الانسحاب الأمريكي وغياب الحماية: هل العراق مستعد لمواجهة تحديات جديدة؟
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أغسطس 12, 2024آخر تحديث: أغسطس 12, 2024
المستقلة/- مع الإعلان المرتقب عن انتهاء مهمة قوات التحالف الدولي في العراق، يبرز سؤال محوري: هل يمكن للعراق فعلاً التخلي عن الحماية العسكرية الأمريكية في الوقت الحاضر؟ الخبراء الأمنيون يقدمون تحليلات تفيد بأن العراق لا يزال يعتمد بشكل كبير على الدعم العسكري الأمريكي نظراً لتداعيات الاجتياح الأمريكي عام 2003، وضعف قدراته الدفاعية الحالية.
بعد الاجتياح الأمريكي للعراق في عام 2003، تعرضت قدرات العراق العسكرية للتدمير والنهب، خاصة بعد قرار سلطة الائتلاف المؤقت بقيادة بول بريمر بحل الأجهزة الأمنية العراقية. منذ ذلك الحين، أصبح العراق تحت حماية الولايات المتحدة، وشملت هذه الحماية الجوانب العسكرية والمالية على حد سواء.
وفقاً للخبير الأمني والعسكري علي الشمري، “فقد العراق قدراته العسكرية الأساسية بعد تغيير النظام، ما أدى إلى ضعف أمني كبير. هذا الوضع دفع الحكومات إلى إعادة هيكلة القوات الأمنية بشكل عاجل، عبر فتح باب التطوع لضبط الأمن المنفلت خلال الأشهر الأولى من الغزو الأمريكي.”
اعتماد العراق على الأسلحة الأمريكيةيؤكد الخبراء أن 70% من سلاح العراق هو أمريكي الصنع، وهو ما يعكس حجم الاعتماد الكبير على الدعم العسكري الأمريكي. يشير مصدر برتبة لواء في وزارة الدفاع العراقية إلى أن العقود الخاصة بالتسليح مع الولايات المتحدة تتضمن صيانة طويلة الأمد وتزويد بقطع الغيار، مما يربط العراق بشكل وثيق مع الشركات المصنعة الأمريكية.
منذ عام 2003 وحتى 2024، أنفق العراق أكثر من 160 مليار دولار أمريكي على تسليح قواته، وهو ما يعادل ميزانية مالية سنوية كاملة للعراق. هذه الاستثمارات الضخمة تعكس أهمية الدعم الأمريكي في استعادة القدرات العسكرية للعراق.
مخاوف من الانسحاب الكاملتحذر التحليلات الأمنية من أن دعوات بعض الفصائل المسلحة والشخصيات السياسية “الشيعية” لإخراج القوات الأمريكية بالكامل قد تعرض البلاد لهزة أمنية. يشير الخبير الأمني داود الشمري إلى أن قدرات العراق العسكرية ما زالت تحتاج إلى وقت طويل لتحصين الحدود وحماية البلاد من أي هجوم خارجي. فالعراق يفتقر إلى الدفاعات الكافية مقارنة بدول مجاورة مثل تركيا وإيران والسعودية.
التهديدات الأمنية والجماعات المسلحةتجربة العراق في عام 2014، عندما انهارت القوات الأمنية أمام تنظيم داعش، تبرز الحاجة الماسة إلى الدعم الدولي، خصوصاً من الولايات المتحدة. التحالف الدولي ساهم بشكل كبير في تحرير المدن من سيطرة داعش، مقدمًا الدعم الجوي واللوجستي، وموفرًا دوراً استخباراتياً حاسماً في المعركة.
الخبير أحمد الربيعي يؤكد أن خطر الجماعات المسلحة المتطرفة لا يزال قائماً، مع قدرة التنظيمات على إعادة هيكلة نفسها والعودة بقوة في حال انسحب التحالف الدولي. استمرار الاضطرابات الأمنية والسياسية في سوريا قد يؤدي إلى تدفق مقاتلين جدد نحو العراق، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني.
تحديات الحكومة العراقيةتواجه حكومة محمد شياع السوداني تحديات كبيرة في موازنة العلاقات مع الولايات المتحدة من جهة، وضغوط الفصائل المسلحة الموالية لإيران من جهة أخرى. الحكومة تسعى إلى الحفاظ على علاقات متوازنة مع واشنطن، لكن أي مواجهة مسلحة مع الميليشيات قد تكون مكلفة وصعبة في ظل الوضع الأمني الحالي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
التايمز: المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني مستعد للتطبيع مع إسرائيل
زعمت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن مندوبين من المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، التقى مسؤولين إسرائيليين، وأكدوا لهم على أن جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين" عدو مشترك.
ونقلت الصحيفة عن مصادر، لم تسمها، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يأمل في كسب تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يرغب بضم المزيد من الدول إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، فيما أكد المجلس أن "دولة جنوب اليمن" ستعترف بإسرائيل بمجرد استقلالها.
في وقت سابق، جدد المجلس الانتقالي الجنوبي، تمسكه ببقاء قواته في محافظة حضرموت، غداة وصول وفد سعودي إماراتي إلى العاصمة المؤقتة عدن لبحث ترتيبات سحب قوات المجلس من شرقي البلاد.
وقال أحمد بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي، في تدوينة مطولة عبر حسابه على فيسبوك: "لا نعتقد أن خروج قواتنا التي أثبتت بسالتها بالتصدي للمشروع الإيراني بالمنطقة من حضرموت يُمثّل مطلباً شعبياً حضرمياً حقيقياً".
وأضاف أن طلب خروج قوات الانتقالي "يقف خلفه أطراف لا يسرّها وجود قوات كان للتحالف العربي دور أساسي في تأسيسها وبنائها، لما تمثله من قوة وطنية فاعلة في حماية الأمن والاستقرار والدفاع عن ارض وشعب الجنوب والمشروع العربي".
وفي إطار جهود الرياض لتهدئة التوترات شرقي اليمن، ودفع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي للانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا، وصل مساء الجمعة وفد سعودي إماراتي إلى القصر الرئاسي في عدن، لبحث تطورات المحافظات الشرقية بعد تجاهل المجلس الانتقالي مطالب المملكة بالانسحاب.
وفي 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، شنت قوات "الانتقالي" هجوما على مواقع تابعة للمنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وفي اليوم التالي، وسّعت قوات المجلس الانتقالي عملياتها، وهاجمت مواقع لقوات "حلف قبائل حضرموت"، قبل أن تسيطر على عدد من حقول النفط، فارضة نفوذها على كامل وادي وصحراء حضرموت.
ويأتي تصعيد "الانتقالي" في حضرموت غداة وصول وفد سعودي إلى المحافظة في 2 ديسمبر، في مسعى لاحتواء التوتر في أكبر محافظات اليمن مساحة.
وواصل الوفد السعودي لاحقا تحركاته ولقاءاته، داعيا في بيانات متفرقة إلى انسحاب قوات "الانتقالي" من محافظتي حضرموت والمهرة.
كما طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في أكثر من تصريح، بانسحاب قوات "الانتقالي" من المحافظتين، متهما المجلس بأن "تحركاته العسكرية الأحادية تقوض الشرعية اليمنية"، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.
وفي المقابل، تمسك المجلس الانتقالي الجنوبي بسيطرته على مناطق شرقي اليمن، حيث أعلن رئيس الجمعية الوطنية للمجلس علي عبد الله الكثيري، الخميس، عزم قواته تعزيز سيطرتها الأمنية في تلك المناطق.
وقال الكثيري إن "الجنوب مقبل على دولة فيدرالية عادلة تحتضن الجميع دون تمييز أو إقصاء"، داعيا إلى "طمأنة المجتمع، وإيضاح الحقائق، ودحض الإشاعات".
يُذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي تأسس عام 2017، وينادي بانفصال جنوب اليمن عن شماله وإعادة الأوضاع إلى ما قبل الوحدة اليمنية التي تحققت عام 1990 بين شطري الشمال والجنوب.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة