هل يتجه المغرب نحو انفراج حقوقي وسياسي جديد بعد العفو الملكي؟
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
خاص – المغرب
تلقت الأوساط السياسية والحقوقية بالمغرب عفو الملك محمد السادس عن عدد من الصحفيين والنشطاء الحقوقيين بالترحيب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مسيرات ضد العنصرية في بريطانيا والشرطة تتأهب رغم الهدوءlist 2 of 2تركيا ترفع الحظر عن إنستغرامend of listورأى البعض أنه بداية انفراج سياسي وحقوقي مهم بالمملكة التي تواجه جملة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
وأصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ25 لتوليه العرش أمرا بالعفو عن عدد من السجناء، من بينهم الصحفيون توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، بالإضافة إلى إسقاط المتابعة بحق المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب وإعلاميين آخرين.
وكان الصحفيون الثلاثة قد اعتقلوا بتهم عدة في قضايا مختلفة قالوا إنها "قضايا مفبركة" و"تهم لا أساس لها من الصحة"، وإنه تم الانتقام منهم بسبب انتقاداتهم المستمرة للسلطات، لكن جهة الادعاء أكدت أن محاكماتهم لا علاقة لها بحرية التعبير، بل حوكموا على جرائم تتصل بالقانون العام.
وخلال فعالية نظمتها جمعيات حقوقية بالرباط، أمس السبت، احتفاء بالصحفيين المفرج عنهم بموجب العفو الملكي، دعا سليمان الريسوني أحد المستفيدين من المبادرة الملكية إلى تظافر جهود الجميع من أجل عدم تكرار ما حدث، مشددا على أن اعتقاله كان "تعسفيا".
وأكد الريسوني في كلمة بالمناسبة تمسكه وثباته على نفس المواقف التي كان يؤمن بها قبل دخول السجن، مطالبا بتضافر جهود الجميع من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ونشطاء الحراك الاجتماعي، معتبرا أن الفرحة تبقى "منقوصة في ظل استمرار اعتقالهم".
وهاجم الريسوني ما سماها "صحافة التشهير" مؤكدا أن الدولة مطالبة بالقطع معها وإيقافها بشكل نهائي، لافتا إلى أنها تختص بتدمير صورة الصحفيين وتشويه سمعتهم.
مكاسب العفو
ورأى عبد الحفيظ اليونسي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بمدينة "سطات" أن العفو الملكي يمثل "لحظة حقوقية بامتياز تلاقت فيها إرادة ملك البلاد ومطالب الحقوقيين المغاربة بخصوص طي مجموعة من الملفات التي بت فيها القضاء نهائيا ويعتبرها جمهور الحقوقيين المغاربة ملفات تشوبها بعض الخروقات في مختلف مراحل تدبير الملف".
وأشار إلى أن بعض الأشخاص المشمولين بالعفو كانوا "موضوع مطالب مؤسسات حقوقية دولية حكومية وغير حكومية بإعادة النظر في ملفاتهم؛ خصوصا أن أغلب هذه الملفات مرتبطة بما يعتبرونه تضييقا على حرية التعبير وحرية الصحافة".
وخلص المتحدث ذاته إلى أن هذا العفو "خطوة مهمة نحو طي ملفات أخرى مشابهة وبالتالي تحسين صورة المغرب الحقوقية داخليا وخارجيا"، حسب تعبيره.
وسجل اليونسي أن المكاسب الداخلية التي حققها المغرب أساسا، تتمثل في استعادة الثقة في المؤسسات وإعادة إحياء البعد الحقوقي في تدبير الشأن العام بالمغرب.
أما على المستوى الخارجي، فبين المحلل السياسي ذاته أن العفو من شأنه تحسين صورة المغرب الحقوقية، خصوصا أنه يرأس لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
استدراك للتراجعات
من جهته، قال نبيل الأندلوسي، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إن العفو الملكي عن عدد من الصحفيين والنشطاء الحقوقيين، التفاتة ملكية ذات بعد إنساني وحقوقي، بمناسبة الذكرى الـ25 لتولي العاهل المغربي الحكم، مؤكدا ترحيب الحركة الحقوقية بهذا القرار الملكي وتثمينه.
وأضاف الأندلوسي في تصريح للجزيرة نت "استبشرنا خيرا بالقرار، كمقدمة لحدوث انفراج حقوقي شامل يعالج الملفات الحقوقية التي ما زالت عالقة، ومنها ملف حراك الريف الذي ما يزال بعض قادته يقضون عقوبات سجنية متفاوتة".
وأكد رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن المغرب الحقوقي في عهد الملك محمد السادس، راكم "إنجازات حقوقية مهمة، لكن وقعت بعض الأخطاء والتراجعات التي يجب أن تستدرك"، معتبرا أن العفو الذي وصفه بـ"النوعي" يمكن أن يكون "مقاربة حقوقية متجددة لطي صفحة الإخفاقات وتعزيز الإنجازات بما يصون المكتسبات ويحصنها، خاصة أن بلادنا تترأس هذه السنة، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وكانت جل الحساسيات السياسية والمدنية قد ثمنت العفو واعتبرته خطوة أولى، تمهد الطريق نحو تصفية باقي الملفات الحقوقية العالقة وعلى رأسها ملف قادة حراك الريف وفي مقدمتهم ناصر الزفزافي، الذي تتعالى الأصوات بين الفينة والأخرى مطالبة بالإفراج عنه وإنهاء الملف الذي يشكل مصدر إحراج للمملكة في الساحة الحقوقية الدولية، وفق النشطاء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات العفو الملکی
إقرأ أيضاً:
الكونغرس الأميركي يتجه لإلغاء «عقوبات قيصر» على سوريا
دمشق (الاتحاد)
أخبار ذات صلةيستعد الكونغرس الأميركي في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، لإلغاء عقوبات «قانون قيصر» المفروضة على سوريا.
جاء ذلك في مسودة وثيقة مُعدّة في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني، وتطلب مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية، حسبما أفادت تقارير إعلامية أمس.
وأشارت المسودة إلى أن إلغاء العقوبات يخضع لشروط معينة، وتنصّ على أن يقدم الرئيس الأميركي تقريراً أولياً بهذا الشأن إلى لجان الكونغرس المختصة في غضون 90 يوماً، ثم كل 180 يوماً لمدة 4 سنوات.
ونصّت المسودة على اتخاذ سوريا خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتناع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام السابق، مشيرة إلى أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض العقوبات.
في غضون ذلك، أفادت مفوّضية الأمم المتّحدة السّامية لشؤون اللاجئين، بعودة أكثر من ثلاثة ملايين سوري إلى ديارهم حتّى الآن، منذ سقوط النظام السابق، مؤكدة على الحاجة الماسّة لدعم دولي أكبر للحفاظ على الأمن وضمان الاستقرار.
وحذّرت المفوضية من أن انخفاض التمويل العالمي قد يُثني اللاجئين السوريين عن الرجوع إلى بلادهم، موضحة أن نحو مليون و200 ألف لاجئ بالإضافة إلى مليون و900 ألف نازح داخلياً عادوا إلى ديارهم خلال العام الماضي بعد سقوط النظام في 8 ديسمبر 2024، لكن ملايين آخرين لم يعودوا بعد، مشددة على الحاجة إلى توفير دعم أكبر بكثير لضمان استمرار رجوع اللاجئين السوريين إلى مدنهم.
وتساءل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي عما إذا كان العالم مستعداً لمساعدة اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلدهم لإعادة إعماره.
وأوضح غراندي أن نحو 5 ملايين لاجئ سوري لا يزالون خارج حدود سوريا، معظمهم في دول مجاورة مثل الأردن ولبنان.
والأسبوع الماضي، حذّر غراندي الدول المانحة - في جنيف - من أن هناك احتمالاً لتراجع السوريين العائدين إلى مدنهم عن قرارهم واتجاههم مجدداً إلى الدول المضيفة ما لم تكثف جهودها لدعمهم.
وتفيد بيانات الأمم المتحدة بتمويل 29% فقط من جهود الاستجابة الإنسانية في سوريا البالغة تكلفتها 3.19 مليار دولار هذا العام، في وقت تُقدم فيه الجهات المانحة مثل الولايات المتحدة وغيرها على إجراء تخفيضات كبيرة وشاملة للمساعدات الخارجية.
من جهتها، أكدت منظمة الإنسانية والإدماج الإغاثية أن بطء وتيرة إزالة الذخائر غير المنفجرة يمثّل أيضاً عائقاً كبيراً أمام التعافي، كاشفة أن التمويل الذي تتلقاه هذه الجهود لا يتجاوز 13% من حاجتها، وكانت المنظمة قد أفادت بوقوع أكثر من 1500 وفاة وإصابة خلال العام الماضي بسبب تلك الذخائر.
كذلك ترى منظمة الصحة العالمية أن هناك فجوة تنشأ مع تقليص أموال المساعدات قبل أن تتمكن الحكومة السورية الجديدة من تقديم الدعم الكافي للمؤسسات الصحية.
وكشفت المنظمة أن نسبة المستشفيات التي كانت تعمل بكامل طاقتها الشهر الماضي بلغت 58% فقط، وبعضها يعاني من انقطاع الكهرباء، مما أثّر على سلسلة التبريد الخاصة بتخزين اللقاحات.
ويقول مسؤولو الإغاثة إن سوريا تضررت من خفض تمويل المساعدات، لأن نهاية الحرب تعني أن البلاد لم تعد حالة طوارئ مؤهلة للحصول على أولوية في التمويل، رغم حاجتها الماسة إليه لإعادة الإعمار ودعم الاستقرار.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل