برلماني: منع غلق أي مصنع إلّا بقرار من وزير الصناعة قرار غير مسبوق ويشجع المستثمرين
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
وصف النائب عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب قرار الحكومة المصرية عدم غلق أي منشأة صناعية إلّا بقرار من وزير الصناعة وبعد العرض على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالقرار غير المسبوق الذي يسهم بشكل كبير في النهوض العاجل بالصناعة المصرية ويرفع من معدلات الثقة في مناخ الاستثمار ويساعد في زيادة الصناع والمستثمرين لضخ الأموال في مجال الصناعة.
وأشار "دياب" الي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل (وزارة الصحة – وزارة البترول – وزارة البيئة – وزارة التنمية المحلية – وزارة الداخلية – وزارة الزراعة ــ وزارة العمل – اتحاد الصناعات المصرية – هيئة سلامة الغذاء – هيئة الدواء المصرية) هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لاي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، وكذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء .
وأضاف "دياب" أنه جارٍ حالياً العمل على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي سيتم معاينتها من خلال لجنة التفتيش بالهيئة للوقوف من على سبل تقنينها ومعدلات تأثيرها على البيئة. إتاحة مزيد من الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلاً عن تذليل جميع العقبات والتحديات التي تعيق عمل المستثمرين .
وأكد "دياب" على سعى مصر الدائم لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في الصناعات المختلفة في إطار سعيها لزيادة الصادرات السلعية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 100 مليار دولار، والوصول بالقطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ16% في الوقت الحالي .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصناعة النائب عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب الحكومة المصرية منشأة صناعية وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مركز التجارة الأفريقي خطوة لترسيخ دور مصر الصناعي والتجاري كبوابة للقارة
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي التابع للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمثل محطة بالغة الأهمية في مسار تعزيز التكامل الاقتصادي القاري، وتعكس رؤية الدولة المصرية في تعظيم دورها كمحور صناعي وتجاري واستثماري في أفريقيا.
وأشار إلى أن ما أكده رئيس الوزراء في كلمته من أن تكامل أفريقيا كقارة واحدة يمثل ركيزة أساسية لازدهارها المستقبلي ومكانتها العالمية، يتسق مع التوجهات الاستراتيجية لمصر التي تعمل على دعم التصنيع، وتعميق سلاسل القيمة الإقليمية، وزيادة معدلات التجارة البينية، بما يحقق نموًا مستدامًا وشاملًا لشعوب القارة.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة أن إنشاء مركز التجارة الأفريقي في العاصمة الجديدة، كأول مركز من نوعه في شمال أفريقيا، سيشكل منصة محورية للمعلومات التجارية، وبناء القدرات، والابتكار، والتواصل القاري، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة أمام الصناعات المصرية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، والاستفادة من فرص التمويل والشراكات الإقليمية.
وأضاف محمد السلاب أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة مقرًا لهذا الصرح يعزز مكانة مصر كبوابة قارية للتجارة والاستثمار والدبلوماسية الاقتصادية، ويدعم دورها التاريخي والمحوري داخل أفريقيا، لافتًا إلى أن الشراكة الممتدة بين مصر وأفريكسيم بنك تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون القاري، خاصة في دعم المشروعات الصناعية، والطاقة، والبنية التحتية، والأمن الغذائي، إلى جانب مساندة الدولة المصرية في مواجهة التحديات العالمية.
واختتم النائب محمد مصطفى السلاب تصريحاته بالتأكيد على دعمه لكل الجهود الرامية إلى تعظيم الاستفادة من هذه المبادرات القارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية، وخلق فرص عمل مستدامة، وترسيخ مكانة مصر كلاعب رئيسي في الاقتصاد الأفريقي والعالمي.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة