برلماني: منع غلق أي مصنع إلّا بقرار من وزير الصناعة قرار غير مسبوق ويشجع المستثمرين
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
وصف النائب عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب قرار الحكومة المصرية عدم غلق أي منشأة صناعية إلّا بقرار من وزير الصناعة وبعد العرض على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالقرار غير المسبوق الذي يسهم بشكل كبير في النهوض العاجل بالصناعة المصرية ويرفع من معدلات الثقة في مناخ الاستثمار ويساعد في زيادة الصناع والمستثمرين لضخ الأموال في مجال الصناعة.
وأشار "دياب" الي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل (وزارة الصحة – وزارة البترول – وزارة البيئة – وزارة التنمية المحلية – وزارة الداخلية – وزارة الزراعة ــ وزارة العمل – اتحاد الصناعات المصرية – هيئة سلامة الغذاء – هيئة الدواء المصرية) هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لاي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، وكذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء .
وأضاف "دياب" أنه جارٍ حالياً العمل على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي سيتم معاينتها من خلال لجنة التفتيش بالهيئة للوقوف من على سبل تقنينها ومعدلات تأثيرها على البيئة. إتاحة مزيد من الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلاً عن تذليل جميع العقبات والتحديات التي تعيق عمل المستثمرين .
وأكد "دياب" على سعى مصر الدائم لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في الصناعات المختلفة في إطار سعيها لزيادة الصادرات السلعية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 100 مليار دولار، والوصول بالقطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ16% في الوقت الحالي .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصناعة النائب عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب الحكومة المصرية منشأة صناعية وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يترأس اجتماع المناطق الصناعية ويوجه بالتيسير على المستثمرين
ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اليوم اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية مطلقًا حزمة من التوجيهات والتيسيرات الهادفة إلى دعم المستثمرين وتحفيز النمو الاقتصادي بالمحافظة
أكد المحافظ أن الدولة تبذل كل جهد لدعم المناطق الصناعية مشيرًا إلى أنها تعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للشباب فضلاً عن تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار
جاء الاجتماع لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من مستثمري منطقتي الشروق والصفا والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات
وفي لفتة نوعية وجه المحافظ نصيحة هامة للمستثمرين بضرورة الاهتمام بالتعليم الفني من خلال التوسع في إنشاء المدارس التطبيقية بنظام التعليم المزدوج على غرار مدرسة الذهب والمدارس التي تنشئها الكيانات الصناعية الكبرى
وأشار إلى اهتمام الدولة بهذا النوع من التعليم ورغبتها في تعميمه بما يتيح للطالب استكمال دراسته الجامعية والحصول على شهادة تؤهله لسوق العمل
شهد الاجتماع اتخاذ قرارات تنفيذية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين
حيث تم تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني للنظر في الطلبات المقدمة من عدد من المستثمرين بشأن رفع غرامات التأخير في الإنتاج وذلك في إطار التيسير عليهم وتشجيعهم
كما تمت الموافقة على جدولة مديونية أحد المستثمرين في منطقة الشروق
وتناول الاجتماع أيضًا طلبات لتقسيط مستحقات وإلغاء غرامات والتنازل عن قطع مخصصة وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة
طالب المحافظ أعضاء المجلس بضرورة التسهيل على المستثمرين والعمل بروح القانون بهدف زيادة الاستثمار وخلق فرص عمل بما يسهم في خدمة الاقتصاد المحلي
وأكد المحافظ أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في خدمة المستثمرين وأن الحكومة حريصة على تنمية وتطوير المناطق الصناعية ودفع عجلة التنمية المستدامة.
حضر الاجتماع الدكتور السكرتير العام للمحافظة والدكتور معاون المحافظ للمشروعات والاستثمار والمستشار القانوني ومدير الاستثمار ومسئولي التنمية الصناعية ومسئولي الهيئة العامة للاستثمار
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة