موعد تطبيق التوقيت الشتوى فى مصر
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
يبحث الكثير من المواطنين عن موعد تغيير الساعة وعودة العمل بنظام التوقيت الشتوى فى مصر خاصة بعد انتهاء تخفيف الاحمال، وتطبيق موعد غلق المحال التجارية الجديد.
حزب الله يستهدف تجمعًا لجنود الاحتلال في محيط موقع بركة ريشا تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
بحسب القانون رقم 24 لسنة 2023، والذي أقره مجلس النواب في فصله التشريعي الحالي، بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي في مصر، حيث نص القانون على أن يطبق التوقيت الشتوي في آخر جمعة من شهر أكتوبر من كل عام، ويتم تطبيقه لمدة 6 أشهر حتى آخر خميس من شهر أبريل من كل عام،
وتعد أخر جمعة من شهر أكتوبر المقبل توافق يوم 25 وهو الموعد الرسمي لبدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر .
يذكر أنه كان مجلس الوزراء وافق في 1 مارس 2023، على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، حيث يهدف مشروع القانون إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وتقدمت الحكومة بمشروع القانون ليعمل به بحيث تقدم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، وذلك حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة ميلادية.
وبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، ابتداءً من يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، واستمر العمل به لمدة 6 أشهر، لينتهي بتاريخ الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، وهو الجمعة الأخير من الشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موعد تغيير الساعة التوقيت الشتوي انتهاء تخفيف الاحمال تطبيق التوقيت الشتوي في مصر التوقيت موعد غلق المحال التوقیت الشتوی الشتوی فی من شهر
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تواصل حملات التفتيش لضبط سوق العمل وتطبيق أحكام القانون الجديد
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش تحت الإشراف المباشر لوزير العمل، نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال ثلاثة أيام فقط، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل ومراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأوضحت اللجنة، اليوم السبت، أن الحملات شملت التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملاً، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، إضافة إلى 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود طبقًا لقانون العمل.
كما تم تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون الحصول على التراخيص القانونية، فضلًا عن 48 إنذارًا لمنشآت لم تنفذ النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم بواقع 5%.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت لتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتساعد على تحسين مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بأحكام القانون الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة