسيل الأموال. تعد هذه القضية مثالاً بارزاً على التعقيدات المحيطة بمسائل غسيل الأموال والتدقيق المالي، وأهمية الاعتماد على الحكم المهني في تنفيذ العمليات القانونية. وبحكم هذه المهنية يبقى السؤال الأبرز هنا، من هو المسؤول البارز والوزير السابق الذي قام بشراء كل هذا العدد من العقارات ؟ وبقيمة مالية تقدر بنحو 120 مليون دولار، ومن اين جاء بهذه الأموال ؟ وكيف حولها الى لندن؟! وهل ستعمد هيئة النزاهة العراقية الى متابعة هذه القضية ومحاولة كشف أوراقها المخفية؟ وهل تصل بها الجدية بالمضي قدما للتنسيق مع السلطات البريطانية بهذا الصدد تمهيداً لمقاضاة المتهمين وإعادة الأموال المهربة الى خزينة الدولة.
للاطلاع على أخر الاخبار تابعونا على التليغرام
https://t.me/Economynews2021
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی الحکومة العراقیة ملیون دولار شقیق الوزیر هذه القضیة فی العراق نیابة عن فی لندن
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: نستهدف صادرات صناعية بـ118 مليار دولار بحلول 2030
شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح أعمال المنتدى المصري البلغاري المنعقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك بحضور جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (عبر الفيديو كونفرانس) وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض، و تسيبيتان سيمينوف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية، إلى جانب ممثلي الحكومتين المصرية والبلغارية، وأعضاء اتحادي الغرف التجارية، ورجال الأعمال والمستثمرين.
وفي مستهل كلمته أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بالمشاركة في افتتاح أعمال منتدى الأعمال المصري البلغاري، الذي يجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ويفتح آفاقًا واعدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، ويؤكد أن العلاقات بين مصر وبلغاريا لا تقتصر على البعد السياسي والدبلوماسي فحسب، بل تشمل أيضًا شراكة اقتصادية متينة تتجه نحو المستقبل، كما نقل الوزير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية وتمنياته بالتوفيق للمنتدى الذي يعد خطوة مهمة على طريق تعميق الشراكة بين القاهرة وصوفيا، معرباً عن تقديره لوزير خارجية بلغاريا والوفد المرافق له، ومرحباً بهم في مصر.
وقال الوزير إن الاقتصاد المصري يشهد حاليًا مرحلة من إعادة البناء الشاملة، تقودها الدولة برؤية طموحة وإرادة صلبة، لا سيما في قطاعي النقل والصناعة، وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي رائد، وكذلك إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، لافتاً إلى أنه على صعيد العلاقات الثنائية، فالروابط بين مصر وبلغاريا ليست وليدة اللحظة، بل تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، حيث تمتد عبر عقود طويلة من التعاون المثمر، وقد تميزت هذه العلاقات بالاحترام المتبادل، والرغبة الصادقة في تنمية المصالح المشتركة وتوسيع آفاق الشراكة، وقد شهدت هذه العلاقات نقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد زيارة نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية للقاهرة في فبراير 2024، والمشاركة الفعالة في أعمال الدورة الأولى للجنة المصرية البلغارية المشتركة، حيث أثبتت تلك الزيارة وجود إرادة سياسية حقيقية بالبلدين، ورؤية مشتركة لبناء تعاون استراتيجي في قطاعات ذات أولوية للطرفين، على رأسها الصناعة، والنقل، والطاقة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والتعليم الفني.
واستعرض الوزير ملامح النهضة التي تشهدها مصر حاليًا، والتي تُعد أساسًا قويًا لأي شراكة اقتصادية مستقبلية، ففي مجال الصناعة، تهدف رؤية مصر الصناعية إلى جعل الصناعة محركاً رئيسياً للتنمية، ليس فقط من خلال توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي، بل أيضاً لتقليل الاعتماد على الخارج وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، وقد تمت ترجمة هذه الرؤية إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر الخطة العاجلة لتنمية الصناعة، التي أقرها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق تحوّل نوعي في بيئة الاستثمار الصناعي، ورفع تنافسية المنتج المصري على المستويين المحلي والدولي، مشيراً إلى أن تتضمن عددًا من المحاور ذات الأولوية، التي تشمل تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، بهدف إزالة العقبات البيروقراطية وتسريع بدء النشاط الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات والتصاريح من خلال تفعيل التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل الإداري، إلى جانب تقديم حزم تمويلية ميسّرة لدعم إنشاء وتوسعة المشروعات الصناعية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها ركيزة أساسية للنمو الشامل.
وفي سياق دعم مناخ الاستثمار، أوضح الوزير أن الدولة حرصت على إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كما تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكًا أصيلاً في التنمية، إلى جانب دعم توطين التكنولوجيا، والتصنيع المحلي للمكوّنات والآلات، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري عبر برامج تدريب مهني وتقني تستجيب لمتطلبات السوق، وقيام قيام الدولة بإطلاق عدد من المبادرات التمويلية النوعية أبرزها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية ومبادرة تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتعاون مع البنك المركزي، فضلاً عن مبادرة تمويل خطوط الإنتاج والمعدات، ومبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% فقط، إلى جانب مبادرة دعم الصادرات، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التشريعية لدعم الاستثمار أبرزها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، وقانون الاستثمار، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب التدفقات النقدية الأجنبية، وتحفيز الاستثمار المباشر، وتوفير مناخ داعم لنمو المشروعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات، حيث انعكست هذه الجهود على أرض الواقع في تنمية الصناعة المصرية، كما شكل نموذج مدينة الجلود بالروبيكي تجربة رائدة في تطوير المدن الصناعية المتخصصة، حيث تم تشغيل وتخصيص 308 مدبغة، و40 مصنع غراء، وطرح وتخصيص 58 مصنعًا للصناعات الجلدية، مع تسليم عقود 52 وحدة صناعية، وجارى طرح 35 مصنعًا للمنتجات الجلدية بالمرحلة الثالثة بالمدينة اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونوه الوزير أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا خاصًا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي، من خلال توفير بنية تحتية متطورة، وحوافز تشجيعية، وتبسيط الإجراءات، كما تحرص الوزارة في هذا السياق على دعم المدن الصناعية المتخصصة مثل الروبيكي، وشرق بورسعيد، والمجمعات الصناعية الجديدة، وفتح المجال أمام المستثمرين المصريين في الخارج للاستفادة من هذه المناطق الواعدة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة، مشيراً إلى أن الصادرات الصناعية حققت نموًا بلغ 81% في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 118 مليار دولار صادرات صناعية بحلول عام 2030، كما تم تحديد 28 صناعة واعدة تمثل الأولوية في خطط التنمية الصناعية، ومن أهمها الصناعات الدوائية، والغذائية، والهندسية، وإطارات السيارات والبطاريات والسيارات الكهربائية، والمنسوجات، والكيماويات، المصنوعات الجلدية، والبتروكيماويات والألومنيوم والطلمبات، لافتاً إلى سعي الوزارة من خلال دعم هذه الصناعات إلى تحقيق نمو صناعي مستدام يُسهم في توسيع قاعدة التوظيف، نقل التكنولوجيا، زيادة معدلات التصدير، وتعزيز التكامل الإقليمي في سلاسل الإنتاج.
كما استعرض الوزير الخطة غير المسبوقة لوزارة النقل لتطوير البنية التحتية، في أقل من 10 سنوات، باستثمارات تتجاوز 2 تريليون جنيه مصري، متضمنة إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي - الزراعي - التعديني - الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مشيرا الى ما تحقق من إنجازات في كافة قطاعات النقل (الطرق والكباري والجر الكهربائي والسكك الحديدية والنقل البحري والنهري والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية) لافتا الى إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع والتوسع في النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، والى الجهود المبذولة لتوطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعات السكك الحديدية، من خلال شراكات مع كبرى الشركات العالمية مثل ألستوم الفرنسية، وهيونداي روتم الكورية، وكول واي الإسبانية، بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وذلك بهدف نقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر، وتصدير الفائض للدول الإفريقية والعربية.
بالإضافة إلى ما قامت به وزارة النقل من تنفيذ حزمة مشروعات في مجال الموانئ البحرية تشمل تطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط بالإضافة إلى إنشاء 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية الى 18 ميناء، وإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم، بأعماق من 18 إلى 22 متر، في موانئ البحر الأحمر (برنيس - سفاجا - السخنة - الأدبية - نويبع) وفي موانئ البحر المتوسط (العريش - بورسعيد - دمياط -أبو قير - الإسكندرية - جرجوب)، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة إلى 100 كم، موجها الدعوة إلى الجانب البلغاري والشركات البلغارية للتعاون المشترك في مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات بالموانئ خاصة وان بها فرصا واعدة للتعاون في هذا المجال
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المنتدى المصري البلغاري يعد فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون في الاتجاهين، خاصة في ظل التقارب الكبير في الرؤى والسياسات، موجهاً الدعوة للشركاء من دولة بلغاريا لإنشاء مصانع مشتركة في مصر تستهدف السوق الإفريقية، ونقل وتوطين التكنولوجيا في الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية، والتعاون في قطاع الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية، حيث من المقرر توقيع مذكرة تفاهم بين ميناء الإسكندرية المصري وميناء بورجاس البلغاري في مجال التعاون المينائي وتبادل الخبرات، وكذا فتح مسارات سريعة لتدريب العمالة ونقل المعرفة، إلى جانب الاستفادة من اتفاقيات مصر مع إفريقيا والمنطقة العربية للوصول إلى أسواق استهلاكية واسعة، مقترحاً تشكيل لجنة دائمة لمتابعة نتائج المنتدى، تضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.
وفي ختام كلمته توجه الوزير بالشكر لكل من أسهم في تنظيم هذا المنتدى، لا سيما اتحاد الغرف التجارية المصرية والبلغارية، متمنيًا أن يكون هذا اللقاء بداية حقيقية لانطلاقة اقتصادية شاملة بين مصر وبلغاريا، مؤكداً أن الجانب المصري يمد يد التعاون للشركاء في بلغاريا، ويؤمن أن التكامل بين البلدين يمكن أن يشكل نموذجًا للتعاون الشرق أوسطي - الأوروبي الناجح، في عالم يبحث عن أسواق واعدة، وشراكات ذكية، بما يسهم في دخول مصر وبلغاريا مرحلة جديدة من التعاون البنّاء، تُثمر فرصًا حقيقية للتنمية والتقدم المشترك.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها